یکی از مهم ترین وظایف نهادهای امنیتی به ویژه وزارت امور داخله است؛ بنابراین، این وزارت در قبال این کوتاهی باید به مردم و دولت توضیح دهد؛ اما وزیر داخله با این موضعگیری که از قضا با جوّ غالب سیاسی و امنیتی در جامعه افغانستان نیز همسو و هماهنگ است سعی کرده است ریشه رویداد اخیر را مهمتر از یک سهل انگاری یا ناتوانی امنیتی عنوان کند ..
عمر داودزی؛ وزیر داخله گفته است که حمله مرگبار اخیر به یک رستورانت در کابل نشان داد که تاخیر در امضای موافقتنامه امنیتی با امریکا به آغاز مذاکره با مخالفان مسلح دولت کمکی نمیکند.
آقای داوودزی که در نشست فرماندهان پولیس ولایات در مورد این حمله صحبت میکرد گفت:”حادثه دیشب حداقل چند موضوع را برای ما روشن ساخت. اول اینکه اگر معاهده امنیتی را با امریکا امضا کنیم یا نکنیم، دشمن ما را آرام نمی گذارد. اگر کسی به این فکر باشد که به تعویق افتیدن امضای معاهده امنیتی، باعث می شود که اینها به میز مذاکره مینشینند، حمله دیشب واضح ساخت که اینطور نیست. اینها نه به میز مذاکره می آیند و نه ما را می بخشند.”
وزیر داخله از امریکا خواسته است تا هرچه زودتر هیئت بلندرتبه ای را برای مذاکره و “به نتیجه رساندن” موافقتنامه امنیتی با افغانستان به این کشور بفرستد.
او گفت:”تا حالا هم دیر نشده. زیاد فرصت را از دست ندادهایم. خواست ما از ایالات متحده امریکا این است که زودتر یک هیأت به سطح بلند بفرستد که روی میز بنشینیم و مذاکره کنیم و به زودی به یک نتیجه برسیم. تا باشد که از یک حالت سردرگمی بیرون شویم.”
عمر داودزی تنها وزیر دولت کرزی نیست که از امضای پیمان امنیتی با امریکا هواداری می کند. پیش از این نیز امریکا اذعان کرده بود که در صورت امتناع آقای کرزی از امضای این پیمان، یکی از وزرا یا یک مقام دولت افغانستان این کار را خواهد کرد.
این به باور کارشناسان نشان می دهد که آقای کرزی با وجود آنکه خود به اندازه ای مخالف امضای این پیمان نیست که به صورت صد در صد آن را رد کند؛ اما حتی در حد چانه زنی ها و امتیازگیری های سیاسی نیز او قادر نیست وزرای کابینه اش را با خود همراه کند و در خصوص یکی از استراتژیک ترین موضوعات مبتلابه در عرصه روابط خارجی، یک موضع مستحکم و هماهنگ اتخاذ نماید.
اظهارات آقای داودزی به هر نیتی که صورت پذیرفته باشد در حوزه مدیریتی دولت افغانستان نشانگر آن است که شیوه مدیریتی رییس جمهور کرزی به اندازه ای ضعیف، منفعل و ناتوان است که حتی اعضای برحال دولت وی نیز با او در موضعگیری های مهم اش همراهی نمی کنند و از تصمیمات او متابعت نمی نمایند.
به باور کارشناسان، یکی از مهمترین دلایل این امر این است که در دولت هایی که برپایه سهمگیری کشورهای ذینفع در سیاست و قدرت، تشکیل شده است و بیشتر به یک شرکت سهامی شباهت دارد، وزرا پیش از آنکه خود را به فرد اول مملکت پاسخگو بدانند به دولت هایی پاسخگو می دانند که از حضور آنها در چارچوب کابینه، حمایت می کنند.
با این حال، اظهارات اخیر آقای داودزی به یک معنا نوعی فرافکنی نیز محسوب می شود؛ زیرا تامین امنیت یکی از امن ترین و در عین حال حفاظت شده ترین مناطق پایتخت، یکی از مهم ترین وظایف نهادهای امنیتی به ویژه وزارت امور داخله است؛ بنابراین، این وزارت در قبال این کوتاهی باید به مردم و دولت توضیح دهد؛ اما وزیر داخله با این موضعگیری که از قضا با جوّ غالب سیاسی و امنیتی در جامعه افغانستان نیز همسو و هماهنگ است سعی کرده است ریشه رویداد اخیر را مهمتر از یک سهل انگاری یا ناتوانی امنیتی عنوان کند و به جای آن توجهات را به یک موضوع بزرگتر معطوف کند و در این راستا یک جریان تبلیغاتی سازماندهی شده رسانه ای در داخل و خارج از کشور را نیز با خود همراه کند؛ تا به این ترتیب، هم بر سهل انگاری صورت گرفته در زمینه تامین امنیت یکی از کلیدی ترین مناطق پایتخت سرپوش بگذارد و هم نسبت به احتمال برآشفتگی کشورهای خارجی که از این رویداد متاثر شده اند، پیشاپیش، پاسخی مناسب و در راستای اهداف آنها داده باشد.
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com