در آفریقای مرکزی چه میگذرد؟

شفقنا افغانستان-“علاوه بر ابعاد فرقه ای و ایدئولوژیک درگیری های اخیر جمهوری آفریقای مرکزی، به نظر می رسد درگیری بر سر قدرت و منابع اقتصادی نیز یکی دیگر از دلایل عمده بروز حوادث اخیر این کشور باشد، در سطح خارجی نیز، برخی قدرت های بین المللی و منطقه ای با هدف تامین منافع و تضمین نفوذ خود در جمهوری آفریقای مرکزی، در شعله ور ساختن آتش درگیری های اخیر این کشور دست داشته اند که در این میان می توان به کشور فرانسه اشاره کرد که استعمارگر پیشین و سرپرست کنونی آفریقای مرکزی به شمار می آید و جهت مقابله با افزایش نفوذ چین در این کشور، از حمایت های کشورهای اروپایی و آمریکا نیز برخوردار است.”

به گزارش شفقنا، “رافت صلاح الدين”، ستون نویس مصری و تحلیلگر مسائل آفریقا، در مقاله ای تحلیلی که تحت عنوان “در جمهوری آفریقای مرکزی چه اتفاقی می افتد؟” روی پایگاه اینترنتی شبکه خبری “الجزیره” قرار گرفته، با اشاره به وضعیت کنونی جمهوری آفریقای مرکزی و ادامه ناامنی و درگیری در این کشور، اختلافات میان شهروندان مسلمان و مسیحی آفریقای مرکزی، درگیری های خونین میان گروه های شبه نظامی افراط گرای وابسته به دو طرف، محروم بودن شهروندان مسلمان از حقوق خود، حمایت کشورهای غربی به ویژه فرانسه از شهروندان مسیحی این مستعمره پیشین خود و همچنین سکوت جامعه بین الملل در قبال جنایت های اخیر و محرومیت همیشگی مسلمانان آفریقای مرکزی را مورد بررسی قرار داده، جایی که در مقاله خود آورده است:

«امت اسلامی پیش از آنکه فاجعه ای را پشت سر بگذارد، با فاجعه دیگری روبرو می شود، یکی از جدیدترین فجایع پیش روی امت اسلامی نیز در جمهوری آفریقای مرکزی در جریان است، جایی که مسلمانان این کشور با جنایت های فجیعی روبرو هستند که فرانسه آتش آنها را شعله ور می سازد، کشوری که تاکنون گذشته استعمارگری نفرت انگیز خود را فراموش نکرده و در حال حاضر نیز، شرایط لازم برای کشتار دسته جمعی مسلمانان جمهوری آفریقای مرکزی در جریان یک جنگ قومی تمام عیار را فراهم کرده است.

جمهوری آفریقای مرکزی که شهر مرزی و جنوبی “بانگوئی” (Bangui) پایتخت آن بوده و از طرف شمال با چاد، از طرف شمال شرقی با سودان، از طرف شرق با سودان جنوبی، از طرف غرب و شمال غربی با کامرون، از طرف جنوب غربی با جمهوری کنگو و از طرف جنوب و جنوب شرقی با جمهوری دموکراتیک کنگو همسایه است، بیش از 620 هزار كيلومتر مربع مساحت دارد و جمعیت آن نیز نزدیک به چهار میلیون و 400 هزار تن برآورد می شود.

در همین حال، بر اساس آمارهای منابع بی طرف، مسلمانان بین 20 تا 25 درصد از جمعیت جمهوری آفریقای مرکزی را تشکیل می دهند و بیشتر آنها در مناطق شمالی این کشور و در نزدیکی مرزهای چاد و سودان زندگی می کنند، مناطقی که در پایان قرن 17 میلادی شاهد تاسیس یک پادشاهی اسلامی بود، جایی که در آن هنگام برخی از شاهزادگان پادشاهی اسلامی “باگویرمی” در جنوب چاد، پس از سرنگونی این پادشاهی راهی مناطق شمالی آفريقای مرکزی کنونی و به ویژه شهر “ندله” (Ndele) شدند و همان گونه که پیشتر در مسلمان شدن ساکنان جنوب چاد کنونی سهم بزرگی داشتند، در اسلام آوردن بت پرستان پادشاهی جدید نیز نقش بسزایی ایفا کردند هر چند که پادشاهی اسلامی “دارفور” نیز تاثیر زیادی در این مهم داشت.

