شفقنا افغانستان- رسانههای پولند گزارش دادهاند که این کشور سه شهروند افغانستان را با وجود دستور موقت دادگاه اروپایی حقوق بشر مبنی بر توقف اخراج، به کابل بازگردانده است؛ اقدامی که با انتقادهای حقوقی گسترده روبهرو شده است.
به گزارش شفقنا افغانستان؛ براساس این گزارشها که روز پنجشنبه، سوم ثور، منتشر شده این سه تن بخشی از یک گروه نُهنفره بودهاند که روند اخراجشان با مخالفت نهادهای قضایی اروپایی و حتی ملاحظات مطرحشده در داخل پولند همراه بوده است.
در توضیح این اقدام، گارد مرزی پولند اعلام کرده که تصمیم دادگاه بهموقع به دست این نهاد نرسیده است؛ با این حال تأکید کرده که افراد اخراجشده در فهرست «افراد نامطلوب» قرار داشتهاند. این در حالی است که وکلای مدافع این افراد میگویند دستور توقف اخراج پیش از اجرای عملیات به مقامهای مسئول ابلاغ شده بود.
بررسیهای انجامشده نیز نشان میدهد که حکم موقت دادگاه اروپایی حقوق بشر برای تعلیق اخراج، پیش از انتقال این افراد صادر و به مراجع ذیربط ارسال شده، اما با وجود آن، روند اخراج ادامه یافته است.
نهادهای حقوقی هشدار دادهاند که این اقدام میتواند نقض آشکار تعهدات بینالمللی پولند تلقی شود؛ بهویژه آنکه این افراد بدون محکومیت کیفری اخراج شده و از حق درخواست پناهندگی محروم ماندهاند.
این رویداد در حالی رخ میدهد که اتحادیه اروپا در آستانه میزبانی از هیأتی از طالبان برای گفتوگو درباره بازگرداندن مهاجران افغان با پیشینه جرمی قرار دارد؛ موضوعی که حساسیتهای حقوق بشری را در سطح اروپا افزایش داده است.
این در حالیست که ادامه اخراجها با وجود احکام قضایی اروپایی، نشاندهنده تنش فزاینده میان سیاستهای مهاجرتی سختگیرانه و تعهدات حقوق بشری در اروپا است. در صورت تکرار چنین مواردی، اعتبار سازوکارهای حقوقی فراملی مانند دادگاه اروپایی حقوق بشر با چالش جدی مواجه خواهد شد.
اخراج سه شهروند افغان از پولند با وجود دستور دادگاه اروپایی حقوق بشر
