راهکارهای توسعه روستاهای افغانستان

شفقنا افغانستان-راهکارهای توسعه روستاهای افغانستان/ رحمن اتابک، استاد انستیتوت ملی اداره ومدیریت

توسعه اقتصادی روستا و تمرکز سرمایه

مجموعه‏ای از پالیسی‏ها، پلان‏ها و فعالیت‏های که دولت و یا سکتور خصوصی به‌منظور بهبود شرایط زندگی روستاییان روی دست می‏گیرد، در اقتصاد؛ پلان انکشاف اقتصادی روستا نامیده می‏شود. در دنیای امروزی، پلان انکشاف اقتصادی روستا جزء لاینفک پلان اقتصای کشور به شمار می‏رود. هیج کشوری به انکشاف اقتصادی نایل نگردیده است مگر این‌که انکشاف روستایی جزء پلان‏های انکشافی دولت قرار گرفته باشد. پلان انکشاف اقتصادی روستا به‌عنوان یک محرک قوی در دگرگون سازی ساختار اجتماعی و اقتصادی در جوامع روستایی بکار می‏رود. این دگرگون سازی فرصت‏های مناسب را هم برای سرمایه‏گذاران و هم برای روستاییان فراهم می‏نماید. عاید روستاییان افزایش یافته و در شرایط زندگی شان بهبود رونما می‏شود و سرمایه‏گذاران نیز از فرصت‏های دست نخورده روستا منفعت می‏برند. انکشاف و توسعه روستاها در افغانستان باید محور اصلی انکشاف اقتصادی کشور را تشکل دهد و تمامی پلان‏های اقتصادی در سطح کشور باید با درنظرداشت پلان اقتصادی روستا طراحی گردد. اما تطبیق پلان انکشاف اقتصادی در روستاها بدون تمرکز و تشکیل سرمایه امکان پذیر نیست. در واقع تمرکز سرمایه پیش زمینه‌ی تطبیق پلان انکشاف اقتصادی روستا به شمار می‏رود. بنابراین، دولت و سکتور خصوصی قبل از تطبیق پلان انکشاف اقتصادی روستا به تهیه و تشکیل سرمایه مورد نیاز بپردازند.

به عقیده «كوزنتس» تمركز سرمایه از منابع داخلی نه تنها شامل احداث ساختمان، تجهیزات و نوآوری‏های جدید در داخل اقتصاد است بلكه دیگر مصارف به‌جز آن دسته از مصارفی كه برای تداوم تولید در سطح اقتصاد ملی لازم هستند، را در بر می‌گیرد. بنابراین، تمركز سرمایه شامل سرمایه‌های انسانی و مادی می‌شود. از این رو دولت و سکتور خصوصی تمام منابع مالی خویش را نباید برای تأمین نیازمندی‏های مصرفی خویش اختصاص دهند، بلکه یک بخش آن را به‌منظور تولید مجدد اختصاص بدهند تا به ترتیب امکان توسعه و بسط کالاهای سرمایه‏ای فراهم گردد.

در بیشتر از یک دهه گذشته، سیلی از منابع مالی در اختیار دولت قرار داشت و دولت باید بخشی از این منابع را به هدف توسعه روستاها هدایت می‏کرد. دولت باید قابلیت‌ها و محدودیت‏های روستاها را شناسایی و مطابق آن پلان انکشاف اقتصادی روستاها را طرح می‏کرد و در چوکات این پلان زمینه را برای سرمایه‏گذاری سکتور خصوصی طوری هموار می‏نمود که باعث تشویق و جذب سرمایه‏گذاری‏های سکتور خصوصی می‏گردید. اما متاسفانه دولت برای جذب سرمایه‏ها در روستاهای کشور، هیج دست‏آوردی ندارد. بنابراین، حتا سرمایه‏های خرد که در روستاها وجود داشت نیز از روستاها خارج و اکثراً در شهرها سرمایه‏گذاری گردیده و یا این‌که برای خرید وسایل غیرتولیدی به مصرف رسیده است. با این هم می‏توان برنامه همبستگی ملی را به‌عنوان یک نقطه عطف در تاریخ توسعه روستاهای افغانستان نام برد. گرچه این برنامه تغییرات مهم را در زندگی روستاییان ایجاد نکرد، اما می‏توان گفت شروع مطلوب برای توسعه روستاهای کشور به‌شمار می‏رود.
یک-تشخیص مزیت نسبی روستاها