در حالی که بر اساس آمارهای منابع بی طرف، مسيحيان نیز بین 45 تا 50 درصد از جمعیت جمهوری آفریقای مرکزی را تشکیل می دهند و پیرو دو مذهب كاتوليک و پروتستان هستند، سایر ساكنان این کشور نیز از ادیان محلی همچون “روح باوری” (Animism) پیروی می کنند.

هر چند که جمهوری آفریقای مرکزی بین سال های 1889 و 1959 میلادی مستعمره فرانسه بوده، اما این استعمارگر اروپایی همچنان تمامی مستعمره های پیشین خود را بخشی از خاک فرانسه می داند و اجازه نمی دهد هیچ کدام از آنها از استقلال واقعی برخوردار شوند.

با این حال، به دنبال استقلال جمهوری آفریقای مرکزی از فرانسه در سال 1959 میلادی، “ديوید داكو” که در مدارس وابسته به کلیسای کاتولیک درس خوانده بود، سمت ریاست جمهوری این کشور را بین سال های 1959 و 1966 میلادی در دست گرفت و پس از آن، این مسئله تبدیل به یک عرف متداول شد که رئیس جمهوری آفریقای مرکزی باید مسیحی کاتولیک باشد.

با وجود آنکه “ژان بدل بوکاسا” در سال 1966 با یک کودتای نظامی قدرت را در جمهوری آفریقای مرکزی در دست گرفت و 10 سال پس از آن یعنی در سال 1976 میلادی نیز با تغییر نظام حکمرانی در این کشور به امپراتوری، خود را امپراتور آفریقای مرکزی نامید، اما در سال 1979 میلادی “دیوید داكو” طی یک کودتای نظامی با همکاری فرانسه، توانست امپراتوری “ژان بدل بوکاسا” را سرنگون کند و بین سال های 1979 و 1981 میلادی زمام امور در جمهوری آفریقای مرکزی را بار دیگر در دست گیرد.

پس از دوره دوم ریاست جمهوری “دیوید داكو” نیز، این سمت طی سال های 1981 تا 1993 میلادی به “آندره كولينگبا” رسید و به دنبال وی نیز، ابتدا “آنژه فليكس پاتاسه” بین سال های 1993 و 2003 و سپس “فرانسوا بوزيزه” بین سال های 2003 و 2013 میلادی، هر کدام به مدت 10 سال به عنوان رئیس جمهوری آفریقای مرکزی فعالیت کردند.

این در حالی است که دلایل بروز حوادث اخير در جمهوری آفریقای مرکزی به سال 2008 میلادی برمی گردد، جایی که در آن سال رابطه ميان “فرانسوا بوزيزه”، رئیس جمهوری وقت این کشور و نیروهایش به مشكل برخورد، نیروهایی که از قبایل، مناطق و مذاهب مختلف بوده و در سال 2003 میلادی به وی کمک کرده بودند تا با سرنگونی “آنژه فليكس پاتاسه” از طریق کودتای نظامی، قدرت را در دست بگیرد.

لازم به ذکر است که دو قبيله بزرگ مسلمان در مناطق شمال شرقی جمهوری آفریقای مرکزی سکونت دارند، یکی از این دو قبیله “رونگا” نام دارد و افراد آن علاوه بر اینکه در گذشته حامیان اصلی پادشاهی اسلامی واقع در شمال این کشور با پایتختی شهر “ندله” بوده اند، در دوران معاصر نیز حضور قدرتمندی در میان پرسنل دولتی دارند، قبیله دیگر نیز که “گولا” نام دارد، دارای شماری پرسنل دولتی بوده که در میان آنها، برخی انقلابیون حاضر در شهر “بانگوئی” نیز به چشم می خورند.

