شفقنا افغانستان-انفجارهای پی هم مجلس افغانستان را لرزاند و تالار نشست عمومی را در تاریکی فرو برد. به گفته شاهدان موتری پر از مواد انفجاری در کوچه وزارت تجارت نزدیک یکی از دروازههای پارلمان منفجر شده است.
این انفجارها در حالی صورت گرفته که قرار بود امروز دوشنبه (1 سرطان 1394) سرور دانش؛ معاون دوم ریاستجمهوری آقای معصوم استانکزی، نامزدوزیر وزارت دفاع را برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی کند.
بر بنیاد گزارشهای رسیده گفته میشود در این انفجارها به اعضای شورای ملی آسیب جدی نرسیده و هنوز از تلفات و خسارات آن گزارش دقیقی در دست نیست.
این انفجار در روزی که قرار بود نامزدوزیر دفاع کشور برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی شود، سوالهای جدی را مطرح میکند.
در شرایطی که اکثر ولایتهای افغانستان را ناامنیهای بیشتر تهدید میکند، روند طولانی معرفی وزیر دفاع، آیا نمیتواند بیکفایتی سران حکومت وحدت ملی را نشان دهد؟
اینکه چرا در میان همه وزارتخانهها، وزارت دفاع کشور چنین روند طولانی را در انتخاب وزیر دفاع داشته، پرسشبرانگیز است.
از سوی دیگر معصوم استانکزی پیش از این از سوی برخی افراد و گروههای سیاسی متهم به همکاری با برخی کشورهای همسایه؛ به خصوص همسایهیی شده که خود به نوعی در ناامنیهای افغانستان و حمایت از گروههای هراسافکن متهم است.
حال که وی قرار است به عنوان وزیر دفاع افغانستان از مجلس رای بگیرد، پس چه دستهایی پشت انفجارهای امروز قرار دارد؟
افزون بر این نمیتوان از غفلت نیروهای امنیتی نیز به آسانی گذشت. گرفتن امنیت شورای ملی، به عنوان یکی از نهادهای مهم و بنیادی کشور و نیز نمایندگان مردم از وظایف اساسی و اصلی نیروهای امنیتی است؛ به خصوص در روزهایی که مجلس نشستهای مهم و سرنوشتساز دارد و پای برخی مقامهای بلندپایه کشور هم به آنجا کشانده میشود، چگونه یک موتر پر از بمب و مواد انفجاری به راحتی تا دروازه مجلس میرسد؟!
شرایط حساس کنونی کشور میطلبد که نیروهای امنیتی کشور بیشتر از پیش به مسوولیتهای خویش پابند باشند، در غیر آن هر گونه حادثهی که کشور و مردم را با مشکل مواجه کند، مسوولیتپذیری نیروهای امنیتی را با سوال مواجه میکند.
از سوی دیگر باید نمایندگان مردم در شورای ملی جدیتر و مسوولانهتر قضایای مهم کشوری را زیر نظارت داشته باشند. اگرچه دوام کار مجلس از سوی برخی نامشروع قلمداد میگردد، اما از آن جایی که زمان برگزاری انتخابات هنوز مشخص نشده، نظام نمیتواند بدون مجلس باشد. از این رو، تا وقتی زمان برگزاری انتخابات مشخص میشود، وکلای مردم در مجلس باید با جدیت و مسوولیت بیشتر به کار خود ادامه دهند و نگذارند که اوضاع کشور با شرایط وخیمتر سیاسی، امنیتی و اقتصادی مواجه گردد.
منبع: راه مدنیت
انتهای پیام