دیده بان حقوق بشر حمله روز جمعه گذشته عربستان به بندر المخا در یمن را که به مرگ دست کم 120 نفر منجر شد، با توجه به این که هیچ گونه هدف نظامی در منطقه مورد حمله مشاهده نشده، یک جنایت جنگی احتمالی دانسته است .
به گزارش شفقنا افغانستان از ایرنا اوله سولوانگ پژوهشگر وکارشناس ارشد دیده بان حقوق بشر روز چهارشنبه در اطلاعیه ای با بیان این که نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی روز جمعه آگاهانه با بمباران های مکرر اماکن مسکونی، این شهر را هدف قرار داده و غیر نظامیان زیادی را به قتل رسانده اند، تصریح کرده است: با توجه به این که هیچ گونه تاسیسات و یا عملیات نظامی در منطقه مورد حمله وجود نداشته این حملات جنایت جنگی به نظر می رسند.
کارشناس مذکور همچنین عربستان سعودی را به قصور در انجام تحقیقات لازم در مورد ضرورت این حملات متهم کرد و دخالت شورای حقوق بشر سازمان ملل و تشکیل یک کمیته تحقیق در مورد جرائم جنگی در ارتباط با این حملات را ضروری دانسته است.
پژوهشگران این نهاد که درپی بمباران های سعودی ها به شهر المخا، از مجموعه مسکونی مورد تهاجم روز جمعه و بازماندگان بیش از 200 خانوار ساکن این مجموعه دیدار و با آنان گفت وگو کردند، در گزارش خود گفته اند که حملات مذکور علاوه بر هدف قرار دادن اماکن مسکونی، مخزن آب یک مجموعه در دست ساخت در نزدیکی این ساختمان ها را نیز ویران کرده اند.
کارشناس دیده بان حقوق بشر تصریح کرده است: بنا بر تحقیقات انجام شده هیچ گونه تاسیسات نظامی در منطقه مورد هدف این بمباران ها وجود نداشته و از آنجا که منظور اصلی سعودی ها از این حملات هدف قرار دادن اماکن مسکونی بوده، لذا بدون دادن هرگونه اخطار قبلی اقدام به این حمله کرده اند.
علاوه بر این سولوانگ به نقل از شاهدان عینی اشاره کرده است که در زمان این حملات هیچ یک از نیروهای انصارالله در آن منطقه حضور نداشته اند.
بنا بر گزارش روز سه شنبه کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل، حملات هوایی نیروهای سعودی به خاک یمن از 19 ماه مارس امسال تاکنون بیش از 4 هزار کشته و 19 هزار مجروح بجای گذاشته که نیمی از آنان شهروندان غیر نظامی این کشور بوده اند.
اوله سولوانگ در پایان این بیانیه با اشاره به این که نیروهای ائتلاف تاکنون بارها اماکن مسکونی یمن را مورد حمله قرار داده و شمار کثیری از غیر نظامیان این کشور را به قتل رسانده اند، تاکید کرده است: از آن جا که دولت عربستان و متحدین آن حاضر به انجام تحقیقات عادلانه در مورد این جنایت ها نشده اند، لذا سازمان ملل متحد ملزم به انجام تحقیقات لازم در این خصوص خواهد بود.