شفقنا افغانستان-چین دنگ ژیوپنگ داشت، هند منموهن سنگ، امارات متحده عربی هم شیخ رشید، سنگاپور لی کوان یو و دهها تن دیگر از دولتمردان جهان، توانستند پتانسیل اقتصادی کشور خود را کنند و راه را برای رشد اقتصادی خارقالعاده و توسعه در کشورهای خود هموار نمایند. حالا زمان آن فرا رسیده تا برنامههای توسعۀ اقتصادی برای افغانستان هم تنظیم شود. افغانها میتوانند، یک منبع پایدار رشد اقتصادی براساس منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی در قارۀ آسیا، تحت رهبری یک تزار اقتصادی، با یک چشمانداز برای اقتصاد افغانستان و برنامههای اصلاحات اقتصادی در کوتاهمدت پیدا کنند.
در ۱۳ سال گذشته، اقتصاد افغانستان رشد اقتصادی دو رقمی با نرخ به طور متوسط ۹٫۵ درصد در سال، همراه با نرخ تورم تکرقمی داشتهاست. با این حال، براساس تخمینهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، پس از سال ۲۰۱۳، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) از ۱۳٫۵ درصد به ۳٫۲ درصد کاهش یافتهاست. دلیل این سقوط شدید در رشد تولید ناخالص داخلی، تاثیرات ناشی از خروج نیروهای خارجی، انتخابات دراز مدت، محو شدن اعتماد به نفس کسب و کار در کشور، و فساد گسترده در ادارات دولتی افغانستان میباشد.
marine_money2
دستورالعملهای مختلفی برای ساخت اقتصاد پایدار افغانستان، از احیای مجدد جادۀ ابریشم تا ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر منابع با توجه به منابع معدنی زیرزمینی گسترده در افغانستان، ارائه شدهاست. در دولت رئیس جمهور حامد کرزی، این مدلها به کار نیامد و یاهم اولویتهای امنیتی از دستورکار توسعۀ اقتصادی پیشی گرفتند. علاوه بر این، رییس جمهور کرزی هرگز علاقهمند به برنامههای توسعۀ اقتصادی و چشمانداز برای افغانستان نبود، بدین ترتیب مسائل بزرگ اقتصادی هرگز در دستورکار او جایگاهی بخود نیافتند. او بدین فکر بود که جامعۀ بین المللی میلیون ها دلار کمک های خارجی را به افغانستان ادامه خواهند داد که کشورش را همچنان شناور نگه میدارد و ارز خارجی مورد نیاز به اقتصاد هم فراهم خواهد بود؛ اما او متوجه نبود که هر نوع کمکهای خارجی، آنقدر هم طول نخواهد کشید.
دستورالعملهای بیش از حد: تورم استراتژیها و سیاست
با رویکار آمدن دولت موقت، تحت رهبری حامد کرزی در سال ۲۰۰۲- همآهنگکنندۀ کمک مالی برای افغانستان در آن زمان و رییس جمهور فعلی، محمد اشرف غنی اولین فرمول استراتیژی توسعۀ اقتصادی پساطالبان به نام چارچوب توسعۀ ملی National Development Framework یا NDS را برای کشور طراحی کرد. چارچوب توسعۀ ملی، اولویتهای توسعۀ اقتصادی و کاهش فقر در افغانستان را به چهار ستون تقسیم بندی نمود که بعداً به کشورهای کمککننده در کنفرانس برلین به عنوان طرح هفتساله، به نام امنیت آیندۀ افغانستان ارائه شد.
پس از رفتن غنی از وزارت مالیه و با ورود وزیران متعدد پس از وی، مجموعههای از استراتژیهای جدید توسعه برای افغانستان، از استراتژی توسعه ملی (ANDS) تا برنامههای اولویت ملی کنفرانس کابل (NPPs) تا سند ارائه شده در کنفرانس دوم توکیو تحت عنوان«به سوی افغانستان متکی به خود» طراحی گردید. متاسفانه، هیچ یک از این برنامهها به طور کامل به اجرا در نیامد. اولویتهای سیاست مبتنی بر سلیقههای شخصی و انتخاب هر یک از وزیران مالیه که برنامۀ توسعه اقتصادی خود را به عنوان مجموعهیی از اولویتهای توسعۀ اقتصادی افغانستان در کنفرانسهای کمککنندگان بین المللی جدید ارائه مینمودند.
