زمان انتشار : 15 دسامبر ,2019 | ساعت : 19:36 | کد خبر : 355943 | چاپ

استاد دانش: فساد اداری از سال های گذشته در همه تاروپود دولت ریشه دوانیده است

شفقناافغانستان-استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در کنفرانس سالانه مبارزه با فساد اداری در کابل اظهارداشت: فساد موجود در ادارات افغانستان از سالیان قبل ریشه دوانده است.

متن کامل سخنان معاون دوم رئیس جمهور به شرح زیر می باشد:

جلالت مآب رئیس جمهور، رؤسای محترم ولسی جرگه، مشرانو جرگه و ستره محکمه، جناب لوی سارنوال، سفرای محترم ایالات متحده آمریکا و انگلستان، اعضای محترم کابینه و شورای ملی، اعضای کور دیپلماتیک مقیم افغانستان، رؤسا و نمایندگان ادارات دولتی و بین المللی، نهادهای جامعه مدنی، رسانه ها، خانم ها و آقایان! السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسیار خوشحالم که امروز در ارگ ریاست جمهوری و با حضور عالی ترین مقامات دولتی و در رأس جلالت مآب رئیس جمهور و همچنین با حضور همکاران بین المللی و آگاهان مدنی و متخصصین مسایل شفافیت، از روز جهانی مبارزه با فساد اداری تجلیل می گردد. امیدوارم این نشست راه را باز کند برای مبارزه جدی تر و قاطع تر با پدیده شومی که سنگین ترین ضربه را در عرصه های مختلف بر پیکر دولتداری و حکومتداری وارد می گرداند.
حضار گرامی!
چند روز پیش در نشستی که از طرف دیدبان شفافیت به همین مناسبت برگزار شده بود، دستاوردهای دولت افغانستان را در زمینه مبارزه با فساد اداری به تفصیل بیان کردم که تکرار نمی کنم و دوستان و همکاران ما از نهادهای مربوطه، در پنل های نشست امروز هم به تفصیل دستاوردهای خود را بیان خواهند کرد. با اغتنام از فرصت تنها به یک نکته اشاره می کنم. یکی از نقاط بسیار متفاوت و برجسته در پنج سال گذشته این بود که در سطح رهبری حکومت و مخصوصا از طرف شخص رئیس جمهور، در این رابطه یک تصمیم جدی و قاطع و خلل ناپذیر وجود داشت و لذا در هر فرصت و در هر مناسبت اقدامات جدی به عمل آمد از اصلاحات عدلی و قضایی گرفته تا تصویب استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری در سال ۱۳۹۶ و ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری و تعدیل و تصویب قوانین مربوطه و حمایت همه جانبه از اصلاحات در استخدام کارمندان و شفافیت در امور مالی ادارات دولتی.
این اراده قاطع را متأسفانه در سال های دورتر نداشتیم و به همین جهت از آن سال ها فساد اداری در همه تاروپود دولت ریشه دوانید که تا کنون هم به قطع این ریشه ها توفیق نیافته ایم. من در این جا به سهم خود از جلالت مآب رئیس جمهور و همچنین از جناب قاضی القضات و لوی سارنوال و وزارت عدلیه و سایر همکاران صمیمانه تشکر می کنم.
اما در کنار این تلاش ها و دستاوردها و با توجه به درس های آموخته شده از سال های گذشته، به چالش ها هم باید توجه کنیم. خوشبختانه رئیس جمهور هم اولویت ها و چالش ها و هم وظایف نهادهای مربوطه را به تفصیل بیان کردن. من هم با اغتنام از فرصت تنها چند اولویت مهم و چند چالش عمده را یادآوری می کنم:
