شفقنا افغانسنان- منابع مردمی و گزارشهای میدانی حاکی از آن است که مالکان منازل در کابل، کرایه خانهها را به طور چشمگیر افزایش داده و مستأجران را تهدید به اخراج میکنند.
به گزارش شفقنا افغانستان؛ بسیاری از قراردادها روی «کاغذ سفید» یا به صورت شفاهی بسته میشوند و رقم واقعی از اسناد رسمی کمتر نشان داده میشود. کارشناسان نقش مستقیم طالبان در هموار کردن این شرایط و فشار ناشی از بازگشت گسترده مهاجران از ایران و پاکستان را برجسته میکنند.
افزایش پنهانی کرایهها و تهدید مستأجران
بر اساس گزارشهای محلی، کرایه خانههای دو اتاقه در مناطق کوتهسنگی و تایمنی از ۸ هزار افغانی در سال گذشته به بیش از ۱۴ هزار افغانی افزایش یافته است. مالکان کرایهنشینان را تهدید میکنند که اگر رقم واقعی را به مقامات اطلاع دهند، اخراج خواهند شد.
ثبت قراردادهای صوری و روی کاغذ سفید
مالکان با ثبت قراردادها روی «کاغذ سفید» یا به صورت شفاهی، نرخ واقعی اجاره را از اسناد رسمی پنهان میکنند. این روش باعث دریافت کرایه بالاتر و کاهش پرداخت مالیات یا سهم به نهادهای محلی میشود. بسیاری از خانهها در دفاتر رسمی ثبت نمیشوند و مالک مستقیماً با مستأجر قرارداد میبندد.
نقش طالبان در هموارسازی شرایط
منابع محلی میگویند طالبان با عدم نظارت مؤثر و حمایت ضمنی از مالکان، عملاً روند افزایش غیرقانونی کرایهها را تسهیل کردهاند. هرچند وزارت عدلیه طالبان سقف افزایش کرایه را ۱۰ درصد اعلام کرده است، اما اجرای واقعی این مقررات ضعیف بوده و مالکان همچنان قراردادهای پنهانی منعقد میکنند.
بازگشت گسترده مهاجران و فشار بر بازار مسکن
بازگشت هزاران مهاجر افغان از ایران و پاکستان طی ماههای اخیر، تقاضا برای مسکن را افزایش داده و فشار بر بازار اجاره را تشدید کرده است. کارشناسان معتقدند این موج بازگشتکنندگان، به ویژه در شرایط کمبود مسکن ارزانقیمت، یکی از عوامل اصلی رشد بیرویه کرایههاست.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
فشار بر خانوارهای کمدرآمد: افزایش اجاره باعث جابهجایی اجباری در حاشیه شهر، کاهش دسترسی به خدمات و تشدید آسیبپذیری میشود.
خطر افزایش بیکاری و فقر گستردهتر: هنگامی که سهم بزرگی از درآمد خانوار به اجاره اختصاص یابد، توان تأمین معیشت کاهش مییابد و تقاضا برای کمکهای انسانی افزایش مییابد.
محدودیتهای نظارتی و ریشههای ساختاری مشکل
فقدان سیستم یکپارچه و شفاف ثبت قراردادهای اجاره و مالکیت و ضعف در مکانیزمهای رسیدگی به دعاوی ملکی، انگیزه تولید درآمد سریع برای مالکان در شرایط تورم و کاهش ارزش پول، کمبود برنامههای فوری حکومت یا نهادهای محلی برای افزایش عرضه مسکن ارزانقیمت یا حمایت موقت از بازگشتکنندگان.
واکنش رسمی و ناکارآمدی آن
وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده بررسی افزایش کرایهها را آغاز کرده است، اما گزارشهای محلی حاکی است که این اقدامات تاکنون تأثیر عملی نداشته و قراردادهای پنهانی همچنان ادامه دارد.
راهکارها و توصیهها
ثبت فوری و اجباری همه قراردادهای اجاره در دفاتر رسمی و دیجیتال، ایجاد سامانه گزارشدهی محرمانه برای مستأجران، ارائه بسته حمایتی کوتاهمدت برای بازگشتکنندگان و خانوارهای آسیبپذیر، نظارت قوی و اعمال مجازات مشخص برای مالکان متخلف و همکاری با نهادهای بینالمللی برای افزایش عرضه مسکن ارزانقیمت.
و در آخر:
افزایش پنهانی کرایهها در کابل نتیجه مستقیم ضعف نظارت طالبان و فشار ناشی از بازگشت گسترده مهاجران است. بدون اقدامات فوری شامل ثبت شفاف قراردادها و حمایت از مستأجران، بحران مسکن و فشار اقتصادی بر خانوادهها ادامه خواهد یافت و نارضایتی اجتماعی تشدید میشود.
