شفقنا افغانستان – امضای موافقت نامه امنیتی با امریکا، یکی از مهم ترین رویدادهای سال ۲۰۱۳ بود. امضای این سند به باور تحلیلگران، ادامه ثبات در افغانستان و عدم امضایش، منجر به سقوط این کشور در بحران دیگری پس از سال ۲۰۱۴ خواهد بود.
1- انتقال مسوولیت های امنیتی از خارجی ها به نیروهای امنیتی افغان.
۲- عدم توفیق طالبان در اشغال مناطق بیشتر کشور.
۳- بالا گرفتن تنش ها میان کابل- واشنگتن بر سر امضای پیمان امنیتی.
۴- صعود افغانستان به اوج قله فساداداری و رشوت خواری.
۵- بالا گرفتن تنش ها میان حکومت و پارلمان بر سر درج هویت اقوام در تذکره های الکترنیکی.
۶- پایین آمدن رشد اقتصادی در کشور، بدلیل رشد روز افزون نا امنی ها.
۷- عدم رشد سرمایه گذاری و فرار سرمایه از کشور.
۸- رشد چشمگیر خشونت علیه زنان.
۹- عدم دست آورد شورای عالی صلح در حیطه مسوولیت خویش.
۱۰- آمادگی دولت برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی.
افغانستان در سال ۲۰۱۳ با موفقیت، پروسه انتقال مسوولیت های امنیتی را از نیروهای خارجی، تحویل گرفت که این یک قدم مثبت بسوی توانمندی نیروهای امنیتی کشور محسوب می گردد.
حکومت افغانستان مدعی است؛ با آن که تلفات نیروهای امنیتی در سال گذشته میلادی، افزایش یافت؛ ولی طالبان نتوانستند یک یا چند ولایت و یا کدام ولسوالی را تصرف کنند. وزارت داخله افغانستان می گوید که امنیت در مناطقی که نیروهای افغان مستقر هستند؛ بیشتر از پیش بهبود یافته است.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان می گوید: ” طالبان نتوانستند امنیت را در سال ۲۰۱۳ مختل کنند. انشاالله دشمن شکست خورده و توانایی اخلال امنیت افغانستان را نخواهد داشت”.
اگر چه در بُعد سیاسی، تنش ها و مناقشه ها میان دولت افغانستان و امریکا تاحدی بالا رفت که امریکایی ها تهدید به خروج کامل نیروهای شان از کشور نمودند.
تنش و چانه زنیهای کابل بر سر امضای موافقتنامهی امنیتی با واشنگتن، به خاطر گرفتن امتیازهای بیشتر از امریکا، تشدید یافت و تعلل و خودداری رییس جمهورکرزی از امضای پیمان امنیتی با امریکا، پرسش های زیادی را بر انگیخت. تهدید امریکا برای خروج زود هنگام از افغانستان، بر زندگی مردم سایه انداخته و به شدت مردم را مضطرب و پریشان ساخت. گفته می شود که تیم حاکم ارگ به دنبال راهی است تا در آینده، مورد قضاوت منفی قرار نگیرد و قصد دارد در یک بده و بستان با غرب، با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آینده، به جایگاه ویژه ای در قدرت سیاسی دست یابد. رییس جمهور کرزی در صدد آن است تا از این پیمان به مثابه کارت بازی با امریکایی ها برای رسیدن به مطالبات خود استفاده کند.
در سال ۲۰۱۲ افغانستان با ایالا متحده آمریکا پیمان راهبردی امضا نمود که بر اساس آن، افغانستان و ایالات متحده آمریکا بنا بود که پیمان درازمدت امنیتی ببندند و روابط دو کشور بهتر شود؛ اما چنین نشد. این مسایل باعث شد که روابط افغانستان و ایالات متحده امریکا تیره گردد. مساله مصالحه با گروه طالبان، یکی از دلایل عمده تیره شدن روابط دو کشور بود. رییس جمهوری افغانستان بر این باور است که ایالات متحده آمریکا، می تواند گروه طالبان را بر سر میز مذاکره بکشاند. اما ایالات متحده آمریکا به خاطر منافع خود، چنین کاری را نمی کند. رییس جمهور کرزی نیز یکی از شروط امضای پیمان امنیتی را آغاز مذاکره با طالبان دانسته است. مساله دیگر، حملات شبانه روی خانه های شهروندان افغانستان از سوی نیرو های ایالات متحده آمریکا است. رییس جمهوری کرزی شدیدا با این کار مخالف است و ایالات متحده آمریکا اما به خاطر حفظ جان نیروهای خود، به چنین کاری مبادرت می ورزند.
