خبرگزاری شیعیان افغانستان(شفقنا افغانستان)-سرقت، آدمربایی، جعل اسناد، فریبکاری و غیره از جمله جرایم اجتماعی میباشند که امكان وقوع آن، بهصورت روز افزون، وجود دارد. به باور کارشناسان امور، شهرهای بزرگ، در صورتیکه به خوبی مدیریت نشود، استعداد فوقالعادهای برای تبدیل شدن به کانون مجرمان و وقوع جرایم دارند. طبیعت شهرهای بزرگ به گونهای است که نه تنها مجرمان در آن قادر به انجام هرگونه جرمی هستند كه محرک مجرمان بالقوه به ارتکاب جرمهای گوناگون نیز میباشند.
به همین دلیل، امروزه زندگی در کام بسیاری از كابلیها طعم تلخی دارد و آرامش و آسایش شان برباد رفته احساس میشود. شماری از نقاط نقاط كابل كه قلب اداری افغانستان است، این روزها بسیار ناامن شده و وقوع جرایم اجتماعی چون؛ قتل، سرقت، آدمربای و غیره بیشتر. مقامات پولیس میگویند: “آمار جرایم در پایتخت، نسبت به گذشته، افزایش یافته كه در پیوند به جرایم مختلف اجتماعی در یک ماه گذشته، دست کم 200 تن دستگیر شده اند.”
رشد جرایم اجتماعی و افزایش جمعیت مجرمان لجامگسیخته، باعث ناامنی خاطر مردم شده و گشت و گذارهای شبانه را برای آنان دشوار كرده است.
شهروندان كابل، شبهنگام در ترس و هراس زندگی میكنند؛ ترس از اینکه مبادا از سوی آدمكشان و یا آدمربایان هدف حمله قرار گیرند. آنان ضمن ابراز نگرانی از این وضعیت میگویند: “هر گوشه و کنار شهر را که نگاه کنید، پوسته پولیس به نظر میرسد، اما نیروهای پولیس در حفظ جان شهرنشینان تلاش کمتری به خرج میدهند.”
کارشناسان امور اجتماعی میگویند در جامعهای که سالها جنگ، خشونت، هرجومرج و نوعی بیقانونی حاکم بوده است، ارزشهای اخلاقی و نهادهای اجتماعی آن به شدت آسیب دیده است. به گفته آنان، در جامعهای كه فقر، بیسوادی، نابرابری اقتصادی و اجتماعی بیداد كند، جرم و جنایت و انحرافات اجتماعی، اموری نیستند كه بتوان ریشههای آن را با زندان كردن و اعدام كردن از بین برد. به عقیده كارشناسان امور، ناهنجاریهای اجتماعی و بسترهای نامناسبی كه افراد در آن رشد میكند، تأثیر مستقیم بر رفتار آنان در اجتماع در آینده دارد؛ حاصل فساد و ناهنجاریهای اجتماعی، افزایش جرایم و افرد مفسد میباشد.
از این رو؛ هم بر دولت و هم بر مردم است كه با كمك یكدیگر، محیط مساعدی را برای زندگی فراهم و شرایط و عواملی كه منجر به تولید جرم میگردد، از میان بردارند. حشمتالله رحمتی، جامعهشناس، میگوید: “سرقت، یكی از جرایم مهم و یك معضل امنیتی و اجتماعی كشور ما محسوب میشود كه با توجه به آمارهای روزافزون وقوع آن موجی از نگرانی را در میان مردم و مسوولین ایجاد كرده است. لذا، به منظور شناخت ریشهها و عوامل آن و نحوه مقابله با سرقتها و در قدم بعدی شرایطی كه آرامش روحی و روانی را در جامعه فراهم میسازد، بایست با نگرش جامعهشناختی، روانشناختی و زیستشناختی برخورد شود.”
به اعتقاد کارشناسان، عواملی چون؛ تربیت نادرست خانوادگی، اعتیاد، بیكاری، تورم و قیمتی، مسایل اعتقادی و مذهبی و سن، مهاجرت، رسانههای گروهی، مسایل سیاسی، عدم اجرای نظم و اجرای قوانین، نقش گروههای همسالان، ترك تحصیل، خصوصیات شخصیت مجرم، شیوههای واكنش جامعه به جرایم و مجرمان، تنوعطلبی، انتقامگیری، فقر، عوامل اقتصادی و غیره باعث ارتکاب جرایم اجتماعی از جمله سرقت میگردد.
