شفقنا افغانستان- به طور معمول در کشورهای جهان، مجلس نمایندگان به عنوان سومین قوه در میان قوای سه گانه در بدنه حکومت، نقش اساسی در سهم گیری مستقیم مردم در قانون گزاری و کنترل قوههای دیگر به شمار می رود. کسانی که به نمایندگی از مردم در پارلمان کشور راه پیدا می کنند، حق قانون گزاری داشته و بدین طریق سمبل حضور رسمی مردم در تصمیم گیریها هم به حساب می آیند. اما در میان تمامی کشورهای جهان، فقط افغانستان است که در کنار اینکه دو مجلس ولسی جرگه و مشرانو جرگه دارد، مورد سومی هم از در قانون اساسی آن به نام ‹لویه جرگه› یا مجلس بزرگان، پیشبینی شده است و به آن القابی چون « عالی ترین مظهر قدرت و اراده مردم افغانستان» یا «عالی ترین ارگان قدرت دولتی» داده شده است.
نفس حضور نمایندگان مردم در تصمیم گیریهای بزرگ، کار درست و به جایی است اما مشکل وقتی پیش آید که این جرگه ها نه بر اساس تعریف مشخص آن در قانون اساسی کشور بلکه برای دور زدنقانون و پیشبرد اهداف مشخص سیاسی اشخاص دایر شود و به نوعی از آن استفاده ابزاری شود. موضوعی که در مورد لویه جرگه پیش رو مصداق دارد و از همین حالا هم تدویر این جرگه از سوی مجلس نمایندگان و هم از سوی مردم زیر سوال رفته است و مخالفان زیادی دارد.
در دوران پسا طالبان در سالهای 1386، 1389، 1390 و 1392 لویه جرگههایی برگزار شد ولی برای گریز از پیامد مصوبات این جرگه ها، به آن پسوندهایی چون «مشورتی» و «عنعنوی» داده شد. این القاب برای آن به این جرگه ها چسپانده شد تا دولت در صورتی که این لویه جرگه ها بر خلاف خواسته هایش تصمیماتی بگیرد، بتواند از زیر بار لازمالاجرا بودن قوانین مصوب آن فرار کند.
در بند 3 ماده 111 قانون اساسی کشور مصوب 1382 تدویر لویه جرگه در مواردی چون « اتخاذ تصمیم در مورد مسایل مربوط به استقلال افغانستان، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و مصالح علیای کشور» پیش بینی شده است. لویه جرگه ای که در روزشنبه قرار است دایر شود، ظاهرا برای تعیین تکلیف آزادی 400 زندانی خطرناک است که صدها تن از آنها متهم به اعمال جرایم سنگین و حتی محکوم به اعدام هستند. به طور واضحی رهایی زندانیانی که شاکیان خصوصی دارند در بخش قوانین جزای کشور پیش بینی شده و هیچ نیازی به برگزاری لویه جرگه و تصمیم گیری در این مورد وجود ندارد. از نظر شرعی و قانونی فقط خود متضررین در بخش عفو یا مجازات مجرمین حق العبدی صاحب اختیار هستند.با وجود این، پرسشی که پیش می آید این است کهتدویر لویه جرگه برای رهایی محکومین به اعدام چه معنایی داردواقعا آقای غنی از این لویه جرگه چه می خواهد؟
دولت فعلی غنی در هردو دوره با مشکل مشروعیت و اتهامات گسترده تقلب در انتخابات ریاست جمهوری همراه بوده و در کنار آن در برآوردن اهداف خود در بخش های مهم حکومت داری ناکام بوده است. در دوران اقای غنی اقتصاد کشور نه تنها سر و سامان نگرفت، بلکه سفره مردم کوچک تر شده و مردم افغانستان هر چه بیشتر در فقر غوطه ور شده اند. وضعیت امنیتی کشور که نیاز به توضیح ندارد. به لطف ضعف اقای غنی و حکومتش، مخالفان مسلح دولت نه تنها در بخش نظامی بلکه در بخش سیاسی هم جولان می دهند و عملا این روزها از دیپلماسی فعال تر و موفق تری نسبت به دولت مرکزی افغانستان در سطح بین المللی پیش گرفته اند.
با وجود وعده های غنی، شاخص های رشد در همه امور منفی بوده و وضعیت هر روز بدتر میشود. مبارزه با فساد در حد شعار باقی مانده و اقای غنی با برگزاری دادگاههای نمایشی برخی از وزیران بیگناه در صدد نشان دادن قاطعیت خود برای جهانیان است در حالی که عملا متهمین بزرگ فساد اقتصادی کشور نه تنها همچنان آزاد اند بلکه در دولت ایشان در راس امور هم قرار گرفته اند.
با این وضعیت مشخص است که غنی از لویه جرگه و مشروعیت قانونی آن به عنوان سپر بلا و راه فراری برای بن بست موجود در وضعیت سیاسی و امنیتی کشور استفاده می کند. اقای غنی با قرار دادن کشور در وضعیت دشوار سیاسی و نظامی، که نتیجه سیاست های خودش بوده است، در صدد تبرئه خود از اشتباهات سیاسی و انداختن تقصیر به گردن شرکت کنندگان در لویه جرگه است. ممکن است آقای غنی به اهداف کوتاه مدتی در گریز از مشکلات خودساخته اش با پنهان شدن در پشت تصامیم لویه جرگه برسد اما مطمئنا برای آیندگان میراث بسیار بدی به جای خواهد گذشت.
تردیدی نیست که با دایر کردن این طور جرگه های سفارشی و غیر لازم، در آینده جایگاه لویه جرگه از «مظهر اراده ملت» به «ابزاری برای تبرئه و فرار سیاستمداران شکست خورده» تبدیل شده و این جرگه شان تاریخی خود را به طور کامل در میان مردم افغانستان از دست بدهد.