۱٫ از نگاه زمانی به سرعت عمل بیشتر نیاز داریم. در نهادهای عدلی و قضایی و تنفیذ قانون علی رغم تلاش هایی که جریان دارد، هنوز هم در تعقیب قضایای مربوطه از سرعت لازم برخوردار نیستیم. هنوز هم دوسیه های زیادی از دانه درشت های فساد، مراحل قانونی خود را طی نکرده است و هنوز هم برخی از موارد حتی تحت تعقیب قرار نگرفته و یا به بعضی از اشخاص متهم یا مجرم دسترسی نداریم و مخصوصا در تعقیب قضایای غصب املاک و دارایی های دولتی مشکل جدی وجود دارد. امیدوارم نهادهای مربوطه ما در این مورد تدابیری را اتخاذ کنند که موانع موجود رفع شود و بررسی ها و فیصله ها سرعت پیدا کند.
۲٫ استقلال و بی طرفی نهادها دومین نقطه مهم دیگر است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. در این رابطه تنها معیار قابل قبول، رعایت قانون و تأمین عدالت است. نهادهای مبارزه با فساد مخصوصا نهادهای عدلی و قضایی ما باید با بی طرفی و استقلال کامل، تحت تأثیر هیچ عامل دیگری قرار نگیرند و از هر نوع مداخله باید جلوگیری شود و نباید در قبال افراد و یا دوسیه ها با تبعیض و یا اعمال سلیقه ها و اغراض شخصی برخورد کنند. اگر استقلال و بی طرفی در نهادهای مربوطه ما به طور دقیق و شفاف رعایت نشود، در حقیقت خود به یک نوع فساد مضاعف دیگری تبدیل خواهد شد.
۳٫ نظام سازی و نهاد سازی و تقویت ظرفیت نهادها و کارگزاران و کارمندان آن ها اولویت عمده دیگر است. در این رابطه ما بعد از سپری شدن یک سال از تصویب قانون مبارزه با فساد اداری هنوز هم موفق نشده ایم این قانون را به طور درست تطبیق کنیم. همان طور که می دانید محور اصلی این قانون ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه با فساد است که هنوز شکل نگرفته است. از آقای نادری رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و نهادهای جامعه مدنی جدا می خواهم که بر اساس طرز العمل مربوطه، معرفی کاندیدان عضویت در این کمیسیون را سرعت ببخشند تا از میان آنان هر چه زودتر افراد شایسته تعیین شوند.
۴٫ یکی از تجربه های تلخ سال های گذشته، وجود ادارات موازی و کارهای تکراری و تداخلات وظیفوی و تشکیل های متورم در ادارات مربوطه ما بوده است که امیدوارم در این مورد همه ما با این عارضه ناسالم اداری با دقت تمام و در عین حال با جرئت و قاطعیت برخورد کنیم و در مورد طرح هر نوع تشکیل جدید و اداره جدید با دقت و تأمل کافی تصمیم بگیریم و اجازه ندهیم که با ایجاد شدن ادارات موازی، آن ها تمام انرژی خود را در جهت خنثی کردن فعالیت های همدیگر به مصرف برسانند.
۵٫ اعاده دارایی های غیر قانونی یکی از مهم ترین ابزارها هم در پیشگیری از جرم فساد و هم در مجازات مرتکبین آن است. ما در مورد ثبت و اشاعه دارایی های مقامات دولتی، قانون خوبی داریم که بر اساس آن اداره ثبت و اشاعه دارایی ها، هم در مورد ثبت بسیار خوب عمل کرده است و همچنین به تاریخ ۱۰ قوس (اول دسمبر) مقرره اعاده دارایی های غیر قانونی ناشی از جرایم فساد اداری نیز از وزارت عدلیه و کمیته قوانین کابینه نهایی و تأیید شده و آماده است که در روزهای نزدیک جهت تصویب به کابینه ارائه شود.