این درحالی است که مردم علاوه بر ریشههای اجتماعی این جرایم، نبود نظارت درست امنیتی و بسترهای نامناسب زندگی شهری را نیز دلیلی برای افزایش ارتکاب این جرایم میدانند. حبیبالله، دکاندار در ناحیه ششم شهر کابل، میگوید: “شبها در بسیاری از نقاط شهر یا برق قطع است و یا هم فرهنگ روشن کردن کوچه و سركها در میان مردم ضعیف است. جادهها نیز با چراغهای روشنکننده برقی لازم مجهز نشده و با معتادان به خوبی برخورد نمیگردد؛ لذا امکان وقوع هرگونه جرم، بهخصوص سرقت، در چنین محیطهایی وجود دارد.”
اعتیاد در حالی یكی از عوامل افزایش سرقتها در كابل عنوان میشود كه چندی پیش مبارز راشدی، وزیر مبارزه با مواد مخدر، گفت در زمستان سال جاری، هیچ معتادی زیر پلها نخواهد خوابید. به نظر میرسد كه هنوز وزارت مبارزه با مواد مخدر، موفق نشده كه معتادان را از زیر پلها و حاشیههای این شهر پرجمعیت جمعآوری كرده و آرامش به جامعه را بازگرداند. شهروندان كابل میگویند كه آنان هنوز شاهد معتادان در زیر پلها و حاشیههای شهر اند و گشت و گذار گاه و ناگاه آنان در کوچهها، آسایش و آرامش شان را گرفته است. به همینگونه وجود افراد ولگر، سارق و جوانان بیکاری که دست به سرقتهای مسلحانه و غیرمسلحانه می زنند، زندگی برای مردم را به دشواری روبهرو ساخته اند.
از دید آگاهان امور، تربیت سالم كودكان و داشتن عقیده و ایمان راستین به ارزشها و نظامهای اجتماعی میتواند، نظم و امنیت در جامعه را تضمین كند؛ زیرا اعمال خلاف از كسانی سر میزند كه اعتقاد كامل به ارزشها و نظم در جامعه ندارند. محمدرضا دلاوری، کارشناس مسایل اجتماعی، تدابیر پیشگیرانه از وقوع جرایم را چنین فهرست میكند:
1- تشکیل مرکز علمی جرمشناسی و همکاری و ارتباط دایمی با مراجع قضایی و مراکز اجرایی؛
2- طرح مطالب آموزش اجتماعی در کتابهای درسی دورههای متوسطه و بالاتر و رسانههای عمومی، بهخصوص رادیو و تلویزیون؛
3- توجه اساسی به مسایل اقتصادی جامعه به ویژه توجه به امر تورم و مبارزه با آن، فقرزدایی، سعی در فراهم نمودن زمینههای کار و اشتغال؛
4- جلب نظر خانوادهها به عواقب و مصیبتهای ناشی از اختلافات خانوادگی و خصومتهای شخصی، عدم مراقبت و کنترول فرزندان و ضرورت توجه به امور آنان؛
5- توجه اساسی به امر ورزش و گسترش آن به صورت همهجانبه و سرمایهگذاری گسترده در این زمینه؛
6- پیشگیری از مهاجرتهای داخلی، بهخصوص از اطراف به شهرها؛
7- برنامهریزی و تدوین جزوههای آموزشی ویژه برای مکانهایی که بیشتر در خطر سرقت هستند، جلب همکاری ساکنان محل و مسوولان و ایجاد ارتباط دایمی با بانکها، دكانها و شرکتهای گوناگون؛
8- زیر نظر داشتن محلهای عمومی بهصورت محسوس و نامحسوس؛
9- تجهیز پولیس به تمام امکانات مدرن و افزایش کارآیی این نیروها؛
10- مطلع ساختن مردم از نشانی و تلیفونهای پولیس برای اطلاع از وقوع سرقت.
با این وجود، به کار بستن تمامی این تدابیر نیازمند مشارکت همهجانبه از سوی مردم، ارگانهای کشفی و امنیتی و سایر نهادهای مرتبط با سیاستهای کلان کشور است. بنابراین، هرگاه اگر چنین برنامهای از سوی دولت روی دست گرفته شود، امکان افزایش سرقتها و سایر جرایم اجتماعی به پایینترین سطح تقلیل خواهد یافت.
منبع کلید
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com