استبداد کارشناسان: تعداد بیش از حد آشپزان در آشپزخانه
از سال ۲۰۰۱، هر سال، میلیونها دالر کمک خارجی برای مشاوران فنی، پروژههای مشورهدهی، و برنامههای ظرفیتسازی به افغانستان سرازیر شد، که همه بدون دستآورد قابل ملاحظهیی به مصرف رسیدند. این روند، یک دروازۀ چرخشی از صنعت مشاورین داخلی و خارجی را ساخته بود که در آن مشاوران، اغلب بسیار بی کفایت، برای دورههای کوتاهمدت مشاوریت میآمدند، و اکثر آنها بدون تاثیر دوباره برمیگشتند. این مشاوران دهها سند ساختند که هیچ کاری بخ جز پرتشدن در گوشهیی از قفسههای وزارتخانههای کشور انجام ندادند و در عوض اجراشدن و یا حتا مرتبطبودن با واقعیتها، گرد و غبار جذب نموده، بدون تاثیر فرسوده میشوند.
چارچوب مشخصی برای ورود و خروج مشاوران باید با معیارهای روشن بهرهوری و مهارت برای این صنعت سایهیی در افغانستان ساخته و نهادینه شود.
شکست سیاست مالی: کسر بودجه و بیماری هلندی
افغانستان هنوز هم یک چارچوب اساسی سیاست مالی که طرحهای کوتاه، متوسط، و درازمدت اهداف هزینه و درآمد خود برای تنظیم تقاضای کل و نوسانات تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ندارد.
سیاست مالی توسط بودجۀ ملی افغانستان که حدود ۷ میلیارد دالر در سال برآورد میشود، محدود میگردد. ۴۰ درصد بودجۀ عملیاتی افغانستان از سوی جامعه بین المللی تمویل میشود و شامل بودجۀ انکشافی میگردد که به طور کامل وابسته به کمکهای خارجی است.
اما وابستهگی شدید اقتصاد افغانستان به کمکهای خارجی، برخی از مشکلات عمده را ایجاد کرده است. بیماری هلندی، که در آن افزایش در توسعۀ منابع طبیعی، کاهش در بخش تولید را به ارمغان می آورد، و اعتیاد به کمک خارجی، منتج به ایجاد ترس و دلهره در تعدادی از سیاستگذاران افغان گردیده تا وقت و انرژی خود را برای یافتن منابع پایدار داخلی عواید و رشد اقتصادی هزینه ننمایند.
downloadسیاست پولی، بانک مرکزی و بازارهای مالی: تقویت سکتورهای بانکی و مالی
بانک مرکزی افغانستان (دافغانستان بانک (DAB))، مسؤول اصلی نظارت از سکتورهای بانکی و مالی اقتصاد افغانستان است. این یک نهاد کارآمد اما فاقد پختهگی، ظرفیت، مهارت و استقلال یک بانک مرکزی مدرن است. مانند بسیاری از بانکهای مرکزی، بانک مرکزی افغانستان هم تا همین اواخر بخشی از وزارت مالیه بود، که قانون اساسی جدید وضعیت آن را تغییر و آن را به یک نهاد مستقل مبدل ساخت.
استقلال بانک مرکزی افغانستان یک پدیدۀ جدید است و این نهاد حتا تا به امروز، فاقد ظرفیت و مهارتهای اولیه برای توسعه و اجرای سیاستهای پولی مستقل بودهاست.
علاوه بر این، سقوط کابل بانک در سال ۲۰۱۰ و گسترش داراییهای مسری و مخاطرهآمیز در سیستم مالی و بانکداری افغانستان، اعتبار و شهرت بین المللی موسسات مالی و بانکی کشور را نابود کردهاست.
