شفقنا افغانستان- وقتی دختری در کابل پشت پردهٔ پنجرهٔ بسته کتاب درسی خود را در ظرف آب حل میکند تا مدرسه تشخیص ندهد که هنوز دارد یاد میگیرد و همان روز زنی دیگر در اسلامآباد سند اقامت موقت خود را بهصورت چاپی چندین بار کپی میکند تا هر بار که پلیس محلی تهدید به دیپورتش میکند نسخهای جدید از آن را نشان دهد، آنگاه میفهمیم که خشونت دیگر به سکوت وابسته نیست؛ بلکه به سیستم تبدیل شده است.
به گزارش شفقنا افغانستان؛ در روز جهانی منع خشونت علیه زنان، جنبش زنان افغانستان در تبعید این واقعیت را با جملهای فشرده اما شکستناپذیر بیان کرد: «این ادامهٔ همان خشونت است؛ خشونتی که تنها شکلش تغییر کرده اما عمق زخم همان است.» این نه شعار است نه اغراق این یک تشخیص بالینی از یک بحران حقوقی است. جایی که ممنوعیت رفتن به مدرسه در کابل و ترس از اخراج در پاکستان دو حلقه از یک زنجیرهٔ یکپارچهٔ سرکوب هستند. در این ساختار زن دیگر نیازی به زخمِ دیدهشده ندارد تا قربانی شمرده شود؛ کافی است بخواهد زندگی کند و برای همین خواست مجازاتی چندلایه دریافت میکند. یکبار با قانون داخلی یکبار با بیخیالی بینالمللی و یکبار دیگر با سکوتِ جامعهٔ جهانی که هنوز نمیتواند این را بهعنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسد. این گزارش نه تنها به واکنش یک جنبش مدنی میپردازد بلکه به شکلگیری یک گفتمان جدیدِ حقوقی جایی که زنان افغان دیگر درخواست «موقتی بودن وضعیت» نمیکنند بلکه از جهان میخواهند که به سیاستهای طالبان نامِ واقعیشان را بدهند.
روز جهانی، در سایهٔ یک بحران بدون پایان
در حالی که جهان هر ساله در ۲۵ نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان بر ضرورت حمایت از حقوق، امنیت و کرامت زنان تأکید میکند. جنبش زنان افغانستان در تبعید این مناسبت را فرصتی برای برجستهسازی یک واقعیت تلخ انتخاب کرده است. وضعیت زنان افغان دیگر تنها یک بحران داخلی نیست بلکه به یک بحران حقوقبشری چندلایه و فرامرزی تبدیل شده است. در بیانیهای که امروز دوشنبه، ۳ قوس بهمنظور یادبود این روز منتشر شد، این جنبش بهصورت صریح اعلام کرد که خشونت علیه زنان افغان «به یکی از دردناکترین بحرانهای حقوقبشری جهان تبدیل شده است» جملهای که هم از نظر کیفی توصیفی است و هم از نظر کمی با شواهد میدانی و گزارشهای بینالمللی همخوانی دارد.
از کابل تا کمپهای تبعید: یکپارچگی ساختاری خشونت
بیانیهٔ جنبش بهطور هوشمندانه تلاش نمیکند خشونت را صرفاً به فضای فیزیکی افغانستان محدود کند بلکه تأکید میکند که سیاستهای سرکوبگرانهٔ طالبان حتی پس از خروج زنان از کشور همچنان بر آنها حاکم است. اینبار بهشکل غیرمستقیم اما مؤثر: بیسرپرستی اقامت، عدم شناخت قانونی در کشورهای میزبان و تهدید دائمی دیپورت (اخراج اجباری). این نگاه چارچوب تحلیلی را از «سیاست داخلی یک دولت» به «الگویی ساختاری از محرومیت» ارتقا میدهد. در این رویکرد خشونت دیگر فقط ضربه یا حبس نیست بلکه هرگونه عمل یا سیاستی است که بهصورت سیستماتیک زن را از توانایی تصمیمگیری دربارهٔ سرنوشت خود محروم میکند. چه در کابل، چه در اسلامآباد و چه در برلین.