این در حالی است که نظام های حاکم در جمهوری آفریقای مرکزی در تعامل با ساکنان مسلمان شمال شرق این کشور همواره سياست “تفرقه بینداز و حکومت کن” را در پیش گرفته، جایی که دست به فتنه انگیزی ميان دو قبيله “رونگا” و “گولا” زده تا آنها را از درخواست سهم ساکنان مناطق شمالی کشور از تقسیم ثروت، مشاركت سياسی در حكمرانی و توسعه در این مناطق توسعه نیافته، دور سازند، فتنه هایی که درگیری خونین میان این دو قبیله و قربانی شدن ده ها هزار تن از دو طرف را در پی داشتند.

با این حال، پس از کشته و زخمی شدن ده ها هزار تن در جریان درگیری های میان قبيله های “رونگا” و “گولا”، این دو قبيله پس از دستیابی به توافقی جهت پایان دادن به درگیری های میان خود، به همراه سایر قبایل ساکن در مناطق شمال و شمال شرق جمهوری آفریقای مرکزی، دو گروه انقلابی تشکیل داده و جام خشم خود را بر سر نظام حاکم در این کشور و ارتش وابسته به آن ریختند.

در واقع درگیری میان این دو گروه انقلابی و نظام حاکم در جمهوری آفریقای مرکزی برای مدتی ادامه پیدا کرد و هر چند که نظام حاکم در نهایت توانست با یکی از دو گروه مذکور توافقنامه مشروط صلح امضا کند، اما یکی از شرایط اصلی برای هم پیمانی میان دو طرف این بود که نظام حاکم به وعده های پیشین خود مبنی بر پرداخت مطالبات مالی سربازان وابسته به جنبش های مخالف، ادغام این سربازان در ارتش ملی و آزادی نظامیان و غیر نظامیان بازداشتی پایبند باشد و آنها را اجرایی کند.

با این حال، “فرانسوا بوزيزه” به عنوان یک کشیش سابق، از تجربیات گذشته درس نگرفته و بار دیگر آتش درگیری های مذهبی را برافروخت، جایی که نیروهای تحت رهبری وی به مناطق مسلمان نشین جمهوری آفریقای مرکزی حمله کرده و در بدترین حادثه که در سال 2010 میلادی به وقوع پیوست، صدها تن از مسلمانان را به قتل رساندند.

پس از آن حادثه بود که دولت چاد، وزير دفاع وقت خود را راهی پایتخت جمهوری آفریقای مرکزی کرد تا پیام نهفته ای را به “فرانسوا بوزيزه” برساند مبنی بر اینکه باید میان دو گزینه متوقف کردن حملات به مسلمانان این کشور و کناره گیری از قدرت، یکی را انتخاب کند.

در همین حال، در ماه اكتبر سال 2012 میلادی نیز نیروهای چادی مستقر در شهر “بانگوئی” جهت محافظت از کاخ ریاست جمهوری و سایر نهادهای دولتی جمهوری آفریقای مرکزی، خروج از خاک این کشور را آغاز کردند تا زمینه لازم برای رسیدن مخالفان به قدرت را فراهم کرده باشند.

در واقع دولت چاد این مسئله را درک کرده بود که در جمهوری آفریقای مرکزی که یکی از ثروتمندترین کشورهای آفریقایی در زمینه مواد معدنی و منابع آبی به شمار می آید، دشواری شرایط زندگی به حدی رسیده که تمامی جریان های مخالف و شهروندان مسلمان و غير مسلمان این کشور را به شدت خشمگین کرده است.

هر چند که به دنبال این اقدام دولت چاد، نیروهای مخالف در جمهوری آفریقای مرکزی به سوی پایتخت این کشور به حرکت درآمدند، اما نیروهای چادی آنها را در منطقه “بوالی” (Boali) در 100 كيلومتری شمال غربی شهر “بانگوئی” متوقف کردند تا طرف های خارجی یعنی چاد، فرانسه و آمریكا در این باره به توافق برسند.

