متهمین پرونده اختلاس و فساد مالی وزارت امور شهرسازی تلاش می کنند تا در تبانی با دادستان ها، وصف جرمی شان را از «اختلاس» به «سوء استفاده از موقعیت» تقلیل بدهند.
به گزارش شفقنا افغانستان، یک منبع آگاه به خبرگزاری مرکزی گفته که این شایبه که متهمین پرونده وزارت امور شهرسازی با دادستان های دوسیه شان وارد معامله شده اند، قوت گرفته است.
به گفته این منبع، هریک از شش متهم پرونده اختلاس وزارت امور شهرسازی به دادستان های مربوطه شان یک و نیم لک دالر رشوه وعده شده اند تا وصف جرمی آنها را در این قضیه از «اختلاس های میلیونی» به «سوء استفاده از موقعیت های شان» تقلیل بدهند.
رییس جمهور غنی در ماه جوزای امسال، وظایف شش تن از روسا و مسئولین ارشد وزارت امور شهرساری را به دلیل دست داشتن به فساد و اختلاس به حالت تعلیق در آورد و آنها را ممنوع الخروج اعلام کرد.
چند روز پس از صدور دستور رییس جمهوری غنی، سه تن از آنها هنگامیکه می خواستند از افغانستان فرار کنند، در ولایت بدخشان از سوی پولیس مرزی دستگیر و دوباره به کابل بازگردانده شدند.
پرونده اختلاس و فساد اداری در وزارت امور شهرسازی، پس از پرونده بحران کابل بانک بزرگترین پرونده فساد مالی در کشور گفته شده است که احتمال می رود نزدیک به یک میلیارد دالر در آن اختلاس صورت گرفته باشد.
هفته گذشته دادستانی کل اعلام کرد که شمار متهمان به فساد و اختلاس در وزارت امور شهرسازی به 26 تن می رسد.
تاهنوز فقط شش تن از روسای وزارت امور شهرسازی از سوی پولیس بازداشت و به دادستانی معرفی شده؛ اما سایر مسئولین این وزارت که در این پرونده دست دارند، بازداشت نگردیده اند.
همچنین حسن عبداللهی وزیر پیشن امور شهرسازی در کانون این اختلاس ها می باشد و بخش عمده این پول ها در شهر مشهد ایران انتقال داده شده است.
به گفته ی منبع بخش عمده این پول ها در شهر مشهد ایران در منطقه ای موسوم به «بازار ملل» در چندین مجتمع مسکونی و تجاری سرمایه گذاری گردیده است.
بیشتر این ملکیت ها به نام خانم وی که شهروند ایران است سرمایه گذاری گردیده است.
حسن عبداللهی وزیر پیشین شهرسازی در حال حاضر در خارج از کشور به سر می برد و گفته می شود اخیرا ملکیت های شان را در کابل به فروش رسانده و کشور را ترک کرده است .