افغانستان کشوری‌ست که تنوع آب و هوا در آن کاملاً مشهود است. آب و هوا از یک ولایت تا به ولایت دیگر حتا از یک روستا به روستاهای دیگر، متفاوت می‏باشد. مناطق مرکزی به دلیل مرتفع بودن دارای آب و هوای سرد و خشک است، قسمت‏های جنوب کشور تحت نفوذ آب و هوای موسمی قرار دارد، آب و هوای مدیترانه‏ای مناطق مشرقی کشور را زیر پوشش خود قرار می‏دهد و مناطق غربی کشور معمولاً تحت تأثیر آب و هوای گرم و خشک صحرایی قرار دارند. از سوی دیگر از نظر توپوگرافی، روستاهای کشور یکسان نبوده بلکه از مناطق کوهستانی، دره‏های عمیق، کوه‏های سر به فلک کشیده تا مناطق هموار و دشتی متغیر می‏باشد. این دو خاصیت در کنار هم، این کشور را در یک موقعیت منحصر به فرد قرار داده است. شماری از کارشناسان معتقد اند که داشتن آب و هوای مختلف و تنوع در توپوگرافی می‏توانند مشکل ساز باشند و بعضاً موانع تلقی گردد اما حقیقت این است که ما در موقعیتی قرار نداریم که در مورد تغییر این دو پدیده تصمیم‏گیری نماییم بلکه می‏توانیم با کمی دقت از این موقعیت به نفع خویش استفاده ببریم. در اقتصاد، اصلی بالاتر از عقل سلیم وجود دارد که به قول «پل سامولسن» اساس و تهداب تمام انواع تجارت در خانواده، در کشور و میان کشورها را تشکیل می‏دهد و آن عبارت از اصل مزیت نسبی است. آب و هوای متنوع و وضعیت توپوگرافی ناهم‌گون کشور به هر روستا قابلیت‏ها و محدودیت‏های خاصی بخشیده است و این دقیقاً چیزی است که در اصل مزیت نسبی به آن نیاز داریم. در قدم اول باید روستاها را نظر به آب و هوا و وضیعت توپوگرافی به کتگوری‏های مختلف تقسیم‏بندی نماییم. در قدم دوم ارزیابی همه جانبه از هر کتگوری روستاها انجام گرفته تا مشخص گردد که در تولید کدام نوع تولید (زراعتی، صنعتی و خدماتی) از ظرفیت و کارآمدی بالاتری برخوردار است. به‌طور مثال دایکندی در تولید بادام، قندهار در تولید انار، بدخشان در تولید سیب، بامیان در تولید کچالو و غیره… نظر به سایر ولایات از کارایی و ظرفیت بیشتر برخوردار می‏باشند و یا دارای مزیت نسبی هستند.

در قدم سوم دولت به‌عنوان یک نهاد قدرتمند و تنظیم کننده فعالیت‏های اقتصادی، زمینه را برای جذب سرمایه‏گذاری‏های داخلی و خارجی به روستاها فراهم نماید. سرمایه‏گذاران زمانی دست به سرمایه‏گذاری خواهند زد که دورنمای روشن به ارتباط سرمایه‏گذاری شان وجود داشته باشد و دولت می‏تواند به خوبی این دورنمای روشن را از طریق سیاست‏های تشویقی مانند اعطای معافیت‏های مالیاتی، اعطای کریدت با شرایط سهل، توزیع زمین رایگان و تهیه آب و برق با تعرفه‏های ناچیز، سیاست‏های حمایوی و در اختیار قرار دادن آخرین اطلاعات به ارتباط روستاها به سرمایه‏گذاران ایجاد نماید. من به شدت معتقد هستم که در روستاهای کشور فرصت‏های بکر و دست نخورده‏ نهفته است. اگر دولت بتواند این فرصت‏ها را تشخیص و به سرمایه‏گذاران معرفی و از آن‏ها حمایت لازم را به عمل بیاورد، ما شاهد شکوفایی و توسعه روستاها خواهیم بود.
دو- تربیه نیروی انسانی ماهر و متخصص