پس از آنکه تصمیم بر این شد که فرصت دیگری در اختیار “فرانسوا بوزيزه” قرار گیرد به این امید که این فرصت بتواند در آماده سازی نخبگان جدید برای اداره امور کشور و تضمین سهم تمامی اطراف سهیم باشد، نظام حاکم در جمهوری آفریقای مرکزی و مخالفان آن در 11 ژانویه سال 2013 میلادی نیز در کنفرانسی که در شهر “لیبرویل”، پایتخت گابن برگزار شد، توافقنامه ای را به امضا رساندند که بر اساس مهم ترین بندهای آن، وزیر دفاع جدید باید از میان مخالفان مسلح انتخاب می شد و سمت نخست وزیری نیز باید به “نيكولا تیانگای” می رسید که یکی از مشهورترین وکلا و رئیس دفتر حقوق بشر در جمهوری آفریقای مرکزی بوده و رئيس بزرگترین حزب مخالف نیز به شمار می آمد.

علاوه بر این، نظام حاکم در جمهوری آفریقای مرکزی و مخالفان آن در کنفرانس شهر “لیبرویل” همچنین توافق کردند که دولت جدید باید تمامی اقشار جامعه این کشور را در بر بگیرد و طی فعالیت 12 ماهه خود نیز، زمیه لازم برای آغاز فعالیت پارلمان منتخب ناظر بر انتخابات ریاست جمهوری پیشنهادی برای سال 2016 میلادی را فراهم کند.

بر اساس توافقنامه میان نظام حاکم در جمهوری آفریقای مرکزی و مخالفان آن همچنین مقرر شد که “فرانسوا بوزيزه” برای دوره ریاست جمهوری جديدی نامزد نشود و نظام حاکم نیز آتش دشمنی های قبیله ای در میان شهروندان مسلمان و غیر مسلمان این کشور شعله ور نسازد.

در همین حال، در مذاکرات شهر “لیبرویل”، مسئولیت نمایندگی مخالفان جمهوری آفریقای مرکزی بر عهده “ميشل جوتوديا”، رهبر کنونی مخالفان بود، فردی که از شهروندان مسلمان مناطق شمالی این کشور به شمار می آید، پیشتر به عنوان کنسول جمهوری آفریقای مرکزی در ایالت “نیالا” در غرب سودان فعالیت می کرد، خیلی دیر و در سال 2008 میلادی به مخالفان مستقر در مناطق مرزی نزدیک سودان و چاد پیوست و پس از فرار “فرانسوا بوزيزه” در نتیجه کودتای نظامی ماه دسامبر سال 2012 میلادی نیز، زمام امور کشور را در دست گرفت.

این در حالی است که یکی دیگر از مهم ترین بندهای توافقنامه میان نظام حاکم در جمهوری آفریقای مرکزی و مخالفان آن که برای نخستین بار در تاریخ این کشور مطرح می شد، بندی بود در رابطه با قرار گرفتن دین مبین اسلام در جایگاه واقعی خود در ميان اديان رسمی جمهوری آفریقای مرکزی، برگزاری مراسم اعياد فطر و قربان به صورت رسمی و گنجاندن این دو عید در میان اعياد رسمی این کشور و همچنین دست کشیدن از حمله به مسلمانان و آزار و اذیت آنها به ویژه در زمینه مدارک شناسایی، جایی که پیش از آن صدور مجوزهای مختلف برای مسلمانان آفریقای مرکزی به سختی صورت می گرفت.

در واقع فردی که این بند را مطرح کرد و بر آن اصرار ورزید، “حسن عثمان”، یکی از اعضای هیئت اعزامی مخالفان جمهوری آفریقای مرکزی به مذاکرات شهر “لیبرویل” بود که از رهبران مسلمانان این کشور به شمار می آمد و با داشتن مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه شهر “بانگوئی”، از کادرهای مهم علمی در آفریقای مرکزی قلمداد می شد، اما پس از پایان مذاکرات در شرایط مبهمی ناپدید شد و سرنوشت وی نیز تاکنون مشخص نشده است!

