شفقنا افغانستان — اجرای مجازات شلاق همچنان در ولایتهای مختلف ادامه دارد؛ روز گذشته نیز دو نفر در سمنگان به همین روش مجازات شدند.
به گزارش شفقنا افغانستان؛ دادگاه عالی طالبان روز یکشنبه ۹ قوس ۱۴۰۴ در دو خبرنامه رسمی اعلام کرد که در مجموع ۱۷ تن را در ولایتهای کابل و هلمند تحت مجازات حدّی قرار داده است. بر اساس این گزارشها ۱۵ نفر در کابل به دلیل خرید و فروش مواد مخدر هرکدام به ۷ ماه تا ۲ سال و ۶ ماه زندان و دریافت ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق محکوم شدند.
در ولایت هلمند نیز دو نفر در ولسوالیهای گرشک و موسیقلعه به اتهام «روابط زناشویی غیرقانونی» (روابط خارج از ازدواج) به ۶ تا ۱۰ ماه حبس و ۲۰ تا ۳۹ ضربه شلاق محکوم شدند.
این مجازاتها در پی اجرای دستورالعملهای قضایی مبتنی بر تفسیر طالبان از فقه حنفی انجام شده است. قابل توجه است که این اقدامات در حالی صورت میگیرد که سازمانهای حقوق بشری بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد و هیومن رایتس واچ، بهطور مکرر این روشهای مجازاتی را خرد و بند حقوق بشر بینالمللی و ناقض موازین ضد شکنجه دانستهاند.
روز گذشته نیز دو نفر در ولایت سمنگان به همین اتهام روابط خارج از ازدواج به یک تا دو سال زندان و ۲۰ تا ۳۰ ضربه شلاق محکوم شدند که نشان از گسترش سیاست اجرای مجازاتهای بدنی در سطح کشور دارد.
این در حالیست که اجرای مداوم مجازاتهای بدنی توسط دادگاههای طالبان فراتر از یک سیاست قضایی به ابزاری برای نمایش قدرت و تثبیت مشروعیت داخلی تبدیل شده است. در شرایطی که فضای عمومی تحت فشار فزایندهای برای همسویی با خط سیاسی-دینی گروه حاکم قرار دارد.
این رویه علاوه بر تشدید انزوای بینالمللی افغانستان، ساختارهای قضایی محلی را از هنجارهای جهانی کاملاً جدا میکند و فضایی را تثبیت میکند که در آن عدالت بیش از پیش بر مبنای ترس، نه انصاف، اداره میشود.
