آقای عبدالله عبدلله در این نشست گفت که قدم‌های مثبت برای برقراری صلح در کشور برداشته شده است. او از نهایی‌شدن موافقت‌نامه‌ی صلح میان امریکا و گروه طالبان به عنوان «قدم‌‎های مثبت» یاد کرد و گفت که امضای این موافقت‌نامه به کاهش خشونت در هفت روز مشروط شده است.

عبدالله عبدالله با استقبال از این موضوع ابراز امیدواری کرد که عملی‌شدن کاهش خشونت در هفت روز دوام پیدا کند و سرانجام به آتش‌بس، شروع مذاکرات بین‌الافغانی و تأمین صلح در افغانستان منتج شود.

رییس اجرایی تأکید کرد که مردم افغانستان از کاهش خشونت و پیش‌رفت در مذاکرات صلح استقبال می‌کنند.

عبدالله عبدالله پیش از این نیز اعلام کرده بود، از هر قدمی که به کاهش خشونت کمک کند و زمینه‌ساز مذاکرات بین‌الافغانی شود، استقبال می‌کند.

رییس اجرایی هم‌چنان تأکید کرد که طرف‌های جنگ باید کاهش خشونت را در زمانی که توافق شده است، مراعات کنند.

عبدالله عبدالله ابراز امیدواری کرد که پیش‌رفت‌های اخیر در مذاکرات صلح «شروع یک فصل تازه» در کشور باشد. او اما تأکید کرد که هنوز شروع است و نباید پایان کار تلقی شود.

او از جانب دیگر گفت که آینده‌‎ی کشور در مذاکرات بین‌الافغانی تعیین خواهد شد. به گفته او، باید مذاکرات بین‌الافغانی همه‌شمول باشد و مردم بتوانند در آن در مورد آینده و سرنوشت کشورشان تصمیم بگیرند.

او در این نشست از نیروهای امنیتی ستایش کرد و گفت هر زمانی که صلح تأمین شود، از نیروهای امنیتی افغانستان به عنوان قهرمانان بزرگ‌داشت خواهد شد. عبدالله عبدالله از رهبری این نهاد خواست هر زمانی که روی جزییات طرح کاهش خشونت کار شروع شد، در قسمت ثابت کردن نیت دولت برای تأمین صلح، عمل کنند. او هم‌چنان گفت که طرف مقابل [گروه طالبان] نیز باید نیت و اراده‌اش برای صلح را ثابت کند.

این در حالی است که منابع طالبان به رسانه‌ها گفته‌اند که مذاکرات صلح با امریکا پایان یافته است و دو طرف برای امضای موافقت‌نامه آماده‌گی می‌گیرند.

از جانب دیگر عبدالله عبدالله که نامزد انتخابات ریاست جمهوری و رییس دسته «ثبات و هم‌گرایی» است، در این نشست گفت که نتیجه «غیرمشروع و تقلبی» انتخابات را نمی‌پذیرد. رییس اجرایی هم‌چنان گفت که تصمیم رهبری ثبات و هم‌گرایی در این مورد گرفته شده است. او هم‌چنان از اعلام موضع حامیان این دسته انتخاباتی اعلام حمایت کرد.

در چند روز گذشته عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری و احزاب حامی ثبات و هم‌گرایی اعلام کرده‌اند که در صورت اعلام «نتیجه تقلبی»، حکومت موازی به رهبری عبدالله عبدالله را اعلام خواهند کرد.