شفقنا افغانستان- بازرسی و تلاشی خانه به خانه از جمله اقدامات حکومت طالبان است که از چند ماه بدینسو در برخی از ولایتهای کشور از سوی این گروه روی دست گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، دکتر امین احمدی، استاد دانشگاه و آگاه مسائل دینی در این خصوص یادداشتی به شرح زیر در فیسیوکش نوشته است:
منزل مسکونی؛ مهمترین نقطه حریم و حوزه خصوصی
هر از چند گاهی شنیده میشود، افراد مسلح طالبان اقدام به تفتیش خانههای مردم در سطح یک شهر، یک قریه و یا یک محله از شهر میکنند. گویا اینگونه رفتار را جزو حقوق و صلاحیت مسلم خود میدانند و فکر میکنند که بخشی از نظام شرعی است که دارند تطبیق میکنند و با این کار خود حق شرعی دیگران را پایمال نکرده است.
در این خصوص لازم است چند نکته را به خاطر داشته باشیم، تا اینگونه رفتارها، عادی و عاری از هرگونه مشکل حقوقی، شرعی و اخلاقی تلقی نشوند.
۱. خانه مهمترین کانون حریم خصوصی افراد است. خانه جایی است که افراد میتوانند فارغ از فشار اجتماعی و حکومت خودشان باشند و براساس علاقه، احساس، و عقاید خود زندگی کنند، تاریخ و خاطرات خود را حفظ کنند. اگر این کانون در معرض تفتیش حکومت- مگر در مواردی خاص آنهم تحت مقررات ویژه، قرار گیرد- ویژگی حریم خصوصی بودن خود را از دست میدهد ، در نتیجه چندان تفاوتی با اماکن عمومی نخواهد داشت و احساس امنیت افراد در خانه از میان میرود.
۲. عدم جواز ورود به خانه دیگران بدون اذن و اجازه صاحبان آنها از جمله احکام نادر شرعی است که صریحا در قرآن (سوره نور آیه ۲۷) از آن نهی شده است ، یعنی در واقع حکم آن روشنتر از حجابی است که طالبان به آن دستور میدهند.
۳. به موجب قانون ورود افراد حکومت حین انجام وظیفه در منازل مسکونی مشروط و مقید به شرایط ذیل است:
الف. پولیس موظف که به موجب قانون موظف به اجرای قانون و جلوگیری از جرم شناخته شده باشد، یعنی صلاحیت وظیفهای داشته باشد.
ب. جرم مشهود باشد.
ج. در حالاتی که جرم مشهود نباشد، قرائن و نشانههای وقوع جرم موجود باشد که با استناد به آن قراین برای پولیس موظف، نسبت به محل مسکونی نوعی مظنونیت حاصل شود.
د. با استناد به این قرائن حکم محمکه با صلاحیت را که جزئی از دستگاه مستقل قضایی باشد تحصیل کند.
تحت این شرایط پولیس موظف میتواند اقدام به تفتیش منزل مسکونی شخص حقیقی خاص کند.
همه این مقررات سخت ، برای رعایت حریم خصوصی و حقوق افراد است. لکن در تفتیشهای عمومی هیچ یک از مقررات فوق رعایت نمیشوند.
درست است که نظام فروریخته است، خبری از سیستم عدلی و قضایی مستقل و حرفهای از جمله پولیس عدلی نیست، لکن نباید فراموش کنیم که همه از چنین حقوقی برخورداریم و این حقوق از نگاه فقه اسلامی جزو حقالناس/ حقالعباد دانسته میشود که مهمتر از حق الله است.