سکتور بانکداری و بخش مالی کشور زمانی در آستانۀ سقوط به فهرست سیاه قرار گرفت که دولت افغانستان، نتوانست مقررات سازمان بین المللی بانکداری در رابطه با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریزم را به زودی تصویب نماید. خوشبختانه، در فرجامین دقایق، و تحت فشار شدید ملی و بین المللی، شورای ملی کشور آن را تایید و تصویب نمود و کشور از سقوط به فهرست سیاه سازمانهای بین المللی بانکداری و امور مالی، نجات یافت.
ایجاد سکتور مالی و بانکداری پر جنب و جوش، نیازمند یک بانک مرکزی مقتدر، شایسته، و مستقل است که بتواند سیاستهای پولی معتبر و قابل پیشبینی ارائه نماید. رییس کل بانک مرکزی مسؤولیت دارد تا سیاست های پولی تازه برای افغانستان که با واقعیتهای اقتصادی کشور سازگار باشند را پیشنویس نموده، تایید و به اجرا درآورد.
برکت جغرافیا: افغانستان، پل زمینی آسیا
برای مدت زمان طولانی، موقعیت جغرافیایی افغانستان یک بار دوش بود، که افغانستان را طعمۀ امپراتوریهای شرق و غرب ویا یک منطقۀ حائل بین اتحاد جماهیر شوروی سابق و انگلیس و سپس ایالات متحده ساخته بود. امروز، این حصات را میتوان با رهبری زیرکانه و رویانگر تغییر داد. سه اقتصاد بزرگ رو به رشد جهان؛ چین، هند، و روسیه همسایهگان افغانستان میباشند. هیچکدام از این کشورها افغانستان نا امن و بیثبات که به طور باالقوه بتواند مانع سرعت رشد اقتصادی آنها شود را، در کنار خود پذیرفته نمیتوانند.
با وجود مسترد شدن راههای تجارتی جادۀ ابریشم، حتا امروز هم ظرفیت و توانایی افغانستان به عنوان یک کانال فرامنطقهیی هرگز به طور کامل از ادراک جمعی زدوده نشدهاست.
آب بالادست و لیتیوم: نفت افغانستان
افغانستان یک کشور با ظرفیت بسیار بالای آبی در آسیای مرکزی و جنوبی است. به جز از موافقتنامه اشتراکگذاری آب میان افغانستان و ایران در اواخر دهۀ ۱۹۵۰، دیگر هیچ معاهدهیی بین افغانستان و همسایهگان آن در رابطه با حقوق اشتراکگذاری آب وجود ندارد. بنابر نبود همچو موافقتنامهها، بسیاری از پروژههای کوچک و متوسط برق آبی و آبیاری بانک جهانی و بانک توسعۀ آسیایی معلق باقی ماندهاست. افغانستان میتواند با استفاده ازین فرصت، مذاکراتی را برای ایجاد توافقنامههای اشتراکگذاری آب با همسایهگان خود و یا هم فروش آب بر آنان و یا بدیلهای متعددی دیگری با همسایهگان از سر گیرد.
همچنان چهار کمربند بزرگ ذخایر لیتیوم با کیفیت بالا، “۶۰ تا ۷۰ درصد خالص”، سرتاسر کشور را در برگرفتهاست. زمینشناسان و سازمان زمین شناسی ایالات متحده (USGS)، افغانستان را عربستان سعودی لیتیوم نامیدهاست.
در حال حاضر، چین حدود بیش از ۹۰ درصد سهم بازار جهانی لیتیوم را در اختیار دارد. افغانستان میتواند با همکاری غرب و با استفاده ازین فرصت، هم به منظور توسعه یک منبع پایدار رشد اقتصادی برای افغانستان و همچنان عرضۀ لیتیوم بسیار مورد نیاز به بازارهای بین المللی لوازم الکترونیکی استفاده نماید.