اما آنچه مهم است تقویت بیشتر سیستم ثبت و بررسی است. اصل «من این لک هذا؟» یا «این دارایی را از کجا کرده ای؟» یک قاعده شرعی تاریخی ما است که از زمان پیامبر اسلام و خلفای راشدین مطرح بوده است و در دوره نخست اسلام حتی شخص اول کشور یعنی شخص خلیفه پیامبر، از کارگزاران و مقامات دولتش حساب می گرفت و از او می پرسید که این دارایی را از کجا آورده ای و اگر ثابت می شد که از راه نامشروع به دست آمده، به بیت المال مسترد می کرد. داستان های تاریخی از دوره عمربن خطاب خلیفه دوم در این رابطه بسیار مشهور است. خلیفه دوم با عتاب تمام به کارگزاران و والیانش می گفت که زمانی که تو را به امارت یا ولایت گماشتم حتی یک نعلین هم نداشتی پس این همه دارایی را از کجا کرده ای؟ خلیفه مسلمین بعد از تعیین هیأت تفتیش و بررسی دقیق اموال آن شخص، تمام دارایی هایی را که از طریق نامشروع و یا حتی مشکوک به دست آمده بود به بیت المال مسترد می کرد.
اکنون برای ما هم این سؤال مطرح است که در این چند سال قانون ثبت و اشاعه ما تا چه حد به طور دقیق و معنادار تطبیق شده است؟ آیا تا کنون منابع غیر مشروع یا دارایی های ناشی از فساد اداری تشخیص داده شده؟ و اگر تشخیص داده نشده پس معلوم است که سیستم ما پاسخگو نیست و اگر تشخیص داده شده آیا به بیت المال اعاده شده است؟
ما امیدواریم که با تصویب مقرره جدید، روند اعاده دارایی های نامشروع نیز آغاز شود. مطمئن باشیم که اگر در این رابطه در چند قضیه، با قاطعیت برخورد شود، برای همه کارمندان دولتی درس عبرت بزرگی خواهد شد و برای پیشگیری از ارتکاب فساد، تأثیر فوق العاده ای خواهد داشت.
۶٫ به نقش بی بدیل رسانه ها و جامعه مدنی و سکتور خصوصی باید توجه بیشتر صورت گیرد. در کنار سازوکارهای حقوقی و اقدامات نهادهای عدلی و قضایی، رسانه ها و جامعه مدنی و سکتور خصوصی، در امر مبارزه با فساد، نقش بسیار سازنده و اساسی به عهده دارند. رسانه ها و نهادهای مدنی چشمان باز و بیدار مردم هستند و از آنجا که در جرایم فساد اداری، قربانی و متضرر اصلی مردم هستند، رسانه ها و جامعه مدنی باید از منافع مردم حمایت و دفاع کنند. اما در صورتی می توانند این نقش سازنده را ایفا کنند که در مرحله اول، خود آن ها آلوده به فساد نبوده و مخصوصا در زمینه امور مالی از شفافیت لازم برخوردار باشند و دوم این که به دور از بازی ها و جناح بندی های سیاسی، با استقلال و بی طرفی و غیر جانبدارانه عمل کنند و سوم این که گزارش های خود را به صورت تحقیقی و با متدهای مسلکی و حرفه ای تهیه کنند.
در پایان در مورد جامعه مدنی نکته بسیار مهم دیگر را نیز قابل ذکر می دانم و آن این است که جامعه مدنی نه تنها در مورد فساد اداری به افشاگری ها و ارائه گزارش ها بپردازد بلکه در تدوین و تصویب پالیسی ها و برنامه های دولت در زمینه مبارزه با فساد اداری نیز باید سهیم شود. من از همه ادارات دولتی می خواهم و حتی از جناب رئیس جمهور تقاضا می کنم که به همه ادارات مربوطه هدایت دهند که آن ها در هنگام تدوین همه پالیسی ها و برنامه های مربوط به شفافیت، نظر و مشوره جامعه مدنی را نیز در نظر بگیرند. تنها در این صورت است که جامعه مدنی می تواند به عنوان یک بازوی توانمند برای حکومت، نقش سازنده خود را ایفا نماید. البته باید بیفزایم که هم اکنون نیز جامعه مدنی در زمینه تدوین قوانین و برخی از اسناد دیگر نقش فعال دارد و امیدوارم این نقش و مشارکت بیش از گذشته تقویه گردد.
تشکر از توجه شما
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

انتهای پیام

af.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | فیسبوک | تلگرام