قانون ثبت احوال نفوس، پس از حدود یک سال تنش و جنجالهای سیاسی ـ قومی سرانجام با موافقت ریاست جمهوری به تصویب رسید.
بدین ترتیب «موانع» حقوقی برای توزیع شناسنامههای الکترونیک برداشته و اکنون نوبت اراده سیاسی لازم جهت توزیع آن رسیده است. برخی حلقهها و نهادها رویِ ماهیت شناسنامه؛ درج «هویت» قومی و یا واژه «افغانیت» نشستهایی را برگزار و هر یک روی یکی از خواسته ها پا فشاری کردند.
سرانجام مجلس نمایندگان با «حذف» هویت قومی و واژه افغانیت این قانون را تصویب کرد و رییس جمهور نیز با این طرح موافقت کرد و مسئولین نیز موظف به توزیع شناسنامههای الکترونیکی و ارائه گزارشی از «امکانات» و «تجهیزات» شدند
مسئولین این طرح علت تأخیر در توزیع را تصویب نشدن قانون ثبت احوال نفوس دانستند.

به صورت کلی کارکردهای توزیع شناسنامه های الکترونیکی در سه بستر ذیل به آن پرداخته میشود.
عبور از بحران انتخابات
تقلب و تخلف در انتخاباتهای ریاست جمهوری و پارلمانی، دورنمای دموکراسی، ارزشهای سیاسی جدید و به صورت عملی انتخابات را خدشهدار میکند
هرچند کمسیونهای انتخاباتی، نهادهای امنیتی، سایر کشورهای خارجی و به صورت گسترده دستگاه حکومت جهت پیشگیری از تقلب و تخلف انتخاباتی تلاش کردهاند، اما تقلب و تخلفهای انتخاباتی بحران و تنشهای سیاسی بسیاری را پدید آوردند.
در شرایط موجود و با ابزار و امکانات موجود برگزاری انتخابات شفاف و عاری از تقلب و تخلف امکان پذیر نیست. یکی از «عوامل بحرانی شدن انتخابات در افغانستان نبود شناسنامههای الکترونیک است.
شناسنامههای کاغذی که تا به حال از سوی وزارت کشور توزیع شده است، قابلیت جعل را داشته و به سادگی از سوی شهروندان و یا برخی از کشورهای همسایه مورد استفاده قرار میگیرد.
ادعاهایی وجود دارد که در دوران طالبان، شناسنامه و سند هویت افغانستانی به صورت گسترده برای شهروندان برخی کشورهای همسایه توزیع شد. بنابراین، توزیع شناسنامههای الکترونیکی گامی مهم در راستای پیشگیری از تقلب و تخلّف انتخاباتی و در نهایت، عبور از بحرانهای انتخاباتی پنداشته می شود.
حکومت وحدت ملی آن گونه که در سند تاسیس به توزیع شناسنامهها و پیشگیری از بحران متعهد شده، جهت برگزاری انتخابات پارلمانی سالم و شفاف کمر همت بسته و توزیع شناسنامههای جدید را تسریع بخشد.

دفع تهدیدات امنیتی
یکی از نگرانیهای جدی ، استفاده تروریستها و مجرمین کلان، از شناسنامههای کاغذی افغانستانی است. برخی افراد که با هدف انتحار و انفجار راهی افغانستان می شوند، با شناسنامههای جعلی افغانستانی به راحتی از «مرز» عبور کرده و خود را به هدف میرسانند.
همچنین برخی مهرههای «نفوذی» دشمن، با استفاده از شناسنامههای کاغذی وارد ارتش شده و پس از گذراندن چند صباحی یکی از مهره های مهم نظامی و امنیتی را حذف می کنند.
بنابراین، توزیع شناسنامه های جدید الکترونیکی، گامی بنیادین و مهم در راستای دفع تهدیدات امنیتی خواهد بود. از این پس، تروریستها از ابزار شناسنامه کاغذی جهت عبور از مرز و ورود به کشور سود نخواهد جست و مجرمان و تبهکاران با استفاده از آن توانایی برهم زدن نظم و امنیت اجتماعی را نخواهند داشت.
به هر حالت، با توزیع شناسنامه های الکترونیک، یکی از چالش های اساسی از سر راه نیروهای امنیتی برداشته خواهد شد.
برنامهریزی و نقشه راه دقیق
امروزه همه کشورها جهت نیل به توسعه و فراهم کردن رفاه عمومی برای شهروندان تلاش می کنند. تلاش برای دستیابی به توسعه در میان کشورهای جهان سومی جدیتر و با اهمیتتر است.
سرمایه یکی از مؤلفههای مهم بازسازی و نوسازی اقتصادی و در نهایت امر توسعه است، از این روی، کشورهای توسعه نیافته جذب سرمایهگذاریهای خارجی در کشور شان را به عنوان یک هدف اصلی دنبال می کنند.
حرکت در مسیر دشوار اما مهم توسعه، نیازمند برنامهریزی و مدیریت دقیق است، برنامه ریزی راه و مسیر را در طول سال های آینده مشخص می کند و یقینا دولت افغانستان را در نیل به این هدف کمک میکند.
مشخص بودن جمعیت یک کشور؛ برنامهریزی دقیق
براساس اطلاعات که اداره توزیع شناسنامههای الکترونیک منشتر کرده در حال حاضر، از مجموع 35 میلیون نفر جمعیت احتمالی افغانستان، فقط 14 میلیون آنها شناسنامه دارند و حدود بیست میلیون تن دیگر فاقد شناسنامه هستند.
بنابراین، توزیع شناسنامههای الکترونیکی، اگر به صورت دقیق شروع شود، گامی مهم دیگر در راستای آمار دقیق جمعیت، برنامه ریزی و حرکت آرام و دقیق به سمت توسعه خواهد بود.
انتهای پیام

