شورای امنیت ملی افغانستان به ادامه اعتراضات در پی بازجویی امنیت ملی از برخی روزنامهنگاران و فعالان مدنی، گفته که با آدرسهایی که معلومات محرمانه دولتی را افشا میکند، مطابق قوانین برخورد میکند.
به گزارش شفقنا افغانستان ،در خبرنامه شورای امنیت ملی آمده که “اخیرا یکی از صفحات شبکه اجتماعی فیسبوک با هویت مجهول، بر خلاف احکام قوانین نافذ در کشور، معلومات محرمانه دولتی که شامل افشای هویت کارمندان دفتر شورای امنیت ملی کشور میباشد را نشر کرده که بدون شک موجب خطرات جدی امنیتی میشود.”
در ادامه خبرنامه آمده است: “دفتر شورای امنیت ملی، با در نظرداشت اصل آزادی بیان و حق دسترسی مردم به اطلاعات، از ادارات ذیربط تقاضا کرده تا به منظور جلوگیری از تداوم افشای معلومات محرمانه سکتور امنیتی، با متخلفین این قضیه در مطابقت با قوانین نافذه کشور عمل نماید.”
در این خبرنامه آمده که شورای امنیت ملی با رعایت اصل آزادی بیان و حق دسترسی مردم به اطلاعات از ادارات مربوط خواسته تا برای جلوگیری از تداوم افشای معلومات محرمانه بخش امنیتی با متخلفین این پرونده برخورد کند.
اشاره شورای امنیت ملی به صفحه بحث برانگیز طنز “کابلتاکسی” در فیسبوک است که از پنج ماه به اینسو در میان صفحات فیسبوک افغانها اضافه شده و توسط فرد یا افراد ناشناس اداره میشود.
هنوز روشن نشده که چه کسی نویسنده و یا نویسندگان این صفحه فیسبوکی اند و این صفحه از کجا به روز رسانی میشود.
اما این صفحه با انتقاد صریح و طنزآمیز از رهبران جهادی، چهرههای مطرح قومی و سیاسی و مقامهای عالیرتبه دولتی، به یکی از صفحات جنجالی تبدیل شده و هم اکنون بیش از ۳۰ هزار نفر آن را لایک کردهاند.
این صفحه در یکی از پست های اخیر خود به مناسبت سالروز استقلال افغانستان، مطلبی انتقادی در مورد مشاوران حنیف اتمر، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان منتشر کرد و در این پست فهرست نامهای مشاوران آقای اتمر را همرسانی کرد.
نویسنده کابل تاکسی در این پست سواد، تواناییهای حرفهای و شیوه استخدام کارمندان شورای امنیت ملی را نیز زیر سوال برده است.
آنچه حکومت افغانستان را عصبانی کرده، ظاهرا آمار و موضوعاتی است که از طریق این صفحه منتشر میشود. شورای امنیت پذیرفته که آنچه در این صفحه میآید “موضوعات محرمانه” دولتی و امنیتی است اما مشخص نشده که چه کسی از حکومت این اسرار دولتی را در اختیار گردانندگان صفحه فیسبوکی کابلتاکسی قرار میدهد.
به دنبال این اتفاق، ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان تعدادی خبرنگار و فعالان شبکه های اجتماعی را احضار کرده و آنها را متهم به گردانندگی این صفحه فیسبوک کرده اند. از افرادی که به اداره ۷۶ امنیت ملی فراخوانده شده اند، همچنین پرسیده شده که چه کسی گرداننده صفحه کابل تاکسی است.
“اقدام فراقانونی”
دفتر نی نهاد حمایت از رسانههای افغانستان این اقدام شورای امنیت ملی را “فراقانونی” خوانده و خواستار توقف بازپرسی از خبرنگاران شده است.
مسئولان این اداره امروز در نشست خبری در کابل گفتند که این اقدام شورای امنیت منتج به “ایجاد ترس و وحشت” میان خبرنگاران میشود.
مجیب خلوتگر، رئیس این اداره از اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی خواسته تا از مشاور امنیت ملی در پیوند به بازجویی از خبرنگاران افغان به اتهام گردانندگی صفحه فیسبوک کابلتاکسی وضاحت بخواهند.
نی گفته که شورای امنیت ملی پیش از این نیز برای محدود کردن جریان اطلاعرسانی تلاش کرده و جلوگیری از صحبت فرماندهان پلیس با رسانهها نمونه آن است.
شورای امنیت ملی افغانستان تاکید کرده که به “حق اساسی آزادی بیان که در ماه ۳۴ قانون اساسی تضمین شده” متعهد است. در خبرنامه همچنین آمده این اداره از رویکرد انتقادی رسانهها استقبال میکند اما افشای معلومات محرمانه دولتی را “موجب نقض قانون” میداند.
قانون اساسی افغانستان آزادی بیان را حق شهروندان خود دانسته و به رعایت آن تعهد کرده است. افغانستان قانونی که در مورد کاربرد شبکههای اجتماعی صراحت داشته باشد، ندارد اما مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ این کشور گفتهاند در حال کار روی چنین قانونی هستند.
انتهای پیام