شفقنا افغانستان- نشست خبری کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در کابل برگزار شد.
نسیم اکبر رییس این کمیته گفته است که شاروالی ها در صدر مفسدان اداری هستند و با تحقیقات انجام گرفته نیمی از درامد شاروالی ها به حساب دولت ریخته نمی شود.
وی افزود: باید بررسی کرد که این 50 فیصد درامد که به دولت داده نمی شود چطور حیف و میل شده و توسط چه کسانی این فساد صورت می گیرد.
اکبر تاکید کرد: اگر در شاروالی های کابل اصلاحات قانونی و مسلکی صورت نگیرد میلیون ها افغانی تلف شده و به جایی می رسیم که نمی توان درد فساد را درمان کرد.
او گفته است:«عوامل اساسی در جمعآوری عواید باعث موجودیت فرصتهای متعدد فساد گردیدهاست و این عوامل عدم مطابقت قانون شاروالیها با قانون اساسی افغانستان است.»
به گفته او، گزینش انتصابی و سیاسی شاروالها توسط حکومت، سیستمهای شفاف در جمعآوری عواید وجود ندارد و همچنان برنامههای اصلاحاتی هم به صورت پایدار در شاروالیها تطبیق نشدهاست.
این نهاد اعلام کرده که این گزارش را بر اساس شواهد و مصاحبهها با مردم در شهرهای بزرگ در مدت یکسال گذشته تهیه کرده اند.
آنان میگویند که در میان شصت و دو شاروال؛ دوزاده تن آنان فارغ صنف دوازده هستند و بیشتر کارها را به گونه کلاسیک و غیر فنی به پیش میبرند.
در گزارش نشر شده آمده است که شهرداریها دو صد منبع عایداتی دارند اما آنان تنها پنج منبع عایداتی را بررسی کرده که در آن کمبودها و مشکلات زیاد قانونی، فنی و اداری را دریافتهاند.
در عین حال اداره ارگانهای محل ضعف در شهرداری ها را میپذیرد اما میگوید که تلاشها برای آوردن اصلاحات از قبل به طور جدی جریان دارد.
منیره یوسفزاده؛ سخنگوی ارگان های محل در این باره گفت تلاشها برای جمع آوری عواید به گونه مسلکی و فنی جریان دارد.
به گفته او، برای مدرن سازی سیستم جمع آوری عواید، سیستمی زیر نام آی، اف، ام، اس آماده شده که تا یک سال دیگر در تمام افغانستان فعال میشود.
یوسف زاده گفته که این سیستم ابتدا در چهار شهر به طور امتحانی فعال می شود و سپس در دیگر شهرها این سیستم مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
او گفت که قانون جدید شاروالی ها تهیه شده و در بسیاری از شهرهای کشور، شهرداران تحصیل کرده و با سواد گماشته می شوند.
انتهای پیام
