شفقنا افغانستان-
روز چهارشنبه گذشته ناگهان پلاکاردهایی در نقاط مختلف شهر قاهره ظاهر شد که همگی تصویر ژنرال عبدالفتاح السیسی و این جمله را به نمایش می گذاشت:” ملت به تو امر کرده است. به آنان پاسخ بده زیرا میهن در خطر است!”. در همان زمان مشخص بود که اکثریت رای دهندگان مصری به قانون اساسی جدید رای مثبت داده اند و این در حالی بود که هنوز در مورد نتایج رسمی همه پرسی هیچ خبری وجود نداشت. ژنرال عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع یا همان فرمانده ارتش مصر از زمان سرنگونی پرزیدنت محمد مرسی در جولای 2013 در عمل همه امورات کشور را در دست دارد و پیش از این اعلام کرده بود که در صورت موفقیت همه پرسی قانون اساسی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری پا به میدان این رقابت خواهد گذاشت و حال بسیاری از مصری ها از او می خواهند که به وعده خود عمل کرده و رییس جمهور این کشور شود.
بر اساس نقشه راهی که برای گذار به دموکراسی تدوین شده است، انتخابات ریاست جمهوری مصر در شش ماه آینده برگزار خواهد شد و بدین ترتیب به احتمال قوی کاخ ریاست جمهوری مصر در تابستان آینده بار دیگر میزبان یک افسر بلند پایه ارتش خواهد بود و به این صورت مناسباتی در مصر بازتولید می شود که زمانی در دوران ریاست جمهوری مادام العمر حسنی مبارک بر آن کشور حکومت می کرد. بر این اساس ارتش بار دیگر یکی از نیروهای خود را بر کرسی بالاترین مقام کشور خواهد نشاند و ژنرال السیسی از همان منصب مانند حسنی مبارک از تعهدات مصر در عرصه سیاست خارجی خواهد گفت و بر لزوم حفظ صلح با اسراییل تاکید خواهد کرد و به اصطلاح یک قطب آرام در منطقه ای ناآرام و جنگ زده ایجاد خواهد کرد.
بر اساس قانون اساسی جدید در داخل مصر نیز ارتش قدرتی به مراتب بیشتر از گذشته خواهد داشت و این بار نه مانند گذشته دولتی در درون دولت بلکه خود یک دولت تمام عیار خواهد بود. نیروهای امنیتی نیز همانند دوران پرزیدنت حسنی مبارک از آزادی عمل و اختیار کامل برخوردار می شوند و می توانند به راحتی منتقدان نامطلوب خود را به عنوان واهی تروریست به دادگاه های نظامی بسپارند و صد البته امپراطوری اقتصادی نیروهای مسلح مصر همچنان دست نخورده باقی می ماند.
اخوان المسلمین یا همان بزرگ ترین جنبش اپوزیسیون کشور نیز مانند دوران حسنی مبارک ممنوع الفعالیت بوده و یک سازمان تروریستی محسوب می شود و این واقعیت که این گروه در همه انتخابات های برگزار شده از سال 2012 تا تابستان 2013 برنده میدان بوده است نمی تواند به این سازمان یا هواداران آن کمکی کند. رهبران برجسته و بلند مرتبه اخوان المسلمین نیز در زندان به سر می برند و برخی از آنان در معرض تهدید مجازات اعدام قرار دارند.
امروز درست مانند دوران حسنی مبارک هر کس که خواهان دموکراسی در مصر باشد به زندان می افتد. در چند هفته گذشته شماری از فعالان سکولار و دموکراسی خواه که در انقلاب سال 2011 علیه مبارک نقش زیادی ایفا کرده بودند بازداشت و برخی از آنها به مجازات های تعلیقی محکوم شده اند. مطبوعات و رسانه های مصر نیز درست مانند گذشته کارکرد خود را از دست داده اند و رسانه های دیداری و نوشتاری این کشور که عقاید مختلف را انتشار می دادند توقیف شده و خبرنگاران رسانه های خارجی نیز با موانع و محدودیت های زیادی برای فعالیت های خود در مصر روبرو هستند. در حال حاضر پنج نفر از کارکنان شبکه تلویزیونی الجزیره متعلق به قطر که سه نفر از آنان بریتانیایی هستند در زندان به سر می برند و به “ارتباط با تروریست ها” متهم شده اند. بدین ترتیب و بر اساس قانون اساسی جدید هر کس که با نظامیان از در دوستی وارد نشود، سر و کارش با زندان و مجازات است.
