شفقناافغانستان-جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری برگزار شد.
به گزارش شفقناافغانستان به نقل از دفتر ریاست جمهوری،در این جلسه که در مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری انجام شد، ابتدا محمد هارون چخانسوری معاون ریاست عمومی اداره امور در امور انسجام دولت، گزارش تحقق فیصله های جلسات قبلی شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد را ارائه کرده، گفت که شورای عالی حاکمیت قانون تحت ریاست رئیس جمهور غنی تا اکنون پنج بار جلسه تدویر نموده که مجموعاً ۵۱ وظیفه به ادارات مربوطه سپرده شده است که ۲۳ آن اجرا و ۲۸ آن در مراحل تطبیق قرار دارند.
چخانسوریاز فعالیت کمیته های فرعی شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوری و لوی څارنوال و اکمال تشکیلاتی سکرتریت شورای مذکور در چوکات ریاست عمومی اداره امور، اطمینان داد.
سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه، فرید حمیدی لوی څارنوال، عبدالبصیر انور وزیر عدلیه و همچنان رئیس انجمن وکلای مدافع پلان تطبیقی برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی نهادهای مربوطه شانرا به جلسه ارائه کردند.
قاضی القضات گفت:اصلاحات در ستره محکمه و قضا بالای سه اصل اصلاحات، تعهدات و اهداف استراتیژیک استوار است. وی افزود که در اهداف استراتیژیک ستره محکمه ۱۳ اصل از جمله رعایت قانون، تامین حاکمیت قانون، ارتقای ظرفیت، حراست از خواسته های مردم در سیستم قضایی، بازنگری در تشکیلات، توجه به منابع بشری و تامین امنیت قضات شامل می باشند.
سید یوسف حلیم اظهارداشت: قضا بر تطبیق قانون متعهد می باشد و امنیت قضات مهم است و تا سال ۲۰۲۱ نظام قضایی کشور به الگوی خواست های مردم مبدل خواهد شد.
فرید حمیدی لوی څارنوال کشور برنامه ملی اصلاحات در نهاد مربوطه خویش را به جلسه ارائه کرده، گفت: هدف ما این است که زمینه تطبیق یکسان قانون را فراهم سازیم.
وی افزود: در برنامه ملی اصلاحات در لوی څارنوالی، اصلاح قوانین، مبارزه با تروریزم و قاچاق انسان و رفع ابهامات در قانون جزایی در نظر گرفته شده است. وی افزود که ما تلاش داریم تا از تشکیلات موجود متناسب با حجم کار استفاده هوشمندانه صورت گیرد، دسترسی زنان و اطفال به قانون بیشتر گردد و مشارکت زنان در این نهاد بلند برده شود.
وی خاطرنشان کرد: بیش از ۲۰۰ خانم در لوی څارنوالی تحت آموزش قرار دارند و کار بخاطر دسترسی به حق و عدالت، ارزیابی کارمندان سابق و بالا بردن ظرفیت کارمندان ادامه دارد.
لوی څارنوال گفت: ما در نظر داریم تا کارمندان اداری را از څارنوالان و کارمندان مسلکی این اداره مجزا سازیم و امور اداری را به فارغان اقتصاد و اداره واگذار کنیم.
وی افزود: اکثریت ولسوالی ها څارنوال ندارند و پلان داریم تا در آنجا څارنوالان مسلکی بگماریم و بالای ایجاد تسهیلات در زمینه رسیدگی به قضایای مردم کار جریان دارد.
فرید حمیدی در زمینه جمع آوری دارایی های منقول و غیر منقول اداره لوی څارنوالی نیز معلومات داد و تامین امنیت څارنوالان را مهم دانست و خاطر نشان کرد که باید برای محافظت آنان ۲۰۰ تن محافظ را به طور بالمقطع استخدام نمائیم.
وی بیان داشت: مبارزه با فساد در لوی څارنوالی، مسئله تقاعد مامورین اسبق و گماشتن کدرهای جوان و نظارت از توقیف خانه ها و نظارت خانه ها نیز شامل برنامه ملی اصلاحات این اداره می باشد.
عبدالبصیر انور وزیر عدلیه گفت: برنامه ملی اصلاحات در وزارت مذکور را به جلسه ارائه کرده، گفت که هدف ما حاکمیت قانون و دسترسی به عدالت و همچنان بلند بردن ظرفیت کارمندان و ارائه خدمات به مردم است.
رئیس انجمن وکلای مدافع اظهارداشت: این انجمن پلان های خود را با شفافیت به پیش می برد و تعداد وکلای مدافع اکنون به ۳۵۰۰ تن رسیده اند که ۷۰۰ تن آنان وکلا از طبقه اناث هستند. وی افزود که قبلاً فعالیت های ما هفت ولایت را تحت پوشش قرار می داد و تلاش داریم که آنرا در تمام ولایات گسترش دهیم.
وی افزود: ما پنج هدف را برای پنج سال تعین کرده ایم که شامل ایجاد دفاتر دایمی، بررسی ساختاری انجمن و جذب کارمندان جدید می باشد.
