طرح بودجه ملی ۱۳۹۳ که بالغ بر۴۴۰ میلیارد افغانی است و شامل بودجه عادی و انکشافی دولت میشود، از سوی حکومت به مجلس سنا معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری شیعیان افغانستان (شفقنا افغانستان)؛ حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالیهی کشور به روز یکشنبه هنگام ارایه بودجه ۱۳۹۳ به سناتوران مجلس بیان داشت که حکومت این بودجه را با توجه به توانمندیها و مسوولیتهای دولت افغانستان در دهه تحول، تهیه کرده و برای تصویب به شورای ملی فرستاده است.
بر بنیاد آمار ارایه شده از سوی وزیر مالیه، از کل بودجه مالی ۱۳۹۳، ۱۵۰ میلیارد افغانی آن به بخش بودجه عادی و ۱۳۶ میلیارد دیگر آن به بودجه انکشافی اختصاص یافته است.
وزیر مالیه کشور گفت که تبلیغات رسانههای داخلی و بیرونی و نگرانی از پیامدهای ۲۰۱۴ سبب شده تا سرمایهگذاری در کشور کاهش یابد و عواید داخلی افغانستان که در سال ۱۳۹۲ به ۱۲۳ میلیارد افغانی پیشبینی شده بود، به ۱۱۴ میلیارد افغانی کاهش یابد.
زاخیلوال همچنین گفت که انتظار میرود این رقم تا پایان سال مالی، اول ماه جدی سال روان، به ۷ تا ۹ میلیارد دالر دیگر نیز کاهش یابد.
وی سیاستمداران افغانستان را متهم کرد که برای مطرح کردن خویش، ۲۰۱۴ را یک سال ترسناک برای مردم معرفی کردهاند.
وزیر مالیه اما گفت که حکومت تلاش میکند تا به اثبات برساند که با وجود چالشهای فرا راه خویش استفادهی بیشتری را از شرایط موجود برای توسعه افغانستان انجام دهد.
برگزاری انتخابات و انتقال مسوولیتهای امنیتی به نیروهای افغان دو آزمون بزرگ از سوی وزیر مالیه در سال ۱۳۹۳ خوانده شد. وزیر مالیه بیان داشت که برگزاری نشست توکیو برای تعقیب تعهدات مالی نشست کابل از موفقیتهای دولت افغانستان در سال ۱۳۹۲ بوده است.
به باور او، شفافیت بودجه از دستآوردهای دیگر افغانستان در سال روان بوده است. زاخیلوال گفت که نمره شاخص شفافیت بودجه افغانستان به ۵۹ نمره رسیده و مقام بیستوششم را در کل کشورهای جهان از آن خود کرده است.
وزیر مالیه رشد ناخالص حقیقی را ده درصد خواند و از رشد درآمد سرانه شهروندان افغانستان که در سال ۱۳۸۲، ۱۳۰ دالر بود و در سال ۱۳۹۲ به ۶۵۰ دالر رسیده، یادآوری کرد. ارتقای ۷ میلیارد دالر ذخایر ارزهای خارجی، از دیگر دستآوردهایی خوانده شد که دولت افغانستان به آن نایل آمده است.
وزیر مالیه هرچند نسبت به کاهش عواید داخلی هشدار داد اما تاکید کرد که با تکمیل پروسه انتقال مسوولیتها و برگزاری لویهجرگه انتظار میرود که پروسه سرمایهگذاری بار دیگر تصریح شود.
وزیر مالیه گفت که انتظار دارند که با رفع چالشها عواید داخلی افغانستان در سال ۱۳۹۳ به ۱۳۲ میلیارد افغانی برسد.
وی کل تعهدات مالی کشورهای کمککننده به افغانستان را به بودجه ۱۳۹۳ تاکنون ۵ میلیارد و یکصدمیلیون دالر بیان کرد.
افزایش ۳۵ درصدی بودجه عادی نسبت به سال ۱۳۹۲ و کسر ۲۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون افغانی از دیگر چالشها در برابر بودجه ملی از سوی وزیر مالیه عنوان شد.
وزیر مالیه افزایش ۴۹ میلیارد افغانی در بخش امنیت، ۹ میلیارد افغانی برای تطبیق حقوق معلولین و معیوبین،۵۰۰ میلیون افغانی برای افزایش حقوق متقاعدین ملکی و نظامی، یک میلیارد و۶۰۰ میلیون افغانی افزایش در بودجه وزارت معارف در بخش قدم معلمان و استخدام ۵ هزار معلم دیگر به این وزارت، ۵۰۰ میلیون افغانی افزایش به حقوق استادان دانشگاههای افغانستان و جذب نزدیک به ۱۸۰۰ فرد دیگر در بخشهای وزارت تحصیلات عالی، افزایش بودجه در بخش سرکها، میدانهای هوایی، مکتبها و شفاخانهها و حفظ و مراقبت سرکها را از عوامل اصلی افزایش بودجه ملی در سال ۱۳۹۳ خواند.
زاخیلوال افزود: «بودجه مالی ۱۳۹۳ با توجه به امکانات مالی و مسوولیتهای مصارف طرح گردیده و تمرکز سیاستهای مالی حکومت بیشتر روی اولویتبندیهای دولت که جوابگوی دهه انتقال و با درنظر داشت امکانات مالی در نظر گرفته شده است.»
بخشهای امنیت، زیربنا، معارف، زراعت، انکشاف دهات و صحت از سکتورهایی بوده که بخش بیشتر بودجه به آن اختصاص یافته است.
وزیر مالیه بیان داشت که تقویت بخشهای امنیتی برای تامین امنیت و ثبات مهم بوده و ارتقای منابع بشری با آموزش و دانش تخصص، فراهمآوری عرضه خدمات صحی به مردم، تقویت بخش زراعت برای اشتغال از اولویتهای دولت افغانستان بهشمار میرود.
با اینحال، بر بنیاد قانون اساسی، سناتوران تا دو هفته فرصت دارند تا نظر مشورتیشان را در مورد بودجه ۱۳۹۳ تهیه و برای تصویب نهایی به مجلس نمایندگان ارسال کنند.
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com