با این حال، نظام حاکم در جمهوری آفریقای مرکزی به تعهدات خود پایبند نبوده و مفاد توافقنامه “لیبرویل” را اجرایی نکرد، در نتیجه در این کشور جنگ تمام عیاری در تمامی جبهه ها به راه افتاد، جایی که دو گروه انقلابی تحت رهبری قبيله های “رونگا” و “گولا” با یکدیگر متحد شده و ائتلاف خود را “سلكا” (Seleka) نامیدند که در زبان محلی “سانگو” به معنای “قرارداد” می باشد، بدین معنی که آنها برای سرنگونی دولت مرکزی در “بانگوئی”، با یکدیگر قرارداد بسته اند.

این در حالی است که اتحاد میان دو گروه انقلابی تحت رهبری قبيله های “رونگا” و “گولا” باعث شد که شورشیان کشورهای چاد و سودان جنوبی سلاح ها و تجهیزات جنگی زیادی اختیار آنها قرار دهند به شرط آنکه “سلكا” در پیمان نامه ای تضمین کند که پس از رسیدن به قدرت در جمهوری آفریقای مرکزی، شورشیان دو کشور مذکور را در نبرد با دولت های مرکزی خود مورد حمایت قرار دهد.

پس از آنکه درگیری ها در جمهوری آفریقای مرکزی در ماه مارس سال 2013 میلادی آغاز شد، عناصر مسلح ائتلاف “سلكا” که بیشتر آنها مسلمان بوده و بر اساس برخی گزارش ها، نزدیک به 25 هزار تن برآورد می شوند، در حالی توانستند “فرانسوا بوزيزه” را از قدرت برکنار کنند که این رئیس جمهوری مسیحی کاتولیک از سوی گروه های شبه نظامی مسيحی “آنتی بالاكا” حمایت می شد، گروه هایی که نام آنها در همان زبان محلی “سانگو” به معنای “مخالفان ساطور” بوده و از حمایت فرانسه برخوردار هستند.

در واقع نیروهای ائتلاف “سلكا” به رهبری “ميشل جوتوديا” توانستند کنترل جمهوری آفریقای مرکزی و کاخ ریاست جمهوری را در دست بگیرند و پس از آنکه “فرانسوا بوزيزه” در 24 مارس سال 2013 میلادی از شهر “بانگوئی” فرار کرد، ائتلاف “سلکا” در 18 آگوست همان سال “ميشل جوتوديا” را به عنوان رئیس جمهوری انتقالی منصوب کرد تا وی به نخستین رئیس جمهوری مسلمان تاریخ این کشور تبدیل شود.

پس از آن و به دنبال دیدار رئیس جمهوری انتقالی آفریقای مرکزی با هیئت بلندپایه مسلمانان این کشور شامل بازرگانان، نمایندگان پارلمان و عالمان، دولت موقت جمهوری آفریقای مرکزی با 28 وزير و وزیر مشاور تشكيل شده و باز هم برای نخستین بار در تاریخ این کشور، علاوه بر وزارت کشور که به “نورالدین یونس آدم”، از رهبران نظامی مخالفان رسید، مسئولیت اداره 14 وزارتخانه دیگر بر عهده مسلمانان گذاشته شده و بیشتر مشاوران رئیس جمهوری نیز از میان مسلمانان انتخاب شدند.

در همین حال، در 13 سپتامبر سال 2013 میلادی نیز “ميشل جوتوديا” به عنوان رئیس جمهوری انتقالی آفریقای مرکزی، نیروهای “سلكا” را رسما منحل کرده و از ادغام برخی از آنها در نیروهای ارتش این کشور خبر داد.

با این حال، محافل غربی از توانمند شدن مسلمانان در دوره فعالیت دولت جديد جمهوری آفریقای مرکزی پیش از انجام کودتا بر علیه آن، به شدت خشمگین شده بودند، چرا که منابع مالی این کشور دیگر به صورت انحصاری در دستان وزرای مسیحی نبود، جایی که پیش از آن، وزرای مسیحی از سمت های بلندپایه خود در دولت و امكانات موجود سوء استفاده کرده تا دست به ساختن کلیسا و مدارس مذهبی بزنند، این مسئله به نوبه خود ثابت می کند که دخالت نظامی اخیر فرانسه در مستعمره پیشین خود یعنی جمهوری آفریقای مرکزی، ابعاد ایدئولوژیک نیز دارد.