امضای موافقت نامه امنیتی با امریکا، یکی از مهم ترین رویدادهای سال ۲۰۱۳ بود. امضای این سند به باور تحلیلگران، ادامه ثبات در افغانستان و عدم امضایش، منجر به سقوط این کشور در بحران دیگری پس از سال ۲۰۱۴ خواهد بود.
در این سال، فساداداری در کشور به اوج خود رسیده و مقام اول جهانی را از آن خود کرد و از این ناحیه حیثیت افغانستان نزد جامعه جهانی لکه دار شد.
سرو صدا و جنجال زیاد رسانه ها بالاخره منجر به افشای نام تعدادی از زمین خواران بزرگ در افغانستان شد. روزنامه هشت صبح در گزارش جدید خود، نام چند تن از زمین خواران و غاصبان زمین را به عنوان غاصبان بزرگ زمین در افغانستان فاش کرد.
این روزنامه به اسنادی دست یافته بود که نشان میدهد از سال ۱۳۸۱ تاکنون، حدود ۲ میلیون جریب زمین دولتی، توسط افراد مختلف و ارگانهای دولتی غصب شده است.
این سندها، نشان میدهد که بیشترین زمینهای غصبشده، در ولایتهای کابل، بلخ، ننگرهار، قندهار و هرات بوده است.
توزیع شناسنامه الکترونیکی نیز یکی از موضوعات جنجال برانگیز در کشور بود و مساله درج نام اقوام و عدم درج آن در شناسنامه باعث کشمکش ها و نزاع های زیادی در بین پارلمان و حکومت و همچنین نمایندگان پشتون و غیر پشتون در بین مجلس شد.
بالا رفتن گراف نا امنی در کشور و بدنبال آن استیضاح وزرای دفاع، داخله و رییس امنیت ملی و جابجایی چندین وزیر در کابینه دولت، موضوع دیگری بود که نقل قول بسیاری از رسانه های جمعی گردید.
هراس از بیرون شدن کامل نیروهای خارجی از افغانستان که باعث رکود شدید اقتصادی در کشور گردید؛ به تبع آن نرخ دالر در مقابل پول افغانی به شدت بالا رفت و باعث بلند رفتن نرخ مواد غذایی و سایر مایحتاج مردم از یکسو و بالا رفتن نرخ بیکاری در میان مردم از سوی دیگر گردید.
بر اساس گزارشی از سوی بانک جهانی منتشر شده است؛ افغانستان به دلیل تحولات سیاسی، امنیتی و فساداداری با رکود نسبی اقتصادی مواجه شده است. بر پایه این گزارش، رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۱۳م سه و یک دهم درصد پیش بینی شده است. در حالی که در سال ۲۰۱۲ این کشور از لحاظ اقتصادی رشد خوبی داشته است. بانک جهانی وضعیت شکننده امنیتی و فساداداری را دلیل عمده کاهش سرمایه گزاری خصوصی عنوان کرده است. افغانستان در سال ۲۰۱۳ در بخش زراعت با رشد منفی روبرو بوده و در بخش های صنعت و خدمات نیز رشد آهسته داشته است.
مقاله نویس رونامه ماندگار،از سخنان رییس جمهور حامد کرزی در روز مبارزه با فساداداری برداشتی جالبی کرده است. ایشان بر این باور است که رسانه ها برای اثبات عمق فساد شدید اداری و بی بند و باری مالی در ادارات افغانستان نیاز به شواهد و مستندات رسمی بیشتر و محکمتر داشتند تا به رییس جمهور کرزی و نهادهای بین الملی نشان بدهند که وضعیت بی بند و باری و فساد در تاراج اموال عمومی در افغانستان به کجا رسیده است؟ اما جالب این است که خود رییس جمهور، گویا بیشتر و بهتر از دیگران اطلاع داشته که در ادارات خرد و کلان افغانستان فساد و حیف و میل های کلان تاکجا و به چه میزان است.
