بانک مرکزی ترکیه که عملکرد آن در دوره اخیر مورد انتقاد شدید ‘رجب طیب اردوغان’ رئیس جمهوری این کشور قرار گرفته، در تحلیلی از فرایند اقتصادی ترکیه اعلام کرد: نرخ رشد اقتصادی کشور رو به کاهش و نرخ تورم روبه افزایش است.
به گزارش شفقناافغانستان به نقل از ایرنا، بانک مرکزی ترکیه که پیش تر نرخ تورم در سال جاری میلادی را 5.5 درصد تخمین زده بود، با تجدید نظر دوباره، اعلام کرد نرخ تورم در ترکیه در پایان سال جاری میلادی حداقل 6.8 درصد و در سال آینده نیز حداقل 5.5 درصد خواهد بود.
‘اردم باشجی’ رئیس بانک مرکزی ترکیه در آنکارا در تشریح دومین گزارش این بانک در خصوص فرایند نرخ تورم، به خبرنگاران گفت: تا بهبود چشم انداز اوضاع اقتصادی از نظر تغییرات قیمت ها ، بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی به ایستار محتاطانه خود ادامه خواهد داد.
وی گفت: ارزیابی های بانک مرکزی نشان می دهد تحت تاثیر نوسانات ارزی و افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی بر سطح قیمت ها در ترکیه، نرخ تورم این کشور حداقل یک واحد افزایش خواهد یافت.
وی گفت: داده های مربوط به سه ماهه اول در فعالیت های اقتصادی، به بهبود در اوضاع اقتصادی کشور اشاره نمی کند.
در سال گذشته نرخ رشد اقتصادی ترکیه به 2.2 درصد افت کرد که کمترین نرخ رشد اقتصادی در سالهای اخیر می باشد.
کارشناسان می گویند تحت تاثیر گرانی شدید در ترکیه که واژه ای متفاوت با نرخ تورم می باشد، قدرت خرید مردم در کشور کاهش یافته و این سطح تقاضای عمومی را کاهش داده است. این درحالی است که نرخ مواد غذایی در یک سال اخیر حداقل دو برابر نرخ تورم جاری رشد کرده است.
همین کارشناسان با اشاره به تعمیق شکاف بین رقم شاخص نرخ تولید کننده با مصرف کننده می گویند، این وضعیت نشان می دهد بخش تولید به رغم افزایش هزینه تولید ناشی از افت شدید ارزش لیر ترک در یک سال گذشته به میزان بیش از 27 درصد، به لحاظ افت شدید قدرت خرید مردم هنوز به طور واقعی در انعکاس هزینه واقعی تولید به سطح قیمت ها محتاطانه عمل می کنند که البته با توجه به افت جدی موجودی کالاهای شرکت های تولیدکننده و لزوم توجه به موازنه بودجه آنها، نمی تواند پایدار باشد.
به باور همین تحلیل گران بالا رفتن التهاب سیاسی در آستانه انتخابات عمومی خرداد ماه و قابل پیش بینی نبودن نتایج این انتخابات و اینکه دولت آینده کدامین ساختار سیاسی را خواهد داشت و مدیریت اقتصادی جدید چگونه شکل خواهد گرفت، تاثیر زیادی بر فرایند اقتصادی ترکیه گذاشته است.
در خوشبینانه ترین پیش بینی حتی اگر حزب حاکم بتواند دوباره به اکثریت قاطع در مجلس دست یافته و به تنهایی قدرت تشکیل دولت و تدوین قانون اساسی جدید را بدست آورد، الگوی رشد اقتصادی فعلی دیگر پاسخ نمی دهد و ترکیه به الگوی رشد اقتصادی نوینی مبتنی بر انجام اصلاحات ساختاری جدی نیاز خواهد داشت تا بتواند به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب دست یابد.
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com