شفقنا افغانستان- هند بر یک شاخه محلی سازمان عفو بین الملل در این کشور نزدیک به ۸ ملیون دالر جریمه وضع کرده است. اما سازمان عفو بین الملل این اقدام را بخشی از موارد آزار و اذیت مکرر حکومت نارندرا مودی در برابر فعالیت هایش می داند.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان به نقل از دویچهوله، گروههای حقوق بشری از مدتها به این سو مدعی اند که گویا حکومت ملی گرای نارندرا مودی نخست وزیر هند، آنان را مورد آزار و اذیت قرار میدهد. به گفته این گروهها، این اقدامات تنبیهی به دلیلی روی دست گرفته میشود که کارمندان آنان، موارد نقض حقوق بشری را از جمله در منطقه تحت منازعه کشمیر برملا میکنند.
حسابهای بانکی سازمان عفو بین الملل در سال ۲۰۲۰ در چارچوب تحقیقات مسدود شدند. این اقدامات سبب گردیدند که سازمان عفو بین الملل، کارمندان را برکنار کند و افزون بر آن، فعالیت ها و کمپاین های تحقیقاتی اش را متوقف کند.
اداره تطبیق قانون هند روز جمعه اعلام کرد که سازمان عفو بین الملل، با هدایت کردن کمک های خارجی به هدف گسترش فعالیت های محلی اش، قوانین تامین مالی خارجی را نقض کرده است. این اداره مسئول اجرای قانون و آژانس گردآوری اطلاعات اقتصادی است که بخشی از فعالیتهایش را، مبارزه با جرایم اقتصادی نیز تشکیل میدهد.
در اعلامیه خبری این اداره آمده است: «دفتر سازمان عفو بین الملل در هندوستان به دلیل دریافت کمک های خارجی، شش و نیم میلیون دالر جریمه شده و آکار پاتل، رئیس پیشین این دفتر هم به پرداخت یک میلیون و سه صد هزار دالر جریمه شده است.»
سازمان عفو بین الملل بالافاصله در برابر اقدام اخیر این اداره واکنش نشان نداده است. اما این سازمان در سال ۲۰۲۰ توضیح داده بود که مسدود کردن حسابهای بانکی اش، بخاطر «آزار های بی وقفه حکومت هند آنهم به دلیل اتهامات بیاساس و با انگیزه» بوده است.
منقدان میگویند که حکومت نارندرا مودی، مانند ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و ویکتور اوربان، رئیس جمهور هنگری تلاش میکند که بر گروههای حقوق بشر فشار وارد کند تا امور مالی شان را دقیقاً تحت نظارت قرار دهد و منابع مالی شان را نیز محدود نماید.
در سال ۲۰۱۵ که مودی نخست وزیر هند شد. حکومت این کشور حسابهای بانکی شاخه هندی سازمان محیط زیستی “گرین پیس” را مسدود کرد. در سالهای بعد، سازمان عفو بین الملل با اتهام آشوبگری مواجه شد و سپس به دلیل برگزاری یک نشست برای بحث در باره تخطی های حقوق بشری در کشمیر، نخست به اتهام آشوبگری محاکمه شد و بعد فعالیت اش نیز ممنوع اعلام گردید.
در سال ۲۰۱۸، اداره امور تحقیقات جرایم مالی هند، یک عملیات ویژه پولیس را در دفتر سازمان عفو بین الملل در شهر بنگلور راه اندازی کرد و این اداره سپس توضیح داد که بازرسان، اسنادی خاصی را در دسترس رسانهها قرار داده اند.
در آغاز سال جاری از سفر آکار پارتل، رئیس پیشین دفتر عفو بین الملل در هند به ایالات متحده جلوگیری شد. دلیل این ممانعت، اقدام حقوقی حکومت هند در برابر این سازمان حقوق بشری عنوان شده بود.
