مقام های پلیس پاكستان از پرویز مشرف حاكم نظامی سابق این كشور درباره نقش وی در عملیات نظامی به مسجد لعل در اسلام آباد پایتخت پاكستان در سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۶ شمسی) كه منجر به كشته شدن یكصد نفر از طلاب علوم دینی و نیروھای امنیتی شد، بازجویی كردند.
به گزارش شفقنا افغانستان (خبرگزاری شیعیان افغانستان)، به نقل از ایرنا، رییس جمھوری پیشین این كشور ھفته گذشته پس از ارائه دادخواستی از سوی ھارون رشید پسر قاضی عبدالرشید معاون سرپرست مسجد لعل كه در جریان عملیات نظامی كشته شد، بطور رسمی بازداشت خانگی شد.
دادگاه عالی اسلام آباد نیز به پلیس این كشور دستور داد تا تحقیقات خود از پرویز مشرف در خصوص پرونده حمله به مسجد لعل و مدرسه دینی را ظرف دو ھفته تكمیل كند.
بر اساس این گزارش گروھی از بازرسان پلیس با مراجعه به محل بازداشت خانگی پرویز مشرف (اقامتگاه وی) در منطقه چك شھزاد اسلام آباد از وی درباره اینكه دستور حمله نظامی به مسجد از سوی چه مرجعی صادر شده بود، بازجویی كردند.
منابع نزدیك به بازرسان پلیس پاكستان به رسانه ھای محلی گفتند: پرویز مشرف به بازرسان گفته است كه وی ھیچ دستور كتبی یا شفاھی برای انجام عملیات صادر نكرده و مقامات دولت منتخب وقت در این خصوص تصمیم گرفته بودند.
وی در بازجویی پلیس ؛ ھرگونه دخالت در قتل قاضی عبدالرشید معاون سرپرست مسجد لعل را رد كرد.
مقامات پلیس اسلام آباد گزارش دادند: اظھارات پرویز مشرف در پرونده وی ثبت شد و قرار است ۱۸ اكتبر (۲۶ مھر) تاریخ تعیین شده برای بررسی درخواست قرار وثیقه مشرف در خصوص پرونده حمله نظامی به مسجد لعل، به دادگاه ارائه شود.
پرویز مشرف پیش از این در پرونده ھای قتل بی نظیر بوتو نخست وزیر فقید و پیشین پاكستان، تعلیق فعالیت قضات ارشد این كشور و قتل اكبر بگتی رھبر قبیله بلوچ در ایالت بلوچستان موفق به دریافت حكم قرار وثیقه از دادگاھھای پاكستان شد و ھم اكنون گمانه زنی ھا درباره خروج احتمالی مشرف از پاكستان ازسوی كارشناسان سیاسی و رسانه ای بالا گرفته است.
با این حال وزیر كشور پاكستان ضمن رد ھرگونه برنامه پنھانی در خصوص خارج كردن مشرف از كشور و با اشاره به اینكه پرویز مشرف رییس جمھوری پیشین این كشور تنھا با حكم دادگاه قادر به ترك كشور خواھد بود ؛ افزود: درحال حاضر نام مشرف در فھرست افراد ممنوع الخروج از كشور قرار دارد.
چودری نثار علی خان تاكید كرد: دولت تحقیقات خود را از پرویز مشرف در خصوص پرونده های وی تكمیل می كند و ھمچنین به بازرسان آژانس تحقیقات فدرال پاكستان (FIA) ابلاغ شده كه در روند تحقیقات علیه مشرف سرعت بخشیده و شش ھفته نیز برای كامل شدن تحقیق و ارائه گزارش به این افراد مھلت مقرر شده است.
حاكم نظامی پیشین پاكستان در سال ۲۰۰۷ در اقدامی غیرقانونی با وضع فرمان وضعیت اضطراری در كشور ؛ قانون اساسی پاكستان را نقض و مرتكب خیانت به قانون شد.
دولت پاكستان پیش از این اعلام كرده بود كه مشرف دو مرتبه قانون اساسی كشور را با اعلام كودتای نظامی و تعلیق قانون اساسی در سال ۲۰۰۷ نقض كرده ، بنابراین دولت پرونده خیانت به قانون اساسی علیه مشرف را به جریان انداخت و خواستار مجازات وی براساس ماده شش قانون اساسی شد.
انتهای پیام