به نقل منابع خبری در این سال، هیچ سرمایه گذاری موثری در کشور صورت نگرفت؛ بلکه شیوع روز افزون نا امنی زمینه فرار سرمایه ها را نیز سبب شد. افزایش قیم کالاهای مختلف در بازار و تهدیدات و چالش های امنیتی طی سال های اخیر، علت عمده فرار سرمایه ها و سرمایه داران از کشور محسوب گردیده و این قشر جامعه، همواره متحمل خسارات جانی و مالی شده است.
در حالی که حکومت افغانستان از بازنگری در سیاست های اقتصادی کشور و جذب سرمایه گذاری های بیشتر و حمایت از بخش خصوصی به عنوان مولدین فرصت های شغلی و انکشاف تولیدات داخلی خبر می دهد؛ ولی بخش خصوصی و سرمایه داران کشور شاهد عدم تطبیق این وعده های حکومت می باشند.
با آن که تحلیلگران می گویند که دولت افغانستان نتوانست در سال ۲۰۱۳ دست آوردهایی داشته باشد؛ اما وزارت خارجه می گوید که افغانستان در این سال با چندین کشور منطقه و جهان موافقتنامه های استراتژیک امضا کرده است.
جانان موسی زی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان می گوید که پروسه صلح در سال ۲۰۱۳ دست آوردهایی داشت. وی عنوان می کند: “تلاش کردیم تا حمایت کشورهای منطقه به خصوص پاکستان را در پشتیبانی از تلاش های صلح افغانستان جلب کنیم. علی الرغم کندی پروسه، ما دست آوردهای ملموسی داشتیم”.
یک ماه پیش هیات شورای عالی صلح به پاکستان سفر کرد؛ اما پس از برگشت این هیات، رسانه ها گزارش دادند که رییس شورای عالی صلح تنها یک دقیقه با ملا برادر ملاقات کرده و در این یک دقیقه نیز ملا برادر خواب بوده است.
عبدالستار درزابی یکی از نمایندگان پارلمان می گوید که هیات شورای عالی صلح نتوانست با ملا برادر دیدار کند و تلاش های حکومت برای صلح با طالبان چند بار با بن بست روبرو شد.
آقای درزابی می گوید که با بلند شدن پرچم طالبان در قطر، مردم افغانستان به شدت تحقیر و توهین شدند. او می افزاید: ” وقتی که پرچم طالبان در قطر بالا شد؛ آن روز شوم ترین روز برای افغانستان بود”.
در این سال آمادگی های اولیه برای برگزاری انتخابات ماه حمل ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در کشورگرفته شد و افغانستان توانست آمادگی ها برای سرنوشت سازترین انتخابات را آغاز کند و برنامه های انتخاباتی به خوبی به پیش برود. افغانستان در بهار سال ۲۰۱۴ انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را برگزار می کند و این انتخابات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
در سال ۲۰۱۳ رویدادهای ناگوار خشونت علیه زنان به ثبت رسید. این خشونت ها به اشکال مختلف از محاکمه صحرایی گرفته تا بریدن لب و بینی، تجاوز جنسی و سایر خشونت علیه زنان صورت گرفت.
فعالان زن هشدار می دهند که اگر جهان افغانستان را تنها بگذارد؛ این کشور به بدترین مکان برای زنان و دختران تبدیل خواهد شد.
بلقیس روشن یکی از سناتوران می گوید: ” سال ۲۰۱۳ اصلا سال خوبی برای زنان نبود؛ زیرا اعتقاد و باور به حقوق زنان وجود نداشته است بنابراین خشونت علیه زنان ادامه داشته و ادامه خواهد داشت”.
امروز، گام اول به سال ۲۰۱۴ گذاشته شد. سالی که بیشترین غوغای سال ۲۰۱۳ برخواسته از بیم ها و امیدهایی مربوط به این سال بود.
انتهای پیام