اخبار خوبی که مبنی بر افزایش رشد تولید ناخالص داخلی هند شنیده می شود، تنها اتفاق اقتصاد این کشور نیست. چهارمین اقتصاد بزرگ جهان با چالش های اقتصادی نیز مواجه است که کاهش حجم صادرات یکی از مهمترین آنهاست.
به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از ایرنا، هند با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.5 درصد، به عنوان یکی از سریع ترین اقتصادهای در حال رشد مطرح شده و «آرون جیتلی»، وزیر دارایی هند این امید را به شهروندان این کشور داده است که این نرخ رشد در سال آینده بالاتر نیر برود.
او با افتخار احیای اقتصاد کشور را به دولت جدید وابسته دانسته و در وصف سیاست های اقتصادی دولت افزود:در چند سال گذشته، رشد اقتصاد ما کند شد، از اولویت هایمان فاصله گرفتیم و دنیا ما را به فلج سیاستگذاری متهم کرد. به این دلایل مردم تصمیم گرفتند با رای خود تغییری در وضعیت موجود ایجاد کنند.
وزیر دارایی هند ادامه داد:جایگاه هند در میان کشورهای بریکس در حال سقوط بود اما امروز بیشتر این کشورها با چالش مواجه شده اند و هند یکی از کشورهایی است که سریعترین میزان رشد را دارد.
وی تصریح کرد که رشد درآمد ناخالص ملی امسال 7.5 درصد خواهد بود و امیدواریم که این میزان رشد در سال آینده افزایش یابد.
جیتلی با تاکید بر اینکه کسری بودجه روند نزولی را در پیش گرفته گفت: ما در حال اصلاح نظام مالیاتی هستیم و بر زیرساخت ها متمرکز شده ایم تا عدالت را در سیستم خود برقرار کنیم. موفقیت مزایده معادن زغال سنگ نشان داد که چطور می توان از فساد جلوگیری کرد.
مهم ترین شاخص اندازه گیری توان اقتصادی کشورها تولید ناخالص داخلی Gross Domestic Product یا GDP یکی از مقیاس های مهم اندازه گیری در اقتصاد است. تولید ناخالص داخلی در برگیرنده ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک دوران معین، معمولاً یک سال، در یک کشور تولید می شود.
در این تعریف منظور از کالاها و خدمات نهایی، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیر تولید قرار گرفته اند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمی شوند.
«رشد تولید ناخالص داخلی» همان «رشد اقتصادی» است که در ادبیات اقتصادی بسیار رایج است .
**کاهش کسری موازنه تجاری هند
هر چند طی ماه های گذشته بازارهای جهانی به نفع صادرات هند در حال تغییر بود، اما اقتصاد این کشور نتوانست از شرایط موجود به نفع خود استفاده کند.
با کاهش بیش از 55 درصدی واردات نفت (6.1 میلیارد دلار)، در ماه فوریه 2015- بهمن 93- ، برای سومین ماه متوالی کسری موازنه تجاری هند کاهش یافت و به 6.8 میلیارد دلار رسید که پایین ترین میزان در 17 ماه گذشته بود. این در حالیست که در فوریه 2014 کسری موازنه تجاری 8.3 میلیارد دلار بود.
دلیل این کاهش کسری موازنه تجاری، کاهش بیش از 55 درصدی واردات نفت بود.
اما از سوی دیگر، صادرات هند نیز در ماه فوریه با کاهش 15.02 درصدی به 21.54 میلیارد دلار رسید. این درحالیست که در ماه ژانویه نیز صادرات هند کاهش 11.2 درصدی را تجربه کرده بود.
بر اساس گزارشی که به نقل از منابع رسمی هند در رسانه های این کشور منتشر شد، در طول دوره ای 11 ماهه از آوریل 2014 تا فوریه 2015، صادرات هند 286 میلیارد دلار بود. این میزان بسیار کمتر از هدف 320 میلیارد دلاری تعریف شده دولت هند بود.
این درحالیست که صادرات هند در سال های 12-2011 حدود 307 میلیارد دلار بود.
صادر کنندگان هندی در حالی با چنین کاهش فروشی مواجه بوده اند که ارزش روپیه از اول فوریه حدود دو درصد کاهش یافت .
علاوه بر نفت، سایر واردات نیز با کاهش مواجه بوده است؛ به طوری که واردات کلی هند شاهد کاهش 15.66 درصدی بوده و به 28.39 میلیارد دلار رسیده است.
ام. رفیق احمد، رییس فدراسیون سازمان های صادراتی هند (FIEO) ضمن ابراز ناامیدی خود نسبت به شرایط تجاری هند در ماه فوریه گفت: این شرایط ناامیدکننده نتیجه کاهش تقاضای جهانی، کاهش قیمت فلزات و برخی کالاها و ناپایدار بودن ارزهاست.
وی اظهار کرد: کاهش دو رقمی صادرات در ماه های ژانویه و فوریه، رسیدن به هدف تعریف شده در صادرات را با نگرانی بیشتری مواجه ساخته است. آنچه بیشتر موضوع را قابل تامل می کند این است که کاهش صادرات ماه فوریه 2015 نسبت به فوریه 2014 سنجیده می شود که آن زمان هم صادرات کاهش چشمگیری یافته بود.
**تمرکز بر بازار 3 کشور برای صادرات
این شرایط اقتصادی موجب شده که سیاست تجاری تشویقی در اواخر ماه مارس یا اوایل آوریل از سوی دولت هند اعلام شود. بر اساس این سیاست جدید تنها سه کشور برای افزایش صادرات در نظر گرفته شد.
بنابراعلام رییس فدراسیون سازمان های صادراتی هند، با توجه به اینکه اقتصاد جهانی در شرایط ضعف و رکود بسر می برد، اعلام سیاست های تشویقی برای بسیاری از کشورها ممکن است راهگشا نباشد و در چنین شرایط تمرکز بر بخش کوچکی از بازار مفید تر به نظر می رسد.
سه کشوری که به وزارت بازرگانی پیشنهاد شده تا بر آن تمرکز کند، چین و دو کشور افریقایی غنی از نظر نفت و معادن هستند. به عنوان مثال، چین پتانسیل بالایی در زمینه صادرات منسوجات و صنایع دستی دارد. نام دو کشور افریقایی هنوز اعلام نشده است.
به گفته رفیق احمد، صادرکنندگان و دولت باید همه تلاش و انرژی خود را بر برنامه ریزی صادرات و برپایی نمایشگاه های تجاری در این سه کشور متمرکز کنند.
وی افزود: بودجه 2 میلیارد و 500 میلیون روپیه ای نیز برای جا افتادن و شهرت اجناس ‘ساخت هند’ درنظر گرفته شده است.
برنامه ملی ‘ساخت هند’ بر بومی کردن فناوری های مختلف، ایجاد سیاستگذاری های مرتبط و معرفی فناوری و محصولات هندی به سایر کشورها تاکید دارد.
علاوه بر این، سیاست های تشویق صادرات دولت هند در قالب برنامه های دیگری از جمله کمک به توسعه بازاریابی، برنامه تمرکز بازار و طرح تمرکز بر محصولات ،قرار گرفته است .
بانک توسعه آسیا نیز روز گذشته پیش بینی کرد که اقتصاد هند در سال مالی 2016-2015 به میزان 7.8 درصد و در سال مالی بعد از آن به میزان 8.2 درصد رشد کند و از چین پیشی بگیرد.
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com