دهها معلول و بازماندگان خانوادههای قربانیان جنگ در شهر تالقان در شمال افغانستان در اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود اقدام به تظاهرات کردند.
به گزارش شفقنا افغانستان، این معترضان میگویند معلولان و بازماندگان قربانیان جنگ به حدود دو هزار نفر میرسند که از سه سال به این سو حقوق ماهیانه خود را نگرفتهاند.
آنها علیه حکومت وحدت ملی شعار دادند و در میدان مرکزی شهر تالقان، مرکز ولایت تخار به رسم اعتراض خیمه تحصن برپا کردند.
به نقل از بی بی سی، تاجالدین قاضیزاده از معترضان معلول گفت: “اگر حقوق معلولان و وارثان شهدا داده نشود، تجمع ما برای پنج تا ده روز ادامه خواهد یافت. همین جان خیمه میزنیم تا دولت به ما جواب مثبت نداده این چهارراه را ترک نمیکنیم.”
برخی از معترضان مسئولان اداره کار و امور اجتماعی ولایت تخار را به “بیکفایتی” متهم کردند. به گفته آنها، این اداره از چهار سال پیش به این سو به وسیله فردی به عنوان “سرپرست” اداره میشود.
مقامهای ولایت تخار تایید کردهاند که به دلیل کمبود بودجه نتوانستهاند حقوق معلولان و بازماندگان جنگ را بپردازند، اما میافزایند که تا یک ماه دیگر حقوق آنها پرداخته خواهند شد.
حبیبالله شریفی، رئیس اداره کار و امور اجتماعی تخار، گفت که عدم پرداخت حقوق معلولان و بازماندگان قربانیان جنگ محدود به ولایت تخار نیست، بلکه در سراسر افغانستان این مشکل وجود دارد.
به گفته او، دلیل این امر نبود پول و عدم انتقال به موقع پول به حساب وزارت کار و امور اجتماعی است. آقای شریفی افزود که اگر پول به این حساب میرسید، به عنوان حق مسلم معترضان به آنها توزیع میشد.
رئیس اداره کار و امور اجتماعی تخار گفت که انتقال پول به حساب وزارت کار و امور اجتماعی روند اداری خود را باید طی کند تا به معلولان و وارثان شهدا توزیع شود. به گفته او، این امر وقت گیر است.
براساس آمار رسمی، حدود ده هزارمعلول و بازماندان قربانیان جنگ در ولایت تخار هستند که برای هریک از آنها سالانه مبلغ ۶۰ هزار افغانی (کمتر از هزار دلار) پرداخته میشود.
تظاهرکنندگان پس از راهپیمایی و برپایی خیمه تحصن در میدان مرکزی شهر تالقان، هشدار دادند که اگر دولت به اعتراضهای آنها توجه نکند، به اعتراض خود ادامه خواهند داد.
معلولان و بازماندگان قربانیان جنگ در افغانستان نسبت به کم بودن حقوق خود و نیز تاخیر در پرداخت آنها بارها اعتراض کرده اند. اعتراضهای آنها باعث افزایش نسبی حقوق آنها شده، اما مقداری به میزانی نبوده که باعث رضایت معترضان شود.
انتهای پیام