در واقع برنامه ریزی برای دخالت نظامی فرانسه در جمهوری آفریقای مرکزی با هدف بستن راه بر روی ساكنان مسلمان اين کشور بود که اصرار داشتند خواسته های اساسی آنها در زمینه آزادی و حقوق پایه در میان بندهای توافقنامه کنفرانس آشتی در شهر “ليبرويل” درج شود.

در همین راستا، فرانسه که توطئه چینی ها بر علیه مسلمانان جمهوری آفریقای مرکزی را رهبری می کرد، پس از دستیابی به مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت دخالت در این کشور و به دنبال بازدید سرزده و کوتاه مدت “فرانسوا اولاند” از شهر “بانگوئی”، در 15 دسامبر سال گذشته میلادی نیروهای خود در خاک جمهوری آفریقای مرکزی را به هزار و 600 سرباز افزایش داد تا به نیروهای مشترک آفریقایی مستقر در خاک این کشور و موسوم به “میسکا” که نزدیک به شش هزار تن می باشند، بپیوندد.

هر چند که همگان گمان کردند که فرانسه با دخالت نظامی در جمهوری آفریقای مرکزی، “میشل جوتوديا” را بدون هیچ گونه خونریزی و کشتاری، از قدرت برکنار خواهد کرد، اما در واقع نیروهای فرانسوی دست به کاری از این قبیل نزدند، بلکه جنگجویان ائتلاف “سلکا” را خلع سلاح کرده، هیچ گونه مذاکره سیاسی با این ائتلاف انجام ندادند، اقدامی بر علیه شبه نظامیان مخالف “سلکا” که رفتارهای وحشیانه ای از خود نشان داده، اتخاذ نکردند و دولت تحت رهبری “میشل جوتوديا” را از نظر نظامی تضعیف کرده بدون آنکه از نظر سیاسی از آن حمایت کنند.

این در حالی است که به محض در دست گرفتن قدرت در جمهوری آفریقای مرکزی از سوی ائتلاف “سلکا”، گروه چریکی “آنتی بالاكا” که از شبه نظامیان روستایی و کشاورزان مسيحی تشکیل شده و برخی از سربازان ارتش دوران زمامداری “فراسوا بوزيزه” نیز به عضویت آن درآمده بودند، با هدف دفاع از خود پا به عرصه وجود گذاشتند.

در واقع گروه “آنتی بالاكا” که از “فراسوا بوزيزه” حمایت می کرد، در ماه سپتامبر سال گذشته میلادی در شمال غرب جمهوری آفریقای مرکزی با هدف مقابله با جنایت های برخی افراد مسلح وابسته به ائتلاف شورشی “سلكا” و همچنین انتقال قدرت به یک رئيس جمهوری مسيحی دیگر، تشکیل شده بود.

گروه “آنتی بالاكا” با وجود ناتوانی در به دست آوردن هر گونه موفقیتی در برابر ائتلاف “سلکا”، دست به کشتار وحشيانه غیر نظامیان مسلمان زده و در قبال مسلمانان جمهوری آفریقای مرکزی جنایت هایی از قبیل سوزاندن اجساد، قطع اعضای بدن، تخریب مساجد و آواره کردن شمار زیادی از آنها را مرتکب شدند.

این در حالی است که جمهوری آفریقای مرکزی در سپیده دم روز پنج شنبه پنجم دسامبر سال 2013 میلادی نیز با یک کودتای نظامی کامل روبرو شد که یک دسته مزدور مورد حمایت رهبران کلیسای این کشور و پشتیبانی شده از سوی فرانسه، كامرون و سودان جنوبی، رهبری آن را بر عهده داشتند، جایی که مزدوران با انجام عمليات کشتار مسلمانان در محله “بوئينگ” در شهر “”بانگوئی”، قصد داشتند ارتش ملی جمهوری آفریقای مرکزی را گمراه کرده و نیروهای ارتش را از مواضع خود در اطراف کاخ ریاست جمهوری این کشور دور کنند، در نتیجه شرایط لازم برای گروه های شبه نظامی و مزدور فراهم شود تا پس از اشغال کاخ ریاست جمهوری و ساختمان صدا و سیما، کودتای نظامی و سرنگونی دولت حاکم را اعلام کنند و پس از آن نیز نیروهای فرانسوی جهت تکمیل این عملیات و تحمیل عمل انجام شده، دست به کار شوند.

