شفقنا افغانستان-حضرت آیتالله العظمی مکارم شیرازی به پرسشی درباره دروغ مصلحت آمیز و مساله نسبیّت اخلاق پاسخ گفته است.
متن پرسش مطرح شده وپاسخ این مرجع تقلید شیعیان بدین شرح است:
آیا جواز «دروغ مصلحت آمیز» نشانه ای بر نسبی بودن اخلاق در اسلام نیست؟
نسبى بودن اخلاق مطلبى است و وجود استثناها در مباحث مختلف، مطلبى ديگر. در اسلام ضد ارزش بودن دروغ يك اصل ثابت است؛ ولى مانعى ندارد كه گاهى استثنائى در آن وجود داشته باشد. گاه مى شود موضوعات با گذشت زمان دگرگون گردد و احكام كه تابع موضوعات است نيز عوض شود؛ و اين مطلب هرگز دليل بر مسأله نسبيّت احکام نیست. در مسائل اخلاقى نيز گاه به موضوعاتى برخورد مى كنيم كه در يك شكل فضيلت است و با دگرگونى موضوعات تبديل به رذيلت مى شود.
اين سؤال مهمّى است، ولى پاسخ زنده اى دارد و آن اين كه نسبى بودن اخلاق يا حسن و قبح مطلبى است و وجود استثناها در مباحث مختلف، مطلبى ديگر.
به تعبير ديگر، در بحث نسبيّت هيچ اصل ثابتى وجود ندارد، دروغ نه خوب است و نه بد، همچنين احسان و ظلم و نيكى و بدى آنها هنگامى روشن مى شود كه از سوى اكثريّت جامعه به عنوان يك ارزش پذيرفته يا نفى شود. ولى در اسلام و تعليمات آسمانى، دروغ يا ظلم و ستم و نيز بخل و كينه و حسد ضدّ ارزش است؛ خواه از سوى اكثريّت مردم ارزش محسوب شود يا نه؛ و بعكس، احسان و عدالت و راستى و امانت ارزشهاى والائى هستند خواه از سوى جامعه اى پذيرفته شوند يا نه.
اين يك اصل ثابت است ولى مانعى ندارد كه در گوشه و كنار آن گاهى استثنائى وجود داشته باشد. اصل همان گونه كه از نامش پيدا است اساس و ريشه چيزى را تشكيل مى دهد و استثنائات به منزله بعضى از شاخ و برگهاى اضافى است؛ بنابراين، هرگز نبايد وجود پاره اى از استثنائات را كه در هر قاعده كلّى يافت مى شود دليل بر نسبيّت گرفت؛ و اگر به تفاوت اين دو بخوبى توجّه كنيم جلو بسيارى از اشتباهات گرفته خواهد شد.
اين نكته نيز در خور توجّه است كه گاه مى شود موضوعات با گذشت زمان دگرگون گردد و احكام كه تابع موضوعات است نيز عوض شود؛ اين مطلب را هرگز نبايد دليل بر مسأله نسبيّت گرفت.
توضيح اين كه: هر حكم، موضوعى مخصوص به خود دارد؛ مثلا، شكافتن بدن ديگرى و ايراد جرح بر آن يك جنايت است، و قابل قصاص و تعقيب، ولى گاه اين موضوع عوض مى شود، چاقو به دست جرّاحى مى افتد كه براى نجات جان بيمار شكم او را پاره مى كند تا غدّه خطرناكى را در بياورد يا قلب او را مى شكافد تا دريچه و رگهاى قلب را اصلاح كند، در اينجا موضوع عوض مى شود و ديگر جنايت نيست و طبيب جرّاح شكافنده قلب و شكم در خور ستايش و جايزه است.
هيچ كس نبايد اين گونه دگرگونى احكام را كه به خاطر دگرگونى موضوعات پيدا مى شود، دليل بر نسبيت بگيرد. نسبيّت آن است كه موضوع بدون دگرگونى ماهوى و موضوعى، نسبت به اشخاص يا زمانهاى متفاوت احكام متفاوتى پيدا كند.
احكام شرع نيز همين گونه است، شراب حرام و نجس است، امّا ممكن است با گذشت چند روزى و يا با اضافه مادّه اى به آن، تبديل به سركه پاك و حلال گردد. هيچ كس نمى تواند اينها را به حساب نسبيّت بگذارد. نسبيّت آن است كه شراب را مثلا در جوامعى كه علاقه به شراب دارند حلال بدانيم و در جوامعى كه علاقه ندارند حرام بدانيم بى اين كه تغيير در ماهيّت شراب ايجاد شود.
در مسائل اخلاقى نيز گاه به موضوعاتى برخورد مى كنيم كه در يك شكل فضيلت است و با دگرگونى تبديل به رذيلت مى شود؛ نترسيدن در حدّ اعتدال شجاعت است و فضيلت، ولى اگر از حد بگذرد، تهوّر و بى باكى و رذيلت است. و همچنين در موارد مشابه آن. يا اين كه دروغ در آنجا كه معمولا منشأ مفاسد و تضعيف اعتماد عمومى است، حرام و رذيله است؛ و آنجا كه به منظور اصلاح ذات البين باشد، حلال و فضيلت است.
ممكن است كسانى نام اين دگرگونى موضوعات را نسبيّت بگذارند، نزاعى با آنها در مسأله نامگذارى نداريم و چنين نزاعى را نزاع لفظى مى شمريم زيرا اين گونه موارد از قبيل تغيير موضوع و ماهيّت چيزى است، و اگر منظور بعضى از طرفداران نسبيّت اين باشد، مشكلى نيست؛ مشكل آن است كه شاخص فضيلت و رذيلت و حسن و قبح اخلاقى را پسنديدن اكثريّت جامعه بدانيم.(1)
(1). گرد آوری از: اخلاق در قرآن، آيت الله العظمى ناصر مكارم شيرازى، مدرسه الامام على بن ابى طالب(ع)، قم، چاپ اول، 1377 ه ش، ج1، ص 69.