شفقناافغانستان- هیات علمای بزرگ الازهر قانون احوال شخصیه این کشور را به عنوان اولین قانون یکپارچه در زمینه حقوق خانواده در مصر تصویب کرد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از الاهرام، این قانون که از سوی علمای بزرگ الازهر اصلاح شده، همه مسائل مربوط به خانواده اعم از شرط های ازدواج و طلاق، و قضایای مربوط به مهریه و حضانت کودک پس از طلاق و دیگر موارد مرتبط را شامل می شود و قانونی یکپارچه است.
پیش نویس این قانون که تعداد مواد آن به ۱۹۲ ماده می رسد و برای رسیدگی و تصویب به شورای وزیران و از آنجا به مجلس نمایندگان ارجاع خواهد شد، ساماندهی حقوق مربوط به طلاق، تشریح دلایل تخطی مرد از حقوق طرف مقابل، الزام مرد به پرداخت مهریه زن و هزینه های تربیت فرزندان و فراهم کردن همه مطالبات آنها را شامل می شود.
این قانون همچنین شامل متونی است که در آنها بر لزوم پایبندی به مستندسازی ازدواج، ممنوعیت ازدواج پنهانی و مستند سازی طلاق در زمان کوتاه پس از آن تاکید شده و فرد خاطی مجازات می شود تا حقوق همسر ضایع نشود. علاوه بر این براساس این متون، ازدواج دختر زیر سن ۱۸ سال ممنوع است و حقوق دختر در زمینه انتخاب فرد مورد نظر ثابت است و زنان در زمینه مهریه از حق قانونی برخوردارند.
قانون مذکور همچنین تاکید کرده است که حق دیدن فرزند برای پدر، مشروع و قانونی است و زن حق ندارد مانع دیدار پدر با فرزندش شود و هر زنی که از دیدن فرزند جلوگیری کند مجازات می شود اما در صورتی که پدر بخواهد در مدت مشخصی نظیر یک هفته یا یک ماه از فرزندش نگهداری کند، باید توافق صورت گیرد و رضایت زن جلب گردد تا این ضمانت به زن داده شود که پدر پس از مدت مشخص، فرزندش را برمی گرداند.
براساس این قانون، سن حضانت فرزند توسط مادر ۱۵ سال است و در صورت ازدواج زن، حضانت فرزند به مادر زن منتقل می شود و در صورتی که مادر نداشته باشد به مادر پدر واگذار می گردد.
حقوق کودکان نیز از جمله مواردی است که در قانون جدید احوال شخصیه آمده است و براساس آن، حقوق کودک پیش از ولادت و از زمان جنین در شکم مادر آغاز می شود و حقوق مربوط به مراقبت، حرمت تجاوز به آن و در معرض خطر قرار دادن زندگی کودک، ممنوعیت ازدواج اجباری کودکان، ختنه دختران، تجاوز به آنها و استفاده از آنها در درگیری های مسلحانه و قاچاق آنها را شامل می گردد. درباره تعدد زوجات نیز این حق به همسر داده شده و حاوی شروطی نظیر جلب رضایت همسران و ایجاد عدالت بین آنها است.
این قانون راهکار محکمی برای اجرای احکام قضایی مرتبط با مسائل خانوادگی و سرعت تصمیم گیری درمورد آنها بویژه در زمینه نفقه همسر، طلاق، متارکه، حضانت کودکان پس از پایان ازدواج، ترجیح مصلحت کودکان، انصاف پدر و مادر و مواردی از این قبیل مشخص کرده است.
گفتنی است احمد الطیب شیخ الازهر سال گذشته طی حکمی خواستار تشکیل کمیته اصلاح قانون احوال شخصیه و یکپارچه کردن آن در راستای حفظ حقوق خانواده ها و زنان مصری شده بود.
کمیته مذکور پس از تشکیل، طی ۳۰ جلسه قانون مذکور را تدوین و آن را برای موافقت به هیات علمای بزرگ الازهر به عنوان بالاترین مرجعیت دینی در مصر ارجاع داد که روز چهارشنبه گذشته از سوی این هیات تصویب شد.
خبر را در الاهرام ببینید