در همین حال، نمایشنامه دیگری نیز که همان صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در صبح همان روز پنج شنبه مبنی بر مجاز بودن فرانسه و دولت وقت جمهوری آفریقای مرکزی به استفاده از نیروی نظامی جهت حفاظت از غیرنظامیان در برابر شورشیان بود، در حالی به اجرا درآمد که نیروهای فرانسوی پیش از صدور مجوز از سوی شورای امنیت، وارد خاک آفریقای مرکزی شده و در داخل دو شهر “بوار” و “بربراتی” مستقر شده بودند که دارای معادن عمده الماس و طلا هستند.

با این حال، هنگامی که فرانسه به این نتیجه رسید که تلاش برای کودتای نظامی در جمهوری آفریقای مرکزی شکست خورده، با مطرح کردن مسئله جنگ داخلی ميان مسلمانان و مسيحيان این کشور، اعلام کرد که تنها برای متوقف کردن این جنگ وارد آفریقای مرکزی شده و از جامعه بین المللی انتظار دارد از تلاش هایش در این راستا حمایت کند.

پس از آن، نیروهای فرانسوی در نهم دسامبر سال 2013 میلادی با همکاری نیروهای آفریقایی مستقر در جمهوری آفریقای مرکزی اقدام به خلع سلاح بیش از هفت هزار تن از جنگجویان وابسته به ائتلاف “سلكا” و قرار دادن آنها در پایگاه های مختلف شهر “بانگوئی” کرده، اقدامی که خشم مسلمانان این کشور را برانگیخت، چرا که جنگجویان وابسته به “سلكا” از آنها در برابر شبه نظامیان مسیحی حمایت می کردند.

به همین دلیل بود که مسلمانان جمهوری آفریقای مرکزی در برخی خیابان های پایتخت این کشور دست به راهپیمایی اعتراض آمیز زده و ضمن محکوم کردن طرفداری فرانسه از مسيحيان و سنگربندی با سنگ و لاستیک خودرو در اعتراض به استقرار نیروهای فرانسوی در آفریقای مرکزی، تاکید کردند که خلع سلاح جنگجویان وابسته به ائتلاف “سلكا” باعث خواهد شد مسلمانان این کشور از هیچ گونه حفاظتی در برابر شبه نظامیان مسیحی “آنتی بالاكا” برخوردار نباشند.

این در حالی است که در دهم ژانویه سال جاری میلادی نیز جامعه اقتصادی کشورهای مرکز آفریقا (ECOWAS) که از 10 کشور تشکیل شده، با صدور بيانیه ای، کناره گیری “میشل جوتوديا” از قدرت در جمهوری آفریقای مرکزی و رفتن وی به تبعیدگاه خودخواسته در کشور بنين را اعلام کرد.

در همین حال، “نيكولا تیانگای”، نخست وزیر جمهوری آفریقای مرکزی نیز که رابطه پرتنشی با نخستین رئیس جمهوری مسلمان این کشور داشت، از سمت خود استعفا کرد.

پس از آن نیز، شورای ملی انتقالی (پارلمان موقت و غیر منتخب) جمهوری آفریقای مرکزی که 135 عضو دارد، در 20 ژانویه سال جاری میلادی و از میان یک لیست هشت نفره، “کاترین سامبا پانزا”، شهردار شهر “بانگوئی” را به عنوان رئیس جمهوری موقت آفریقای مرکزی انتخاب کرد تا وی به نخستین زنی تبدیل شود که سمت ریاست جمهوری این کشور را در دست می گیرد.