ممنوعیتهای ساختاری: فهرستی از سیاستهای سیستماتیک
در بخشی از بیانیه، جنبش فهرستی از اقدامات طالبان را با زبانی رسمی و مستند برشمرده است نه بهعنوان شکایت فردی بلکه بهعنوان شواهدی برای یک الگوی سیاستی:
ممنوعیت آموزش عالی و ثانوی برای دختران بالای ۱۲ سال (از سپتامبر ۲۰۲۱)، ممنوعیت کار زنان در بخشهای گستردهای از دولت، غیرانتفاعی و بخش خصوصی (از دسامبر ۲۰۲۲)، انحلال رسمی وزارت امور زنان و جایگزینی آن با «وزارت امر به معروف و نهی از منکر»، محدودیت رفتوآمد بدون محرم و ممنوعیت استفاده از وسایل حملونقل عمومی بدون همراه مرد،
توقیف فعالیتهای سازمانهای زنانه و بستن مراکز حمایتی در سراسر کشور.
این فهرست در تحلیل حقوقی بهراحتی میتواند تحت بند (الف) از مادهٔ ۷ اساسنامهٔ رم مربوط به جنایت علیه بشریت جای گیرد: «…محرومیت گسترده و سیستماتیک از آزادیهای اساسی بر اساس جنسیت در نقض اصول بنیادین حقوق بشر».
تبعید، نه پناهگاه؛ بلکه مرحلهٔ دوم خشونت
بخشی از بیانیه که توجه بینالمللی را جلب میکند، تأکید بر وضعیت زنان در تبعید است:
«هزاران زن افغان در تبعید نیز با بیسرنوشتی اقامت، تبعیض، ناامنی، فقر و خطر دائمی دیپورت روبرو هستند. این ادامهی همان خشونت است؛ خشونتی که تنها شکلش تغییر کرده اما عمق زخم همان است.»
این جمله تحلیلی پیشرفته از مفهوم «خشونت ساختاری» ارائه میدهد. اصطلاحی که اولینبار توسط پزشک و انسانشناس نروژی، یوهان گالتونگ مطرح شد و به شرایطی اشاره دارد که در آن سیستمها (نه افراد) مانع دسترسی به زندگیای با کرامت میشوند. در این تعریف یک زن افغان در پاکستان که نمیتواند مدرک تحصیلی دریافت کند، شغل قانونی پیدا کند یا از اخراج جلوگیری کند، همچنان قربانی همان سیاستهایی است که در کابل آغاز شدند، حتی اگر فیزیکی در آن سیاستها دخیل نباشد.
درخواستهای سیاستی: فراتر از ابراز همدردی
جنبش زنان افغانستان در تبعید، بیانیهٔ خود را صرفاً به ابراز نگرانی محدود نکرده و سه درخواست عملیاتی مطرح کرده است:
۱. توقف دیپورت: کشورهای میزبان باید از بازگرداندن زنان افغان به زیر حاکمیت طالبان خودداری کنند. درخواستی که با اصل non-refoulement (ممنوعیت بازگشت به معرض خطر) در کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان همسو است.
۲. تأمین مسیرهای اقامت امن: ایجاد برنامههای ویژهٔ انسانیمحور (مانند Humanitarian Admission Programs) برای زنان و دختران در خطر.
۳. بهرسمیتشناختن جنایت علیه بشریت: فراخوانی به دادگاه بینالمللی کیفری (ICC) و سازمان ملل برای ارزیابی سیاستهای طالبان در چارچوب حقوق بینالمللی.
تا کرامت، مبارزه
بیانیه با جملهای قاطع پایان مییابد:
«تا زمانی که زنان در افغانستان به آزادی و امنیت دست نیافته و کرامت انسانی شان محترم شمرده نشود به مبارزه ادامه خواهد داد.»
این جمله نه شعاری تبلیغاتی بلکه بیانیهای از حق مقاومت صلح آمیز است. حقی که در اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر (مادهٔ ۲۱) و در اسناد سازمان ملل دربارهٔ «حق مبارزه برای حقوق» بهرسمیت شناخته شده است.
و در آخر
این بیانیه گذاری تاریخی در گفتمان حقوق زنان افغان ایجاد میکند. از مطالبهٔ داخلی به سوی چارچوببندی بینالمللیِ حقوقی جایی که «سرکوب» دیگر یک مسئلهٔ سیاست داخلی نیست بلکه موضوعی برای پاسخگویی جمعی جهانی است.
اما تبدیل این گفتمان به اقدام مستلزم فعالسازی مکانیزمهای عملی از جمله ارائهٔ گزارشهای حقوقی به دادگاه بینالمللی کیفری و فشار بر کشورهای میزبان برای صدور ویزای حمایتی ویژه است که تاکنون در سطحی متناسب با حجم بحران رخ نداده است.
