حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی: مقدم داشتن اعمال مکه بر عرفات جایز نیست

شفقنا افغانستان- حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی در درس خارج فقه خود بیان کرد: با توجه به این که جمع میان روایاتی که دال بر جواز تقدیم اعمال مکه بر عرفات بودند با روایات دال بر عدم جواز ممکن نیست، باید به سراغ مرجحات برویم. با توجه به این که روایات ناهیه مطابق فتوای مشهور است، در نتیجه ترجیح دارد، پس باید گفت الاقوی عدم جواز التقدیم الاعمال مکه علی منا.

به گزارش خبرنگار شفقنا حضرت آیت‌الله مکارم در ادامه سلسله جلسات در خارج فقه خود روز سه شنبه، 23 جدی، بیان کرد: بحث ما در مسئله سوم از مسائل مربوط به اعمال حجاج در مکه بود، گفتیم که در این مسئله دو فرع وجود دارد یکی این که نمی‌توان این اعمال را قبل از رفتن به عرفات انجام داد، البته اشاره کردیم که در این بحث شهرت قوی وجود دارد تا آنجا که نزدیک به اجماع است، و دوم این که بر چهار گروه جایز بود که این اعمال را مقدم انجام دهند. گذشت که در این رابطه دو دسته روایت وجود دارد، یک دست از روایات دال بر جواز تقدیم اعمال مکه بر عرفات بود که روز گذشته به آن اشاره کردیم، دسته دوم از روایات که امروز به آن اشاره می‌کنیم، دال بر عدم جواز تقدیم است.

وی افزود: روایت اول از دسته دوم روایات، روایت حلبی است که می‌فرماید: «محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، ومعاوية بن عمار، وحماد، عن الحلبي جمیعاً، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى» البته سند این روایت با مشکل مواجه است چرا که در سند این روایت بعد از عطف بختری و معاویه بن عمار و حماد می‌گوید این افراد از حلبی نقل کرده‌اند و حلبی جمیعاً از امام نقل کرده است، ظاهراً باید حلبی را نیز عطف می‌کرد؛ چرا که این گونه نقل صحیح نیست، در هر صورت امام در این روایت می‌فرمایند، فرد پیر و زنی که ترس از حیض دارد می‌توانند اعمال مکه را قبل از رفتن به منا انجام دهند، البته به این دلیل بجای عرفات در این روایت از کلمه منا استفاده شده است که برای رفتن به عرفات هم باید از منا بروند و مستحب است که در منا شبی را بمانند، به همین جهت لفظ منا در روایت بکار رفته است، مفهوم این روایت این است که اگر برای همه تقدیم اعمال مکه جایز باشد نباید فقط افراد معذور را ذکر کرد به عبارت دیگر اگر ما بگوییم که افراد نا توان می‌توانند، به این معنی است که افراد توانا نمی‌توانند.

وی بیان کرد: روایت بعد، روایت ابی بصیر است که می‌فرماید: «عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: قلت: رجلا كان متمتعا وأهل بالحج، قال: لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف» این روایت از دو جهت با مشکل مواجه است یکی از نظر سند و دیگری از نظر دلالت، از نظر سند به علت وجود علی بن ابی حمزه سند این روایت با مشکل مواجه است، از نظر دلالت هم به این دلیل که در ابتدای روایت می‌گوید، «قال: قلت:» یعنی حتی نمی‌گوید «قال: قلت له» یعنی مشخص نیست که به چه کسی گفته است، در هر صورت در این روایت در رابطه با فردی سؤال شده که بعد از انجام عمره، احرام حج بسته است، امام در پاسخ می‌فرمایند، قبل از رفتن به عرفات، طواف بیت را انجام ندهد، اگر قبل رفتن به عرفات بدون عذر طواف را انجام داد، طواف او صحیح نخواهد بود، مفهوم این روایت این است که فقط در صورتی طواف قبل از عرفات صحیح خواهد بود که عذر داشته باشد، این روایت از نظر مفهوم از همه روایات بهتر است چرا که می‌گوید، بدون دلیل اعمال را زودتر انجام ندهد، در حالی که مابقی روایات در مورد مصادیق صحبت می‌کردند و هیچ یک قانون کلی را بیان نمی‌کردند.