از سوی دیگر، علاوه بر ابعاد فرقه ای و ایدئولوژیک درگیری های اخیر جمهوری آفریقای مرکزی، به نظر می رسد درگیری بر سر قدرت و منابع اقتصادی یکی دیگر از دلایل داخلی حوادث اخیر این کشور بوده است.

در سطح خارجی نیز، برخی طرف های بین المللی و منطقه ای با هدف تامین منافع و تضمین نفوذ خود در جمهوری آفریقای مرکزی، در شعله ور ساختن آتش درگیری های اخیر این کشور ضعيف آفریقایی برخوردار از منابع اقتصادی بزرگ دست داشته اند، در صدر فهرست قدرت های بین المللی دخیل در این زمینه نیز نام فرانسه به چشم می خورد، کشوری که استعمارگر پیشین آفریقای مرکزی و سرپرست کنونی این کشور به شمار می آید و از حمایت قدرت های غربی یعنی اتحادیه اروپا و آمریکا جهت مقابله با افزایش نفوذ رقیب شرقی یعنی چین، برخوردار است.

این در حالی است که در این اواخر شرکت ملی نفت چین (CNPC) شروع به حفر چاه نفت در شمال شرق جمهوری آفریقای مرکزی کرده و به همراه شریک سودانی خود به نتایج مفیدی دست یافتند، جایی که توانستند حق انحصاری اکتشاف نفت در این کشور را به دست آورند، چرا که شرکت آمریکایی فعال در این زمینه، پس از آنکه در شمال آفریقای مرکزی مورد حمله مسلحانه قرار گرفت، ناچار شد از فعالیت های خود جهت اکتشاف نفت در این کشور دست بکشد.

علاوه بر این، شركت های چینی دیگری نیز در جمهوری آفریقای مرکزی در زمینه های زیادی به ویژه انرژی، ساخت و ساز و ارتباطات سرمایه گذاری کرده اند، چرا که به نظر می رسد این کشور به دلیل ضعف زیر ساخت و بهره وری، بازار امیدبخشی برای تولیدات چینی به شمار می آید.

با وجود نقش رو به رشد چین در جمهوری آفریقای مرکزی، فرانسه همچنان بزرگترین سرمایه گذار در این کشور به شمار می آید، چرا که در آنجا، شركت های فرانسوی از امتيازات و مزایای بسیار زیادی به ویژه در زمینه های انرژی، حمل و نقل و ارتباطات برخوردار هستند.

در همین حال، اصلا به نظر نمی رسد فرانسه طی حضور خود در جمهوری آفریقای مرکزی، موضعی بی طرف در قبال گروه های مختلف این کشور گرفته باشد، جایی که “ابراهيم عثمان”، سخنگوی “ميشل جوتوديا” طی اظهاراتی بیان کرده بود: مسلمانان جمهوری آفریقای مرکزی نمی خواهند فرانسه در این کشور حضور داشته باشد، چرا که تجارت طلا و الماس که 80 درصد از حجم کل اقتصاد کشور را تشکیل می دهد، در دست مسلمانان بوده و فرانسه نیز برای در دست گرفتن این قدرت و نظارت بر چاه های نفت و معادن اورانيوم به اینجا آمده است.

سخنگوی نخستین رئیس جمهوری مسلمان تاریخ جمهوری آفریقای مرکزی همچنین افزوده بود: رسانه های فرانسه چهره واقعی کشتارهای دسته جمعی و اشغال جمهوری آفریقای مرکزی را بازتاب نمی دهند، نکته مهم دیگر نیز این است که شمار زیادی از مسيحيان کشور از طريق ازدواج با مسلمانان، به دین اسلام گرویده اند و تعداد آنها به صورت تدریجی در حال افزایش است.

در پایان باید گفت که علاوه بر فرانسه، برخی بازیگران منطقه ای از قبیل آفريقای جنوبی و چاد نیز به نوعی در به وقوع پیوستن حوادث اخیر در جمهوری آفریقای مرکزی سهیم هستند.»

ترجمه از “شفقنا”

انتهای پیام

www.afghanistan.shafaqna.com