کشاورزی و آبیاری: امنیت غذایی و توسعۀ کشاورزیwhait
افغانستان دارای زمین، آب، و آب و هوای است که میتواند کشور را به سبد نان(ناحیۀ حاصلخیز) برای منطقه مبدل سازد. با فضای سرمایهگذاری مناسب، افغانستان تمام پتانسیل کارآمد برای جذب میلیونها دالر سرمایهگذاری داخلی و خارجی در صنایع کشاورزی و غذایی را دارا است. ردیفهای گستردۀ زمینهای زراعتی و منابع بزرگ آب در شمال و جنوب کشور، فانوس امیدیست برای آیندۀ کشور.
رئیس جمهور و دولت جدید افغانستان باید بالای این سه اولویت تمرکز نمایند: امنیت غذایی، توسعۀ تجارت محصولات کشاورزی و استانداردسازی محصولات کشاورزی برای صادرات به بازارهای منطقهیی و بین المللی. ارائه اعتبارات و قرضههای کشاورزی به کشاورزان از طریق بانک توسعۀ کشاورزی و مکانیزهسازی بخش کشاورزی باید در صدر دستور کار دولت جدید افغانستان باشد.
کمک در مقابل تجارت: مزیت نسبی افغانستان
امروز، کسب و کار افغانستان در سراسر آسیای جنوبی و مرکزی، شرق میانه، اروپا و شمال امریکا به شکل پراکنده گستریدهاست، اما آیندۀ سکتور تجارت و کسب و کار افغانستان بر حوزۀ جنوب آسیا متکی است. آسیا، که توسط همسایهگان افغانستان، هند و چین مهمیز اقتصادی برداشتهاست، در آیندههای بسیار نزدیک موتور رشد اقتصادی جهان را در دست خواهد گرفت. اقتصاد یکپارچۀ منطقهیی افغانستان میتواند، ملیونها دالر از درک مزد حقالعبور کالاهای بازرگانی، مالیات، درآمدهای ناشی از عبور خط لولههای نفت و گاز و کبلهای انتقالاتی برق، و بالاتر از همه انتقال تکنولوژی و دانش، درآمد داشته باشد.
منابع معدنی: شمشیر دو لبه
ثروت معدنی افغانستان بیشتر از ۱ تریلیون دالر تخمین زده شدهاست. این برآورد تنها شامل ۳۰ درصد از چشمانداز بررسی شدۀ خاک افغانستان است و ۷۰ درصد باقیمانده از جغرافیای افغانستان هنوز بررسی هم نشده. این بخشهای بررسیشده، دارای ذخایر بزرگ زیرزمینی از قبیل فلزات، هیدروکربنها، و عناصر کمیاب زمینی (REE) میباشد که میتواند به عنوان ستون فقرات آیندۀ اقتصاد پایدار افغانستان به کار آید.
در عین حال، ثروت منابع همانند یک شمشیر دو لبه است. اگر به دقت مدیریت نشود، افغانستان را به یک چرخۀ فاسد و تبهکار خشونت و نفرین منابع مانند بسیاری از کشورهای آفریقایی مبدل خواهد ساخت. چگونه افغانستان در این راستا موفق خواهد بود، به مدیریت و سیاستهای دولت جدید افغانستان بستهگی دارد.
اقتصاد فساد: اقتصاد درون اقتصاد
افغانستان در شاخص ادراک فساد (CPI) سازمان شفافیت بین المللی، سومین کشور فاسد رتبهبندی شده که آن را یکی از فاسدترین کشورهای جهان ساختهاست. فساد در بخشهای معمول گستردهتر است: همانند قراردادهای دولتی، تدارکات، ساخت و ساز، و بخش های ارائۀ خدمات.
بر اساس یک نظرسنجی اخیر سازمان ملل متحد، افغانها تقریبا ۴ میلیارد دالر را به عنوان رشوه پرداختهاند. میانۀ رشوۀ پرداخت شده در افغانستان حدود ۱۶۰ دالر (۸ هزار تا ۹ هزار افغانی) تخمین زده میشود. این در کشوری است که درآمد سرانۀ آن حدود ۶۷۰ دالر است، به این معنی که تقریبا ۲۰ درصد آن به پرداخت رشوه برای دسترسی به خدمات عمومی هزینه میشود.