آیت‌الله مکارم ادامه داد: روایت بعد، روایت اسمائیل بن عبد الخالق است که می‌فرماید: «وبالاسناد عن يونس، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى» در این روایت از امام نقل شده است که می‌فرمایند، اگر فرد پیر و فرد مریض و زن و فرد معلول طواف حج را قبل از رفتن به منا انجام دهد، مشکلی ندارد. البته از آنجا که در این روایت مرئه به صورت کلی آورده شده است می‌توان گفت ممکن است برای راحتی زنان این گونه بیان شده باشد، به همان صورتی که در رابطه با رمی جمرات در شب بیان شده بود. روایت بعد، صحیحه اسحاق بن عمار است که می‌فرماید: «أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل أن يأتي منى؟ فقال: نعم، من كان هكذا يعجل، قال: وسألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن يخرج، عليه شئ؟ فقال: لا الحديث» در این روایت نیز از امام سؤال شده که فرد پیر و زنی که ترس از حیض دارد می‌تواند طواف را زودتر انجام دهد، امام فرمودند اگر کسی این گونه باشد مشکلی ندارد، و در ادامه می‌فرمایند: مردی که احرام حج از مکه بسته است، مکه را خالی می‌بیند، به دلیل خلوتی قبل از رفتن به عرفات اعمال مکه را انجام می‌دهد، آیا این کار جایز است؟ امام می‌فرمایند، خیر جایز نیست. یعنی در صدر روایت مضمونا اشاره داشت که فقط معذور می‌تواند اعمال مکه را قبل از رفتن به عرفات انجام دهد و در ذیل روایت مستقیماً بیان کرد که اختیارا جایز نیست.

وی افزود: روایت بعد، روایت صفوان بن یحی الازرق است که می‌فرماید: «وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى الأرزق، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها أن تعجل طواف‌ها طواف الحج قبل أن تأتي منى؟ قال: إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت» در این روایت از زنی سؤال شده که بعد از انجام عمره احرام تمتع بسته است و ترس از آن دارد که قبل از روز عید حائض شود، آیا می‌تواند طواف حج را قبل از منا انجام دهد، امام در پاسخ می‌فرمایند، اگر ترس از آن داشته باشد که مضطر شود، می‌تواند زودتر انجام دهد، مفهوم این جمله این است که اگر مضطر نباشد نمی‌تواند این کار را انجام دهد.

وی بیان کرد: دو نحوه جمع میان این دو دسته روایت بیان کرده‌اند، یکی این که حمل مطلق بر مقید انجام دهیم، یعنی بگوییم که آن روایاتی که مطلقاً می‌گفتند جایز است اعمال مکه مقدم انجام شود، مقید هستند به این که فرد مضطر باشد، مشکل این راه جمع این است که لحن روایات مجوزه با تقیید نمی‌سازد، یعنی زمانی که امام می‌فرماید «هما سیان» نمی‌توان گفت که منظور امام مقید بوده است، راه دوم این است که روایات ناهیه را حمل بر کراهت کنیم، یعنی جمع نص و ظاهر انجام دهیم و بگوییم که روایات مجوزه نص در جواز است و روایات ناهیه ظاهر در عدم جواز، لذا رویات ناهیه را حمل بر کراهت می‌کنیم. به عبارت دیگر طبق راه جمع اول تقدیم اعمال مکه بر فرد مختار جایز نیست در حالی که طبق راه جمع دوم بر مختار جایز است که اعمال مکه را مقدم بر اعمال عرفات انجام دهد. یعنی خود جمع‌ها نیز با هم متعارض هستند، پس باید به سراغ مرجحات برویم. وجود مرجح در روایات دسته دوم مشخص است، چرا که یکی از مرجحات موافقت با شهرت است، روایات گروه اول مخالفت مشهور است و روایات گروه دوم موافق مشهور است، پس روایات ناهیه ترجیح دارد، در نتیجه باید گفت قبل از انجام اعمال منا نباید اعمال مکه را انجام داد.

وی ادامه داد: مرحوم صاحب ریاض در این مسئله می‌گوید: «ما یوجد فی کلمات جمله من متأخر المتاخرین من المیل الی الجواز مطلقاً لو لا الاجماع عملاً بالصحاح و حملا للمفصله علی الستحباب لیس بصواب» یعنی ایشان می‌فرماید، در کلمات برخی از متأخر المتاخرین (منظور از متأخر المتاخرین صاحب ریاض و صاحب مدارک، مستند و فیض کاشانی و.. است) دیده می‌شود که گفته‌اند، اگر اجماع وجود نداشته باشد، می‌توان حکم به جواز تقدیم اعمال مکه کرد، و روایات دال بر حرمت تقدیم اعمال مگر بر معذور را نیز حمل بر استحباب کنیم. که این قول، قول نا صحیحی است.

انتهای پیام

www.afghanistan.shafaqna.com