شفقنا افغانستان-روزنامه هشت صبح در یادداشتی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر نوشت:
دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر است. این روز در تجلیل از امضای اعلامیه جهانی حقوق بشر از سوی جامعه بینالمللی بهعنوان روز جهانی حقوق بشر نامگذاری شده است.
بهرسمیت شناختن و اهمیت یافتن حقوق بشر بهعنوان یکی از مهمترین ارکان ثبات اجتماعی و سیاسی به این لحاظ صورت گرفته است که براساس تجربه انسانی در جهان ثابت شده است که بیتوجهی به حقوق بشر باعث گردیده است تا بشریت همواره با خشونت و تضییع حق و حقوق خویش مواجه شده و دست یازیدن به این خشونتها و تضییع حقوق افراد باعث بر هم خوردن ثبات جامعه انسانی شود.
از همینرو بود که اندیشمندان این نظریه را مورد تصریح قرار دادند که تنها با به رسمیت شناختن حقوق بشر و رعایت آن میتوان زمینه را برای دسترسی به ثبات اجتماعی و انسانی کردن زندگی مردم فراهم کرد. از همینرو بود که تصویب اعلامیه حقوق بشر و شهروند در فرانسه که از اولین اعلامیهها در حوزه حقوق بشر محسوب میشود، باعث گردید تا این ذهنیت بیشتر تثبیت شود که بدون رعایت حقوق بشر دستیابی به زندگی مسالمتآمیز انسانی امکان ندارد.
سازمان ملل نیز با نگاه به همین اهمیت، سرانجام اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرده و به تعقیب آن کنوانسیونهای بینالمللی حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را بهعنوان متممهای این اعلامیه و زمینهسازی در جهت اجرایی کردن مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رساند تا دولتها با امضای این کنوانسیونها خود را متعهد و ملزم به رعایت حقوق بشر بدانند. با توسعه مفکوره حمایت از حقوق بشر، کوششهای بینالمللی زیادی در راستای استندردسازی حقوق بشر صورت گرفته و در این مسیر و برای دستیابی به این هدف، کنوانسیونهای مختلفی چون منع شکنجه و تبعیض و سوءاستفاده از طبقههای مختلف بشری به تصویب رسیده است.
افغانستان نیز کنوانسیونهای حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی را امضا کرده است. دولت افغانستان در دوره حکومت پیش از مجاهدین این کنوانسیونها را امضا کرده است. دولت موجود نیز بهعنوان و مسوول تمامی تعهدات انجام شده از سوی دولتهای قبلی افغانستان ملزم است که مفاد و مندرجات اعلامیهها و کنوانسیونهای بینالمللی در حوزه حقوق بشر را رعایت کند.
با توجه به تغییر مفکوره اجتماعی- سیاسی در افغانستان و شکلگیری نظام سیاسی جدید در افغانستان بعد از سال ۲۰۰۱ میلادی، رعایت حقوق بشر و ارجگذاری به آن بهعنوان یکی از ارکان خط مشی دولت اعلام شده است. از همینرو بود که نهادهای زیادی در دفاع از حقوق بشر در افغانستان ایجاد شده است. اما سوال اصلی این است که دولت افغانستان در رعایت حقوق بشر و نهادینهسازی احترام به این حقوق چقدر موفق عمل کرده است. گزارشها و آمارهای موجود از نحوه گرامیداشت و ارزشگذاری به رعایت حقوق بشر، نشان میدهد که در افغانستان میزان رعایت حقوق بشر در کشور راضیکننده نمیباشد.
محققین و کارشناسان سیاسی بعضا این نظریه را مطرح کردهاند که در افغانستان و بهخصوص در زمینه حقوق بشر مثل سایر عرصههای مسوولیتی دولت، فقط به برسمیت شناختن این حقوق اکتفا صورت گرفته و در راستای ادای تعهداتی که توقع میرود در حوزه انکشاف و توسعه و نهادینهسازی حقوق بشر شکل بگیرد، کار زیادی صورت نگرفته است.
خشونتها وجود دارد و حمایتها از کسانیکه مورد نقض حقوق بشر قرار میگیرند بسیار کم و غیرمحسوس میباشد.
تبعیضهای موجود علیه برخی از اقشار مختلف جامعه و بهگونه مثال تبعیض علیه زنان، اطفال، قشرهای آسیبپذیر و همچنان تبعیض در استخدام و عدم موجودیت عدالت در بهرهمندی از امتیازاتی که در جامعه قابل توقع شهروندان میباشد، نشاندهنده این است که آنگونه که انتظار میرود، در راستای تامین حقوق بشر و نهادینهسازی آن کار زیادی صورت نگرفته است.
یکی از مهمترین مسایلی که نشان میدهد در افغانستان در حوزه حقوق بشر بهطور جدی به آن عمل نشده است، عدم تطبیق برنامههای مربوط به عدالت انتقالی بود که بهعنوان یک پلان کاری از سوی دولت نیز اعلام شده و چهره رسمی به خود گرفته بود. در آغازین سالهای استقرار دولت جدید افغانستان قرار شده بود که برنامه عدالت انتقالی در افغانستان به اجرا در آید تا با اعمال این برنامه حقوق بشر در نزد افکار عامه نهادینه شود. اما این کار صورت نگرفت و با تصویب یک مصوبه به نام منشور مصالحه ملی در پارلمان افغانستان، ارزشگذاری و تلاش در راستای اجرای برنامههای موجود در حوزه حقوق بشر مسکوت گذاشته شد.
اساسا میتوان گفت که در کشور ما در حوزه حقوق بشر نیز مثل سایر حوزههای مربوط به مسوولیت دولت، تنها به این اکتفا شده است که در خصوص حقوق بشر نیز مثل سایر بخشها چون فساد اداری، غصب زمین، حکومتداری خوب و غیره فقط شعار داده شود و به همان شعار دادنها اکتفا شود. این در حالی است که در کنوانسیون بینالمللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی تعهدات ایجابی در رابطه به کار، تعلیم و تربیت، صحت و… برای دولتها بهشمول دولت افغانستان که این کنوانسیون را امضا کرده است، در نظر گرفته شده است و تنها با شعار دادنها این تعهدات عملی نمیشود.
انتهای پیام