چهارشنبهی هفتهی گذشته روز سیاهی برای شهروندان افغانستان بود. حملهی انتحاری به یک باشگاه ورزشی پهلوانی جان کمتر از ۳۰ نفر را گرفت و لااقل ۹۰ زخمی برجای گذاشته است. در میان کشتهگان این حملهی وحشتبار تروریستی دو خبرنگار نیز شامل بودند: اتفاقی غم انگیز و تراژیک برای جامعهی رسانهیی افغانستان.
به گزارش شفقناافغانستان؛ در جریان بیست روز گذشته، این دومین حملهی خونبار به یک محل غیر نظامی/غیر دولتی در غرب کابل بود. پیش از آن یک مهاجم انتحاری خودش را در یک صنف مملو از دانشآموزان در مرکز آموزشی موعود منفجر کرد و بیش از چهل دانشآموز نوجوان را به کام مرگ فرستاد.
ارزیابی سازمان ملل متحد و نهادهای ناظر دیگر نشان میدهد که در جریان چهارسال گذشته و در اثر حملات گوناگون گروههای تروریستی هزاران نفر کشته شدهاند، به گونهیی که رقم قربانیان در این سالها بیش از ۴۰هزار نفر عنوان شده است: آماری شامل کشتهگان و زخمیان. همچنین افزون بر ۹۰ حملهی تروریستی اغلب اماکن و گروه قومی خاصی، هزارهها، را هدف قرار داده است.
نگاهی به حملات انتحاری و تروریستی که در سالهای اخیر، خاصه در دو سال آخر حکومت وحدت ملی، اتفاق افتاده، مبین این نکات است که ۱) یک گروه خاص قومی هدف حملات تروریستی است، ۲) نوعی تعمد و سهل انگاری در برابر مسئولیت «حفاظت از جان مردم» در دستگاههای امنیتی دیده میشود و ۳) تداوم کشتار شهروندان عادی مسبب هیچ تغییری در نوع نگاه حکومت به مسألهی جنگ و صلح با گروههای تروریستی نشده است. در سپهر عمومی کمتر کسی در این که هزارهها به گونه هدفمند آماج حملات تروریستیاند، تردید دارد. غمانگیز از آن اما این است که اکنون این گمان که حکومت نسبت به حفاظت از جان مردم در برابر این گونه حملات بیاعتنا و ناتوان است، نیز تقویت شده است.
رییس جمهور غنی حمله انتحاری روز چهارشنبه را محکوم کرد و آن را حملهی تروریستی عنوان داد. اما نه رییس جمهور و نه مقامات دیگر حکومت هرگز به این که پشت این حملات چه گروههایی ایستاده و چرا حکومت نمیتواند جلو این کشتار را بگیرد، توضیحی نداده است. حکومت حتا اراده ی بررسی کمکاری های نهادهای امنیتی را در این خصوص ندارد. حکومت با ترفند فرار روبهجلو و با به کار بستن عناوین مبهم و دو پهلویی مانند «دخالتهای منطقهیی» و «تحمیل ناامنی از بیرون از مرزهای کشور» آشکارا کمر به انکار مسئولیتهایش پرداخته و حتا کوشیده از اهمیت جان باختن مردم بکاهد. تأکید بر مصالحه و چشمپوشی از جنایتی که گروههای تروریستی بیهیچ درنگی مرتکب میشوند، معنایی غیر از این ندارد: جان مردم مهم نیست، اولویت ما مصالحه با قاتلان مردم است. حملات اخیر در پایتخت، جایی که هزاران نیروی امنیتی مأمور تأمین امنیتاند و دستگاه استخباراتی کشور با تمام توان و امکاناتش در آن مستقر است، معنایی غیر از این برای مردم نمیتواند داشته باشد.
حکومت به بیان صریحتر مسئولیتهایش را که قانون اساسی به روشنی تعریف کرده، فراموش کرده است. در حالی که حکومت به موجب قانون مسئول تأمین امنیت مردم و حفاظت از شهروندان کشور است. در این مورد خاص که هزارهها آماج حملات خونبار انتحاری است، انتظار مردم این است که حکومت در اولویتبندی مأموریتاش تجدید نظر کند و اهداف امنیتی و سیاسیاش را بر اساس حمایت و حفاظت از این گروه قومی تجدید کند.
برخورد سران سیاسی هزاره، خاصه معاون دوم ریاست جمهوری نیز در این خصوص چیزی از یک دهنکجی تمامعیار به کشته شدن شهروندان بیپناه و بیدفاع پایتخت کم ندارد. آقای دانش به جای تحت فشار گذاشتن نهادهای امنیتی و طرح این پرسش که چهکسی مسئول این کشتار است، با اعضای دفترش و برخی مأموران هزارهی درون حکومت نشست مشورتی برگزار میکند و سرانجام به صدور یک خبرنامه اکتفا میکند. این تلاشها چیزی از رنج مردم نمیکاهد، برعکس به نارضایتی عمومی دامن میزند و ناامیدی و منتظر مرگ نشستن را در میان عموم مردم تسری میدهد. حکومت این را میخواهد؟
اطلاعات روز
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com