اشرف غنی پس از استماع صحبت ها و گزارشات مسئولین ارگان های عدلی و قضایی کشور، در رابطه به کارکردهای حکومت وحدت ملی گفت که ما مبارزه موفقیت آمیز در راستای مبارزه با فساد اداری داشتیم. وی افزود که بزرگترین میراث حکومت وحدت ملی، اصلاح نظام عدلی و قضایی خواهد بود.
رئیس جمهور گفت: ما اهداف مشترک خود را تا سال ۱۴۰۰ ه- ش بخاطر نیازمندی های نظام عدلی و قضایی دنبال می کنیم، زیرا مردم تغیرات بنیادی می خواهند.
وی خاطرنشان کرد: بودجه ارگان های عدلی و قضایی در نیمه سال ارزیابی می گردد و به وزیر مالیه هدایت داد تا ضرورت های عاجل را در آن بگنجاند.
وی اظهار داشت: تجدید نظر و ارزیابی در قوانین، مقررات و لوایح به کار مشترک نیاز دارد و همه قوانین به فرهنگ تطبیق و طبقه بندی نیاز دارند.
اشرف غنی ضمن اینکه از ارگان های عدلی و قضایی خواست تا تشکیلات شانرا بازنگری نمایند، گفت که تمام قوانین طبقه بندی می شوند تا واضح گردد که کدام قوانین به فرامین تقنینی نیازمند است.
رئیس جمهور گفت: ما انعطاف در صلاحیت این سه ارگان را می خواهیم و از اینکه قوای بشری فعلی طرح های تانرا تطبیق نمی تواند، باید مورد بازنگری قرار گیرد. وی افزود: برای اینکه نظام عدلی و قضایی موثر داشته باشیم، باید تقاعد پُرمنفعت را راه اندازی کنیم و به بعد کیفیت نسبت به کمیت توجه بیشتر صورت گیرد.
وی افزود: کمک های تخنیکی جامعه بین المللی در مطابقت به تقاضای ارگان های عدلی و قضایی نبوده است؛ ما می خواهیم کمک های تخنیکی متذکره وسیله ای برای موثریت نظام عدلی و قضایی شود.
وی تصریح کرد : اولویت بندی باید واضح باشد و شفافیت و حسابدهی در خصوص مدیریت مصرف منابع بوجود آید.
رئیس جمهور در زمینه مشارکت زنان در نهادهای عدلی و قضایی تاکید کرد و خاطرنشان نمود که مشارکت مسلکی در ارگان های عدلی و قضایی باید به میان آید. وی افزود که ما اکنون اعتماد مردم را در ردۀ بالا به دست آورده ایم و نیاز است تا در سطوح پائین توجه صورت گیرد.
وی بیان داشت: مشکل بنیادی ما معلومات دهی است، پس باید ارگان های که در راستای مبارزه با فساد اداری و تطبیق قانون فعالیت دارند، هماهنگ شوند و معلومات را با همدیگر شریک سازند.
محمد اشرف غنی با تاکید بر اینکه امنیت قضات و څارنوالان برای ما اولویت دارد، به مسئولین ارگان های امنیتی هدایت داد تا طرح خاص خویش را در زمینه چگونگی تامین امنیت قضات، ترتیب نمایند.
اشرف غنی گفت: در قضا مداخله نمی کنیم و هیچگاه نظام عدلی و قضایی کشور را به بحران قضاوت مواجه نکرده ایم. وی افزود که نقش ما حمایت کامل از نظام عدلی و قضایی کشور است.
فرید حمیدی لوی څارنوال کشور، فیصله های کمیته مبارزه با فساد اداری را نیز به جلسه ارائه کرده، گفت که هماهنگی میان څارنوالی، محاکم و پولیس خوب است و کارمندان مرکز عدلی و قضایی تا اکنون در فعالیت های شان موفق بوده اند و نیاز به تقدیر دارند.
وی افزود: ۱۴ قضیه در مرحله استیناف رسیده است و جلسات علنی دایر می گردد و ا ین روند از سوی مطبوعات کاملاً تحت پوشش قرار می گیرند. وی افزود که ۲۱۴ قضیه به محاکم اختصاصی و ۵۶ قضیه به محاکم عسکری, گسیل شده است.
وی تصریح کرد: ۵۰ محافظ از ریاست رجال برجسته دولتی برای تامین امنیت قضات و څارنوالان گماشته شده اند.
وی خاطر نشان کرد: تا کنون ۷۰۰ میلیون افغانی رد مال شده است؛ ۲۰ جریب زمین، چند صد هزار دالر و یک اندازه طلا در خصوص مبارزه با فساد اداری نیز بدست آورده ایم.
رئیس جمهور گفت: کارمندانی که آلوده به فساد اداری بوده اند، باید دوباره در لوی څارنوالی وظیفه داده نشوند و آنانیکه در ادارات دولتی کار می کنند و به تحقیق حاضر نمی شوند، باید در هنگام تحقیق وظایف شان به حالت تعلیق در آورده شود.
رئیس جمهور کارکرد های مرکز عدلی و قضایی را مورد ستایش قرار داد و از لوی څارنوال خواست تا پیشنهاد خویش را در خصوص کارمندانی که قرار است تقدیر شوند، به ریاست جمهوری ارسال نماید.