نیروی انسانی ماهر و متخصص در هر جامعه، سازمان و یا واحد تولیدی یکی از مولفه‌های اساسی رشد و توسعه اقتصادی به‌شمار می‌روند. خوشبختانه خصوصیت بارز جمعیت کشورما جوان بودن آن است که درحدود ۴۶.۲ درصد آن را افراد کم‌تر از سن ۱۵ سال تشکیل می‌دهد درحالی‌که حدود ۳.۷ درصد کل جمعیت را افراد بالاتر از سن ۶۵ سال تشکیل می‌دهد. این ترکیب جمعیتی نشان می‌دهد که ظرفبت باالقوه‌ی بسیار بالا در جمعیت کشور وجود دارد اما باید خاطر نشان کرد که تنها موجودیت نیروی کار جوان و حتا تحصیل‌کرده در امر توسعه کارساز نیست بلکه به‌منظور به حرکت آوردن چرخه توسعه اقتصادی، یک جامعه به نیروی انسانی ماهر و مخصص نیاز است. این نیروی متخصص در نهادهای تحصیلی تربیه شده و وارد بازار کار می‌گردند. بنابراین باید یک پیوند بسیار مستحکم میان نهادهای تحصیلی و بازارکار وجودداشته باشد. اما در افغانستان میان نهادهای تحصیلی و بازارکار یک شکاف عمیق وجود دارد که نیروی‌کار کشور را از مهارت و تخصص دور نگهداشته است. در آسیب شناسی نهادهای تحصیلی درمی‌یابیم که عمده‌ترین چالش‌ها در ساختار و محتویات نصاب تحصیلی است. نصاب تحصیلی کشور به گونه‌ی تدوین گردیده است که یا خیلی قدیمی است و یا از نصاب تحصیلی کشورهای دیگر ترجمه و یا کاپی‌برداری شده‌اند. بنابراین واقعیت‌های موجود در بازارکار در نصاب تحصیلی، انعکاس نیافته است و از جانب دیگر موجودیت نهادهای تحصیلی که بتوانند نیروی‌کار مطابق نیازمندی‌های مناطق روستایی را تربیه نمایند، بسیار محدود است. به این دلیل اغلب مناطق روستایی فاقد نیروی‌كار ماهر و متخصصِ لازم برای توسعه همه جانبه اقتصادی هستند. یكی از دلایل اصلی مازاد نیروی‌كار در این مناطق فقدان مهارت و تخصص است. چون نیاز اقتصادی به نیروی‌كار غیر ماهر، محدود ولی عرضه آن نامحدود است. به‌منظور رفع این معضل باید نهادهای تخصصی  روستایی که نصاب آن با درنظرداشت ارزیابی‌های دقیق و عینی مناطق روستایی تدوین گردیده باشند، ایجاد شوند.

در ارزیابی بازارکار، روستاهای کشور در محوریت ارزیابی قرار گیرند چون از یک طرف اکثر جمعیت در روستاها ساکن بوده و از جانب دیگر بسیاری از فرصت‌های دست نخورده شغلی نیز در روستاها نهفته است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهند که نزدیک به صد نوع مخلتف تشبث‌های کوچک (Small Business) در روستاهای مختلف قابل خلق می‌باشند. اگر به‌طور متوسط در هر ۱۰۰ روستا ۱۰۰ نوع تشبث کوچک ایجاد شوند، در سطح کل روستاها به تعداد ۱۶۵هزار تشبث کوچک ایجاد خواهد شد. راه اندازی و مدیریت تشبث‌های کوچک بدون نیروی انسانی متخصص امکان پذیر نیست. بناً این نیروی انسانی در نهادهای تخصصی روستایی تربیه و روانه بازارکار شوند. نیروی انسانی متخصص خود فرصت‌ها را شناسایی نموده و به ایجاد تشبث‌های کوچک اقدام خواهد کرد و ایجاد این تشبث‌ها علاوه بر افزایش سطح استخدام و تولید عاید مردم را نیز افزایش داده و مردم از رفاه بیشتر برخوردار می‌گردند.

منبع: اطلاعات روز

انتهای پیام