شفقنا افغانستان_وزارت داخله اعلام کرده است که افراد شامل سومین فهرست ۱۶ نفری تا ۴۸ ساعت آینده فرصت دارند تا خود را به ریاست عمومی مبارزه با جرایم برسانند.
وزارت داخله با نشر اعلامیهای، گفته است که افراد شامل سومین فهرست ۱۶ نفری که تا کنون به منظور وضاحت و تصفیه برخی موارد مراجعه نکردهاند، تا ۴۸ ساعت فرصت دارند که خود را به ریاست عمومی مبارزه با جرایم برسانند.
وزارت داخله هشدار داده است که اگر این افراد تا ۴۸ ساعت آینده به ریاست عمومی مبارزه با جرایم مراجعه نکنند، حساب های بانکی شان مسدود و با آن ها برخورد جدی و قانونی صورت میگیرد.
وزارت داخله هفتهی قبل، در سومین اقدام خود مشخصات ۱۶ تن را منتشر کرد و گفت که (ازنیمه تحتانی هرم جنایت به بالا) باید به منظور وضاحت و تصفیه برخی موارد که هر چه عاجل خود را به نزدیک ترین حوزه پولیس، فرماندهی پولیس کابل و یا ریاست عمومی مبارزه با جرایم برسانند.
حاجی موسی، شاه وزیر، شیر احمد، وزیر، بَرو، حاجی صفیالله، شیر محمد، پیغمبر قل، صبور، رئیس امان، حب الله صوفی زاده، فرید مشهور به دلاور، ملا عمر، گل محمد، حاجی عنایت الله و سید حسن افرادی اند که مشخصات شان با سلاحهای غیرقانونی شان در این فهرست آمده است.
داشتن سلاح غیر قانونی، ارتکاب جرم، غصب زمین، استفاده از سلاح و تجهیزات نظامی و تفنگدار غیرمسئول از جمله اتهاماتی اند که وزارت داخله به این افراد نسبت داده است.
این در حالی است وزارت داخله در چند هفته اخیر، در دو فهرست جداگانه مشخصات ۲۳۸ تن را منتشر کرد و از آن ها به عنوان مجرمان جنایی که به قتل، دزدی، آدم ربایی، باج گیری و غضب زمین در شهر کابل هستند، یاد کرده بود.
این وزارت در نخستین فهرست، مشخصات ۲۲۲ نفر را منتشر کرد و از مردم خواسته بود که در صورت رو به رو شدن با این افراد و شناخت با آنها، به پولیس اطلاع دهند. این وزارت از این افراد، به عنوان دزد، قطاع الطریق، آدم ربا، قاتل و برهم زننده نظم عامه در شهر کابل یاد کرده بود.
همچنان وزارت داخله در دومین اقدام خود، مشخصات ۱۶ نفر را منتشر کرده بود و از آنها خواسته بود تا به منظور وضاحت و تصفیه بعضی موارد هر چه زودتر خودشان را به حوزهی پولیس، فرماندهی پولیس و ریاست عمومی مبارزه با جرایم برسانند.
این افراد، بیشتر کسانیاند که اتهام زورگویی، غصب زمین، استفاده جویی، بی اعتنایی به قانون، اخاذی، اعمار بلند منزلهای غیرقانونی، حمایت از افراد مسلح غیرمسئول، آشوبگری و قاچاقبری به آن ها نسبت داده شده است.
وزارت داخله گفته بود، افرادی که شامل فهرست ۱۶ نفری بودند، اکثراً به پولیس مراجعه کردهاند و در حال تصفیه حسابهایشان با بخشهای ضد جرایم وزارت داخله هستند.
