حضرت آیت الله شبیری زنجانی:عقد مکره طبق آیه «…تجارة عن تراض» مصداق عقد صحیح است

شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری‌های خبری شیعه) – حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی در درس خارج خود با اشاره به اشکالاتی که مرحوم ایروانی به شیخ انصاری در مستندات وی بر صحت عقد مکره را وارد کرده را تبیین کردند از جمله آیهٔ «تجارة عن تراض» و روایت «لایحل مال امرء…» سپس اشکالات وارده بر اشکالات مرحوم ایروانی را بیان کرده و نتیجه گرفتند که دلالت آیه بر مطلب تمام بوده و اشکال مرحوم ایروانی وارد نیست.

به گزارش خبرگزاری شیعیان افغانستان(شفقنا)، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث شرط اختیار در «بیع» بیان کرد: مرحوم ایروانی ادله ای را که شیخ جهت بطلان عقد مکره ارائه کردند را مورد مناقشه قرار می‌دهد، در رابطه با آیه شریفهٔ «لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة ان تراض…» می‌فرماید؛ مفهوم و معنای رضایت با طیب نفس تفاوت می‌کند، در موارد اکراه هرچند طیب نفس نیست، ولی رضایت وجود دارد، مثل فردی که دچار مرضی در پا گشته که اگر پای وی قطع نگردد، مرگ او حتمی است، بنابراین بر حسب اجبار هرچند طیب نفس ندارد ولیکن راضی به بریده شدن پا می‌گردد. بر این اساس «تجارة عن تراض»، در مواردی که طرف معامله اکراه شده، تجارت از روی تراض در فعل مکره موجود است منتهی از دو قسمت آیه، اجمال در آیه استفاده می‌شود، بدین جهت به سراغ ادلهٔ دیگر و اطلاقات عمومات مانند احل الله البیع، اوفوا بالعقود، المومنون عند شروطهم می‌رویم. دو قسمت آیه که منشا اجمال می‌گردد؛ اول اینکه اکل مال بالباطل جایز نیست و ثانیا تجارتا عن تراض جایز است، عقد مکره هم مصداقِ باطل عرفی است و هم مصداق برای تجارتا عن تراض است، که چون آیه اجمال پیدا می‌کند به ادلهٔ دیگر رجوع می‌کنیم.

آیت الله شبیری در ادامه اظهار داشتند: از مرحوم ایروانی سوال می‌شود که استثنای موجود در آیه متصل است یا منقطع؟ اگر استثنا را متصل فرض کنیم، در این صورت معنا اینچنین خواهد؛ از جملهٔ نهی «لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» متفاهم عرفی یک جملهٔ اخباری است و آن اینکه آنچه شما در میان خود از معاملات انجام می‌دهید افعال باطلی است، سپس استثنا کرده و می‌گوید؛ «الاان تکون تجارة عن تراض» در غیر این استثنا همهٔ افعال شما باطل می‌باشد. اما اگر استثنا را منقطع فرض کنیم؛ که «الا» را به قول مرحوم شعرانی به معنای «فقط» بگیریم، به این معنا که راه تصرف باطل را نروید فقط تنها جایی که مجاز است تجارت عن تراض، می‌باشد. بنابراین چه استثنای منقطع باشد و بگوییم فقط تجارت ان تراض، مجاز است و چه متصل، که بگوییم تجارتا عن تراض جایز است. بنابراین شارع عقد مکره را مصداق باطل نگرفته است چرا که تجارت عن تراض علی وجه الاطلاق، یا جایز است طبق استثنای متصل یا اینکه به عنوان مصداق تجارت عن تراضی قرار می‌گیرد که طبق استثنای منقطع فقط چنین تجارتی جایز است. بهتر است در رابطه با آیهٔ شریفه بگوییم که تجارت مصداق باطل است مگر اینکه تجارتا عن تراض باشد، سپس به اطلاق آیه تمسک کرده و عقد مکره را نیز بر آن منطبق کرده و نتیجه می‌گیریم که شارع مقدس، عقد مکره را باطل نمی‌داند.

این مرجع تقلید معتقد است که؛ آیه اجمال نداشته و مجمع دو عنوانین نیست، ما قبلا نیز متذکر شدیم که در عقد مکره رضایت بالفعل به عقد وجود دارد هرچند ممکن است بعد از کسر و انکسار بگوید رضایت نداشته است و این قید دال بر رضایت طبعی از شی است، ممکن است فردی به خود فعل به عنوان ثانوی و بعد از کسر و انکسار راضی می‌شود، و بعد به این نتیجه می‌رسد که راضی به تجارت نبوده است و اکراهی بوده است، ثانیا اینکه؛ آیا از لاصلوة الا طهور… استفاده می‌شود که تنها طهارت برای نماز کافی است؟ یا سلب آن استفاده می‌شود که نماز بدون طهارت باطل است و اینکه آیا شرط دیگری برای نماز وجود ندارد، استفاده نمی‌شود، بدین ترتیب از تجارة عن تراض استفاده می‌شود که اگر تجارت عن تراض نبود، این عقد باطل و منهی است ولی از این آیه استفاده نمی‌شود که تجارت عن تراض مطلقا جایز است. اصولا اکل مال به باطل از اموری است که عرف آن را می‌فهمد و از آن ابا دارد، خلاصه اینکه کلام مرحوم ایروانی تمام نبوده و قابل مناقشه است.

مورد دیگری که مرحوم ایروانی به عنوان مستندات شیخ، بر آن مناقشه دارند روایت «لا یحل مال امرء مسلم الا ان طیب نفسه» می‌باشد، اشکالی که به طور جدی بر این روایت وارد است،این است که این روایت مرسله بوده و سند درستی ندارد و شیخ هم برای تایید این روایت را ذکر می‌کند، اما مرحوم ایروانی اشکال دیگری بر این روایت جز بحث سندی وارد می‌کند و آن اینکه؛ این استناد اخص از مدعا است، مدعا تنها راجع به اموال مسلمانان نیست. اشکال دیگر ایشان این است که، شخصی که می‌خواهد در مال مسلم تصرف کند، که عقد هم مکره بوده است، حکم که معرف موضوع نیست، موضوع باید ثابت شود تا حکم یحل بر آن بار شود، این حالت، تمسک به عام در شبههٔ مصداقیهٔ خود عام می‌باشد، یعنی ما نمی‌دانیم این عقد مکره که انجام شده آیا مال بر خریدار منتقل شده تا اینکه تصرف حلال باشد یا نه؟ شیخ انصاری می‌فرماید؛ نفس تملک، فقط با اجازهٔ طرفین حاصل می‌شود و اجبار و اکراه فردی به گفتن بعت و از این طریق اخراج ملک از تملک وی حرام است، و اخراج ملک دیگری تنها از طریق تجارت عن تراض صحیح است، حال که عقد مکره انجام گرفته و از روی رضایت بوده پس تجارت عن تراض نیز است، بنابراین اشکالی که ایشان می‌کنند، صحیح نیست.

انتهای پیام

http://www.afghanistan.shafaqna.com