مسؤولان بخش حقوقی این وزارت می‌گویند که برای حل مشکلات این پروژه‌ها، کمیته‌هایی را در این وزارت ایجاد کرده‌اند.
ولی‌الله زدران، سرپرست خدمات حقوق وزارت معادن و پترولیم، می‌گوید: «در این فهرست پروژه‌های معادن با مقیاس بلند گنجانیده شده‌اند و بدون شک که حل مشکلات این پروژه‌ها برای مردم افغانستان و برای اقتصاد کشور، بسیار مهم است.»
درهمین‌حال، شماری‌از آگاهان بخش معادن می‌گویند که در نبود یک دیدگاه روشن برای توسعۀ معادن در کشور، مشکلات این پروژه‌ها حل نخواهند شد.
آنان می‌افزایند که با درنظرداشت نبود ظرفیت لازم در وزارت معادن درحال حاضر، حل چالش‌های پیمان‌های بزرگ معادن، امکان‌پذیر نیست.
سیدزمان هاشمی، کارشناس بخش حقوق معادن، می‌گوید: «من فکر می‌کنم که در وضیعت کنونی این وزارت قادر نخواهد بود که این مشکلات بزرگ معدن‌ها را حل سازد. شاید یک آغاز باشد، اما درصورتی‌که ما یک دیدگاه روشنی برای پروژه‌های خود نداشته باشیم؛ بعید است که نتیجۀ لازم را به‌دست آوریم.»
هفده سال پیش هم‌زمان با روی‌کارآمدن حکومت جدید، تلاش‌ها برای استخراج بزرگترین معدن‌های کشور روی‌دست گرفته شد. ازاین‌میان، مس عینک، معدن آهن حاجیگک، میدان‌های نفت افغان تاجیک و آمودریا و چندین معدن دیگر پروژه‌های بوده‌اند که در آن‌زمان گفته می‌شود تا سال ۲۰۱۷میلادی، افغانستان بیش‌از یک میلیارد دالر سالانه از آن‌ها، به‌دست خواهد آورد.
