شفقنا افغانستان-برخی از احزاب سیاسی در کشور به مصوبه اخیر شورای وزیران مبنی بر بازداشت و تحت تعقیب قرادادن کارمندان دولتی که در تظاهرات بیستم عقرب شرکت کرده بودند، واکنش تند نشان داده و این اقدام را به شدت نکوهش کرده اند.
حزب ملت افغانستان به رهبری داکتر جعفر مهدوی نماینده مردم کابل در مجلس نمایندگان با انتشار بیانیه ای گفته است که شرکت در تظاهرات های مدنی و بیان مطالبات سیاسی از حقوق اساسی شهروندان افغانستان است و هشدار داده که اگر کاخ «سپیدار – مرمرین» بیش از این در برابر اراده ملت ایستاد شود، خیانت ها، فساد و دسایس آنها را افشا کرده و ملت افغانستان را برای یک نافرمانی عظیم مدنی در سراسر کشور بسیج خواهد کرد.
در همین حال حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری محمد کریم خلیلی معاون پیشین ریاست جمهوری نیز در اعلامیه ای گفته است که شرکت در اجتماعات و تظاهرات های مدنی براساس قانون اساسی از حقوق اساسی شهروندان افغانستان بوده و این مصوبه شورای وزیران ناقض احکام قانون اساسی می باشد.
حزب وحدت اسلامی افغانستان این مصوبه شورای وزیران را اقدامی در جهت محدود ساختن حقوق مدنی و سیاسی شهروندان کشور خوانده و گفته است که از مرجع صلاحیت دار می خواهیم که این مصوبه را ملغی کند.
حزب ملت افغانستان نیز گفته است که شرکت در تظاهرات های مدنی از حقوق اساسی شهروندان کشور بوده و تاکید کرده است که هرگونه اقدام و تلاش برای ستاندن این حق از مردم و سرکوب حرکت های مدنی مغایر با قانون اساسی و اصول دموکراسی و غیر قابل قبول است.
در بخشی از بیانیه حزب ملت آمده است: «به نظر می رسد که عالیجنابان در تشخیص وظایف و مسئولیت های شان دچار خطا گردیده و به جای دستگیری و محاکمه افرادی که بر سر و روی «رخشانه» سنگ زدند، شهروندانی را مورد تعقیب و پیگرد قرار می دهند که برای دادخواهی از مظلومیت «تبسم» به جاده ها آمدند».
حزب ملت افغانستان از محمد محقق معاون ریاست اجرائیه پرسیده است که اگر این مصوبه غیر دموکراتیک شورای وزیران عملی گردد، دود آن به چشم چه کسی می رود؟ در این بیانیه خطاب به آقای محقق گفته شده است که این مصوبه کسانی را هدف قرار می دهند که بانک رای وی را پرکردند و وی را به نمایندگی از خود به سفره حکومت نشاندند.
حزب ملت افغانستان از آقای محقق خواسته است بجای اینکه در برابر اراده ملت قرار گرفته و تمام هم و غم خود را متوجه سرکوب نسل جوان نماید، به حمایت از مطالبات برحق آن ها ایستاد شده و از «اظهارات شرم آور قبلی خود عذر بخواهد».
حزب وحدت اسلامی افغانستان نیز این مصوبه شورای وزیران را طفره رفتن مقامات حکومت از «خواسته های برحق» مظاهره کنندگان و «نه گفتن» به مطالبات آنها خوانده و از دولت خواسته است که به جای این کار، هرچه زودتر به خواسته های مظاهره کنندگان 20 عقرب پاسخ گفته و برای تحقق آنها اقدام کند.
هشدار به حکومت
حزب ملت افغانستان به رهبر داکتر جعفر مهدوی به «کاخ سپیدار – مرمرین» هشدار داده که اگر یک شهروند افغانستان به جرم شرکت در تظاهرات بیستم عقرب بازداشت شود، تمام خیانت ها، دسایس و فساد آنها را افشا کرده و ملت را برای یک حرکت نافرمانی عظیم مدنی در سراسر کشور بسیج می کند.
در بیانیه این حزب آمده است: «اگر این حلقه شوم (کاخ سپیدار –مرمرین) ، تهدیدات خود را عملی کرده و حتی یک شهروند را به جرم شرکت در بی نظیرترین حرکت مدنی تاریخ افغانستان چه کارمند دولت و یا شهروند آزاد، تحت پیگرد و مؤاخذه قرار دهد، «حزب ملت افغانستان» ضمن افشای تمامی دسایس، خیانت ها، معاملات و فساد آنان، از هم اکنون ملت افغانستان را برای یک «نافرمانی عظیم مدنی» در سراسر کشور با هدف درهم پیچیدن کاخ های ظلم «سپیدار – مرمرین»، فراخوانده و از نسل جوان می خواهد که با حفظ وحدت و انسجام در برابر هرگونه اقدام غیرقانونی از هر آدرسی ایستاده و از مطالبات برحق خود دست بر ندارند»
اخیرا شورای وزیران مصوبه ای را به تصویب رسانده بودند که براساس آن به تمامی ادارات دولتی دستور داده می شد که آن عده کارمندان دولت را که در تظاهرات بیستم عقرب شرکت کرده بودند را بازداشت کنند.
منبع: خبرگزاری مرکزی
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com