متهم شدن شماری از کارمندان وزارت مالیه به فساد و رشوه گیری

شماری از مالیه دهنده‌گان کوچک، کارمندان مالیاتی وزارت مالیه را به فساد، حساب سازی و رشوه‌گیری متهم می‌سازند.
آنان می‌گویند که کارمندان وزارت مالیه، مالیات بر فروشات‌شان را نسبت به پارسال از سه تا چهار برابر حساب کرده‌اند و هنگامی که آنان برای حل این مشکل به اداره‌های وزارت مالیه می‌روند از آنان تقاضای رشوه می‌شود.

اما سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید که هیچ افزایشی در مالیات بر فروش نیامده است و این وزارت کارمندان فاسد را شناسایی و به مراجع عدلی و قضایی معرفی خواهد کرد.

شماری از مالیه دهنده‌گان کوچک با شکایت از فساد در اداره‌های مالیاتی می‌گویند که کارمندان این اداره‌ها از افزایش مالیات بر فروش سخن می‌گویند و مالیات را نسبت به پارسال تا چهار برابر حساب می‌کنند، اما با رفتن دکانداران به این اداره‌ها کارمندان مالیاتی برای کاهش مالیات رشوه می‌خواهند.

به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از طلوع نیوز،رجب علی دکاندار جاده‌ی آسمایی اظهارداشت: “امسال برایمان گفتند که مالیات زیاد شده وقتی دیدیم که تا چهار برابر افزایش یافته است، هیچ نخواستیم که تحویل کنیم و اگرهمین رقم باشد تحویل نخواهم کرد”.

قربان علی یکی دیگر از دکانداران شهر کابل گفت: “شماری از دکاندارانی که رفته بودند در شعبه‌ی مالیه از آنها پول خواسته بودند و با دادن پول مالیات‌شان را کم گرفته بودند” .

اسناد تحویلی مالیات شماری از دکانداران نشان می‌دهند که یک فروشنده پارسال ۶۷هزارو ۲۰۰ افغانی مالیات تحویل کرده است در حالیکه امسال همین فروشنده با متوسط فروش مشابه پارسال مکلف به پرداخت ۱۲۴هزار افغانی شده است.

فروشنده‌ی دیگری که پارسال ۸۰هزارو ۸۰۰ افغانی مالیه داده است امسال با همان فروش اوسط مشابه پارسال باید بیش از ۱۸هزار مالیه بدهد.

عبدالقادر جیلانی سخنگوی وزارت مالیه گفت: “ما مالیات را از دکانداران بربنیاد قانون در سه کتگوری می‌گیریم و هر چند مالیات بیشتر نشده است، اگر کارمندان ما اضافه ستانی کنند و یا پول بیشتری بگیرند ما آنها را به مراجعه قانونی معرفی می‌کنیم”.

بربنیاد قانون مالیات اگر فروش یک مالیه دهنده کوچک در سال تا ۶۰ هزار افغانی باشد از پرداخت مالیه معاف است.

اگر از ۶۰ تا ۱۵۰هزار افغانی فروش داشته باشد باید ۲هزار افغانی مالیه بدهد.

اگر از ۱۵۰هزار تا ۵۰۰ هزار فروش داشته باشد باید ۸ هزارافغانی مالیه بدهد و اگر از ۵۰۰ هزار بیشتر فروش داشته باشد تابع سه درصد مالیه ثابت میشود.

اکنون با پدید آمدن اختلاف زیاد میان مالیات پارسال وامسال روشن نیست که کارمندان وزارت مالیه چگونه مالیات دکانداران سنجش کردهاند.

مسئولان اداره‌ی مبارزه با فساد اداری می‌گویند که در اثر وجود فساد اداری در شماری از نهادهایی که درآمدهای ملی را گردآوری می‌کنند بخشی از این درآمدها زیانمند می‌شود.

سید غلام حسین فخری سرپرست اداره‌ی مبارزه با فساد اداری اظهارداشت: “این‌ها شیوه‌ای مختلف را برای حیف ومیل درآمدهای ملی به کار می‌گیرند که در نتیجه‌ی آن به درآمدهای ملی ما زیان می‌رسد و بیت المال صدمه می‌بیند”.

در حالی که هر دوکاندار یک مالیه دهنده‌ی کوچک به حساب می‌آید، اما وزارت مالیه می‌گوید که در حدود ۵۰هزار مالیه دهنده کوچک در این وزارت ثبت است.

با توجه به گستردهگی شهر کابل تخمین زده میشود که صدها هزار دکان و شرکتهای کوچک در شهر کابل موجود هستند اما اینکه چرا تنها ۵۰هزار آن در وزارت مالیه ثبت است؛ این خود سئوال بزرگی است .

انتهای پیام

www.afghanistan.shafaqna.com