شماری از نهادهای مدنی از دولت افغانستان خواستند برای رسیدگی به مشکلات امنیتی به زودی وزیر دفاع جدید را به پارلمان معرفی کند.
به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از بی بی سی، فعالان مدنی امروز ۲۴ عقرب/آبان در ویرانههای منطقه شاه شهید این شهر که چندی پیش شاهد انفجاری بزرگ بود، جمع شدند و گفتند که افزایش ناامنیهای اخیر نگرانی مردم را چند برابر ساخته است.
بصیر فیضی که قطعنامه گردهمایی فعالان مدنی را میخواند گفت: “دولت باید در دکتورین امنیتی تجدید نظر کند و هر چه زودتر وزیر دفاع توانمند و کارا را به پارلمان معرفی کند. دولت باید با قاطعیت با دشمن برخورد کند و گزینش افراد در پست های دولتی را از آدرس رهبران قومی انجام ندهد.”
فعالان مدنی تاکید کردند که دادخواهی آنها تا تامین امنیت و رسیدگی به خواستهایشان ادامه خواهد داشت.
در موافقتنامهای که بر اساس آن حکومت وحدت ملی به میان آمد، در کنار پستهای دیگر، وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش باید با موافقت هردو رهبر حکومت وحدت ملی به مجلس پیشنهاد شوند.
از آغاز کار حکومت وحدت ملی، همواره میان رئیس جمهوری و رئیس اجرایی مخالفت بر سر اینکه کی به عنوان وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش پیشنهاد شود، وجود داشته است.
بعد از ماه ها رایزنی، محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، با موافقت عبدالله عبدالله رئیس اجرایی، در اوایل ماه جوزا/خرداد معصوم استانکزی، را به عنوان نامزد وزارت دفاع افغانستان معرفی کرد.
ولی آقای استانکزی موفق نشد رای اعتماد نمایندگان مجلس را به دست آورد اما تاکنون به عنوان سرپرست وزارت دفاع کار میکند.
درخواست نمایندگان جامعه مدنی برای معرفی نامزد جدید وزارت دفاع در حالی صورت میگیرد که روز گذشته مجلس نمایندگان افغانستان فرمان تقنینی رئیس جمهوری در مورد استثنا بودن نهادهای امنیتی از قانون سرپرستی را با اکثریت آرا رد کرد.
این مجلس در ماه جوزاى امسال طرح تعدیل قانون تنظیم سرپرستی را تصویب کرده بود که بر اساس آن هیچ کسی نمیتواند در ادارات دولتى بیشتر از دو ماه به حیث سرپرست کار کند.
اما بعدتر رئیس جمهور اشرف غنی در تعطیلات تابستانی اعضای پارلمان، فرمان تقنینی را صادر کرد و نهادهای امنیتی را از این قانون مستثنی قرار داد.