فساد آنقدر گسترده و فراگیر است که به عنوان اقتصادی در داخل اقتصاد افغانستان پنداشته میشود. میزان مجموعی فساد با مقیاس بزرگ در قراردادها، تدارکات، و جمعآوری درآمد اصلا حساب نشده و میتواند تهدید بزرگی را برای صلح و ثبات درازمدت در افغانستان به بار آورد. رییس جمهور غنی، به عنوان وزیر مالیه پیشین و یکی از کارمندان کلیدی بانک جهانی، به خوبی از این چالشها آگاه است و ارادۀ خود را برای مبارزه با فساد در بالاترین سطح ممکن نشان دادهاست.
چالش سازمانی: تلفیق دستورات روی هم افتاده
افغانستان دارای نهادهای متعدد مدیریت مالی و اقتصادی، دهها آژانس ارتقاء سرمایهگذاری و نهادهای سیاستگذاری اقتصادی هست، که همه دارای دستورات همسان و روی هم افتادهاند و شرح شغل مشخصی هم ندارند. این روند نابهسامان، یک نوع سردرگمی و نارضایتی را در میان سرمایهگذاران و کمککنندهگان به این کشور ایجاد کردهاست.
امروز، وزارت مالیه بر سر نقش سیاست و دستورات خود با وزارت اقتصاد، ادارۀ کاملاً آغشته به فساد پشتیبانی از سرمایهگذاریها در افغانستان (AISA) و ادارۀ انکشاف صادرات افغانستان (EPAA) در نزاع است. دفتر مشاور ارشد اقتصادی افغانستان نقش تشریفاتی دارد. بانک مرکزی افغانستان بیهوده و بیاثر است و فاقد ظرفیت انتقادی و مجموعۀ مهارتها برای نظارت از سکتور در حال رشد بانکداری و بخشهای مالی در افغانستان است. حتا شورای تازه ایجاد شدۀ امور اقتصادی ناکارآمد است که هیچ ساختار مناسب سازمانی ندارد.
تاریخ به ندرت فرصتی را به رهبران ملی یک کشور ارائه میکند که بر چالشهای گوناگون ملی خود فایق آیند تا سرنوشت ملت خود را اساساً تغییر دهند. برای افغانستان، این لحظهیی است برای رهبریت جدید، تا تنظیم مجدد توسعه اقتصادی کشور را در اولویت دستورکار خود قرار دهند.
با وجود هزینهشدن میلیونها دالر کمکهای توسعهیی، اقتصاد افغانستان در نبود مداخلۀ بین المللی و پشتیبانی جهانی سقوط خواهد کرد. افغانستان به یک تزار اقتصادی در وجود یک غول اقتصادی رویاگرا نیاز دارد، درست همانند دنگ ژیوپنگ چین، منموهن سنگ هند، و یا لی کوان یو سنگاپور، که با تصمیمگیری های شجاعانه و چشمانداز وسیع توانستند یک اقتصاد بومی و متکی به خود، به ملت خود به ارمغان بیاورند. رییس جمهور جدید افغانستان میتواند در نقش قدم آنها، با سرمایهگذاری در پتانسیلهای اقتصادی افغانستان و بهرهبرداری از ثروت عظیم طبیعی و استفاده از موقعیت استراتژیک افغانستان، کشور را به سرمایه و ثروت برای تمامی افغانها و نسلهای بعدی مبدل سازد. این یک فرصت تاریخی برای رییس جمهور غنی و تیم اقتصادی وی است که سرنوشت افغانستان را به شکل اساسی تغییر بدهند.
* نویسنده: تمیم عاصی، همکار ما در جامعۀ آسیا (Asia Society) و دانشپژوه بورسیۀ فولبرایت در دانشگاه کلمبیا است و در حال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد (ماستری) رشتۀ مدیریت سیاست اقتصادی است. او همچنین کارمند پیشین دولت سابق افغانستان و استاد در دانشگاه آمریکایی افغانستان (AUAF) بود.
منبع فارین پالیسی
انتهای پیام