شفقنا-افغانستان-حزب جمعیت اسلامی افغانستان اعلام کرده است که صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور در نتیجه یک اقدام سیاسی محض و دسیسه حلقات مشخص، مورد استیضاح قرار گرفته است.
در اعلامیهای که این حزب منتشر کرده، نگاشته است: «شیوه استیضاح وزیر امور خارجه در مخالفت صریح با ماده نود و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد. وزیر امورخارجه نه به خاطر کوتاهی در انجام وظایف اصلی و اساسیاش به عنوان مدیر دستگاه دیپلوماسی کشور، بلکه در نتیجه یک اقدام سیاسی محض و دسیسه حلقات مشخص، مورد استیضاح قرار گرفته است.»
در این اعلامیه نیز افزوده شده است که وزارت مالیه کشور گزارش نادرست را به پارلمان کشور ارایه کرده است.
در اعلامیه حزب جمعیت اسلامی افغانستان در مورد گزارش فرستاده شده وزارت مالیه به پارلمان آمده است: «ولسی جرگه افغانستان بر اساس گزارش وزارت مالیه که گویا وزارت امور خارجه از مجموع ۷٫۷۳۳٫۱۳۴ (هفت میلیون و هفتصد و سی و سه هزار و یکصد و سی و چهار) دالر بودجه انکشافی سال مالی ۱۳۹۴ خورشیدیاش، تنها ۲٫۱۳۳٫۵۵۶ (دو میلیون و یکصد و سی و سه هزار و پنجصد و پنجاه و شش) دالر آن را که ۲۷٫۱۲ درصد مجموع این بودجه میشود، مصرف کرده است، وزیر امور خارجه را غرض استیضاح فرا خواند و گویا او را سلب صلاحیت کرد.»
پارلمان کشور روز گذشته ۳ وزیر کابینه حکومت وحدت ملی را به دلیل مصرف نکردن بودجههای وزارتخانههایشان استیضاح و سلب صلاحیت کرد.
این وزیران شامل صلاحالدین ربانی وزیر امورخارجه، محمود بلیغ وزیر فواید عامه و نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجمتاعی و شهدا و معلولین اند.
حزب جمعیت اسلامی در ادامه اعلامیه خود در مورد گزارش وزارت مالیه افزوده است: «در حالی که این گزارش فرستاده شده به مجلس نمایندگان، از اساس نادرست و سیاسی بوده است، زیرا مبلغ ۴٫۸۴۱٫۴۳۲ (چهار میلیون و هشتصد و چهل و یک هزار و چهارصد و سی و دو) دالر، متعلق به سه پروژهای بودند که تطبیق آن در اختیار وزارت امور خارجه نبود و رهبری این وزارت هیچ مسئولیتی در قبال مصرف آن ندارد.»
حزب جمعیت اسلامی نیز گفته است: «جمعیت اسلامی افغانستان به عنوان یک طرف اصلی تشکیلدهنده حکومت وحدت ملی، اوضاع را تحت نظر دارد و همگام با تحولات، با در نظرداشت منافع مردم افغانستان، تصامیم لازم را اتخاذ خواهد کرد».
این در حالی است که ارگ ریاست جمهوری در اعلامیهای که شب گذشته در مورد استیضاح و سلب صلاحیت سه وزیر منتشر کرده، نگاشته است: «به استناد معلومات و مندرجات مادۀ ۹۲ قانون اساسی، از نظر ریاست جمهوری دلایل استیضاح وزیران کابینه مخصوصاً وزیر امور خارجه کشور ناموجه پنداشته میشود.»
ارگ ریاست جمهوری در این اعلامیه افزوده است: «از آنجاییکه نمایندگان محترم مجلس در رابطه به کارکرد وزیران کابینه در خصوص مصرف بودجه سال جاری در روشنایی کامل قرار ندارند، انتظار میرود تا ارایه معلومات کافی پروسۀ استیضاح وزیران کابینه به تعویق افتد.»
قرار است به زودی پارلمان کشور ۱۵ وزیر دیگر را نیز استیضاح نماید.
انتهای پیام