رژیم جدید مصر در واقع شباهت کامل و البته ظاهرا به روز شده ای با رژیم سابق این کشور دارد. از سوی دیگر ناظران امور مصر این نگرانی را دارند که وضعیت برای دگراندیشان به مراتب دشوارتر از گذشته شود. یکی از پزشکان برجسته و معروف قاهره که از بیم انتقام نظامیان نام خود را پنهان می کند عقیده دارد: «ما انقلاب کردیم و حال یعنی سه سال پس از آن انقلاب نظامیان بار دیگر همه امورات کشور را در دست گرفته اند. این به معنای آن است که ما به همان نقطه اول بازگشته ایم. اگر شمار بالایی از مردم به خاطر این انقلاب جان خود را از دست نداده بودند به خودم حق می دادم که به این وضعیت بخندم».
اما این واقعیت که مردم مصر این تحولات را پذیرفته و آن را قبول کرده اند مانند همیشه ریشه در اوضاع نابسامان و وخیم اقتصادی این کشور دارد. این مردم از انقلاب نه تنها آزادی بلکه بیش از همه تحول و جهش در زندگی اقتصادی خود را انتظار داشتند اما هیچ اتفاقی در این زمینه نیفتاد. اما این که ژنرال السیسی و الیت قدیمی مصر توانایی بهبود بخشیدن به این وضعیت را داشته باشند مساله ای است که تردیدهای زیادی در مورد آن وجود دارد زیرا هرج و مرج سه سال گذشته ضربات و صدمات شدیدی به اقتصاد مصر وارد آورده و نرخ رشد اقتصادی کشور به شدت ناامید کننده می نماید و اخیرا وزارت همکاری های بین المللی مصر نیز در مورد خطر فروپاشی کامل اقتصادی هشدار داده است.
نرخ رشد اقتصادی مصر از 2/ 7 درصد قبل از انقلاب به 1/2 در سال های 2012 و 2013 کاهش یافته و در همین حال نرخ بیکاری از 4/8 به 2/13 درصد افزایش نشان می دهد. در حال حاضر یک چهارم از جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند و ذخایر ارزی مصر نیز از زمان انقلاب به نصف کاهش یافته است.
عربستان سعودی، کویت و امارات متحده عربی حمایت خود از مصر و البته از دولت نظامی این کشور را اعلام کرده و وعده کمکی 15 میلیارد دلاری را داده اند. اما این رقم احتمالا هرگز پرداخت نخواهد شد زیرا کشورهای عرب خلیج فارس برای عمل به این وعده در مرحله نخست باید صندوق بین المللی پول را به حمایت از رژیم جدید مصر وادار سازند.
این در حالی است که در سه سال گذشته مذاکرات و مناسبات میان قاهره و صندوق بین المللی پول بدون نتیجه بوده است و البته برخی از ناظران امور مصر بر این باورند که ژنرال ها با اختیارات تازه ای که قانون اساسی جدید به آنها داده است می توانند این روند راکد را به حرکت درآورند.
اما برخی از کارشناسان امور مصر بر این عقیده اند که حتی در صورت توفیق مصری ها در غلبه بر این بحران اقتصادی نیز نمی توان بدون برقراری نوعی آشتی سیاسی امیدی به برقراری ثبات در این کشور داشت. به تازگی حتی شورای روابط خارجی اروپا نیز طی گزارشی اعلام کرده است که سرکوب و به حاشیه راندن اخوان المسلمین اقدامی کاملا نادرست بود که با منافع مصر در تضاد کامل قرار دارد.
“پل سالیوان”، کارشناس ارشد امور خاورمیانه در دانشگاه جورج تاون واشنگتن نسبت به احتمال بروز خشونت های جدید از سوی اپوزیسیون سرکوب شده مصر هشدار می دهد. سالیوان طی سخنانی در آژانس بلومبرگ عنوان کرد: “حمله متقابل و احتمالی اخوان المسلمین و متحدان و هواداران این گروه می تواند بزرگ ترین خطرها را برای مصر رقم بزند”.
منبع: اشپیگل آنلاین
ترجمه:محمدعلی فیروزآبادی- شفقنا
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com