شفقنا افغانستان-بعد از «فراریدادنهای دستهجمعی»، اکنون نوبت «آزادسازیهای دستهجمعی» فرا رسیده است. در سالهای گذشته هرازگاهی خبر از فرارهای دستهجمعی، افراد متهم به فعالیتهای تروریستی، در رسانهها بازتاب مییافت. فرارهایی که از یکسو برای حکومت افغانستان مایۀ سرافکندگی و حقارت بود و از سوی دیگر برای مردم افغانستان مایۀ دلهرهها و نگرانیهای بیشتر. چهگونگی این ماجراها هرگز روشن نشد و هیچکس به خود زحمت پاسخگویی به شهروندان ما و افکار عمومیرا به خود نداد. بسیاری از این طالبان فراری به خطوط جنگ و انتحار و ترور بازگشتند و قربانیان تازهای را بر نیروهای امنیتی و تعدادی زیادی از غیرنظامیان تحمیلکردند. در روزهای اخیر رهاکردن گروهی افراد وابسته به گروههای برانداز تحت عنوان «طالبان بیخطر» باری دیگر پرسشها و نگرانیهای را برای افکار عمومیپدید آورد. در این زمینه یادآوری چند نکته ضروری به نظر میرسد:
نخست: هیچ فرد و گروهی را نباید فراتر از قانون در نظر گرفت. طالبان و افراد وابسته به آنها، در سالهای اخیر آشکارا مرتکب جنایتهای ضد انسانی شدهاند. سربازان اسیر و افراد غیرنظامیرا شکنجه، توهین و تحقیر و به بیرحمانهترین و مظلومانهترین شکل ممکن به شهادت رسانده است. این گروه برای مرعوبکردن نیروهای امنیتی کشور، تصاویری از این جنایتها و رفتارهای غیرانسانی را در فضای سایبر نشر نیز کردهاند. سربریدن، به توپبستن، سنگبارانکردن، خسارتزدن به داراییهای عمومیو نابودی خطوط مواصلاتی کشور، تنها گوشههای از تعرض به حقوق مردم افغانستان را بازتاب میدهد. این جنایتها چیزی نیست که کسانی بخواهند آن را کتمان یا بهسادگی نادیده بگیرد. ثبات سیاسی، از طریق برخوردهای فراقانونی با قاتلان مردم و نیروهای امنیتی کشور تأمین نخواهد شد. تجربۀ گذشته نشانداده است که انتحاریهایی که مورد تفقد و نوازش حکومت افغانستان قرارگرفتهاند، بار دیگر با واسکتها انفجاری بازگشتهاند و تعدادی دیگر از شهروندان ما را به خاک و خونکشیدهاند. اکنون پرسش این است که چهکسی یا چهکسانی پاسخگوی خونهایی ریختهشده و جانهایی از دست رفته است؟ از نظر قانون اساسی و دیگر قوانین نافذ کشور، کسی میتواند به افراد متهم به کشتار مردم بدون برپایی محاکم، برائت بدهد؟ همچنان که نگهداشتن افراد بیگناه در زندانها و نظارتخانهها، کاری غیرقانونی است، رهاکردن افرادمتهم بدون سپریکردن تشریفات قانونی، نیز در مغایرت با قوانین کشور قرار دارد.
دوم: قانونگریزی و بیاعتنایی به قوانین، اعتبار و اتوریتة نهادهای قانونی را نابود میکند. تردیدی نیست که وقتی نهادهای کنترل اجتماعی رسمیفاقد اعتبار باشد، رفتارهای غیرقانونی به یک رویۀ اجتماعی مبدل خواهد شد. ادامۀ چنین وضعیتی در نهایت، فروپاشی نظم اجتماعی را در پیخواهد داشت. کسانی که تصور میکنند، با برخوردها غیرقانونی و چشمپوشی از جانهای عزیزی که در دادگاههای صحرایی محکوم و قربانیشدهاند، میتوانند به استقرار و استحکام نظم عمومی برسند، خواسته یا ناخواسته، بنیادهای نظم اجتماعی این کشور را نابود میکنند. گفته میشود که در میان افرادی که قرار است بدون محاکمه آزاد شوند، کسانی وجود دارد که قاتل شصت تن از سربازان خارجی و پنجاهوهفت تن از نیروهای امنیتی ماست. چهکسی و کدام قانون به «کمیتة بررسی دوسیههای زندانیان بگرام» مجوز و صلاحیت داده است که اینهمه بیداد را بر خانوادههای این افراد تحمیل کنند؟ بیگانگی با حق تا کجاست؟
اگر عملیات انتحاری، جرم نیست. اگر سربریدن نیروهای ارتش، پلیس و ریاست عمومیامنیت ملی هیچ نوع عواقب و پیگرد قانونی در پیندارد، اگر طالبان برای سربریدن، تحقیر و شکنجۀ نیروهای امنیتی ما، به هیچ قانون و محکمهای پاسخگو نیست، اگر کشتن افراد غیرنظامیبه اتهام همکاری با دولت و نهادهای جهانی امری مباح است، این را بهوضاحت اعلام کنند و بیش از این اجازه ندهند که فرزندان این مرزوبوم برای جنگیدن با گروههای تروریستی و برانداز، از جانهای عزیزشان هزینه کنند. در یککلام، با صدایی بلند بگویید که طالب یک گروه فراقانونی است. تا دیگر نیروهای نظامیو امنیتی کشور مجبور به تعقیب آنها نباشند و سرمایههای مردم برای بازداشت و نگهداری آنها نیز به هدر نرود.
انتهای پیام