شفقنا افغانستان – بانک جهانی پیش بینی می کند رشد کلی اقتصاد جهانی از ۵.۵ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۳ می رسد.
به گزارش شفقنا از ایرنا به نقل از پایگاه خبری اکسیوس، بانک جهانی در گزارشی تازه با اشاره به افزایش شکاف میان کشورهای فقیر و غنی ضمن پیشبینی کاهش چشمگیر رشد کلی اقتصاد جهان برای سالجاری، مسیر پیشرو را برای کشورهای فقیر، دشوار و پر دست انداز دانست.
کاهش نابرابری بین کشورها یکی از مثبت ترین روندهای قرن بیست و یکم بوده است. هرچند بانک جهانی در گزارش جدیدی هشدار داده که اقتصاد در دهه اخیر به دلیل همه گیری کرونا ممکن است روند معکوسی به خود بگیرد. لذا به نظر می رسد با معکوس شدن این روند باید منتظر رنج بیشتر انسان ها و بی ثباتی ژئوپلیتیکی باشیم.
این پایگاه خبری آمریکایی در ادامه آورده است: سازمان توسعه در گزارش چشمانداز اقتصاد جهانی، مجموعهای از عوامل را ارائه کرده که تاثیر اقتصادی همهگیری کووید-۱۹ را در کشورهایی که در ابتدا فقیرتر بودند، پایدارتر و شدیدتر میکند.
یکی از عوامل موثر دیگر که نقش بسزایی در تضعیف اقتصاد این کشورها دارد، وجود مکانیسمهای موثر برای تهیه و توزیع سریع واکسن کووید ۱۹ و درنتیجه رهایی از وضعیت به وجود امده ناشی از پاندمی ویروس کرونا است. علاوه براین، کشورهای فقیر ظرفیت کمتری برای استقراض و کاهش وضعیت بد اقتصادی خود دارند. تورم یکی از چالش های اصلی این کشورها است. هرچند در کشورهای ثروتمند هم، بالارفتن قیمت مواد غذایی آزاردهنده است. اما برای کشورهای فقیر، تورم در بخش مواد غذایی می تواند به قیمت گرسنگی تمام اقشار جامعه باشد.
«دیوید مالپاس» رئیس بانک جهانی امروز سه شنبه به خبرنگاران گفت: «من بسیار نگران یک زخم دائمی در توسعه هستم».
بانک جهانی پیش بینی می کند رشد کلی اقتصاد جهانی از ۵.۵ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۳ می رسد.
اما در حالیکه اقتصادهای پیشرفته در مسیر بازگشت به روند اقتصادی پیش از آغاز همه گیری کووید-۱۹ هستند، پیش بینی می شود بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه به طور قابل توجهی زیر این سطح باقی بمانند.
به عبارتی اقتصادهای نوظهور با یک تناقض روبرو هستند. شهروندان آنها با تورم بالا روبرو هستند، حال آنکه باید تلاشهای بانکهای مرکزی برای مهار تورم با بالا بردن نرخهای بهره را نیز تحمل کنند.
به بیانی روشن تر، هنگامی که بانک مرکزی آمریکا برای مبارزه با تورم نرخ بهره را افزایش می دهد، اقتصاد آسیا، آمریکای لاتین و بسیاری از کشورهای دیگر رو به افول می رود؛ چراکه استقراض این کشورها برپایه دلار است.
در نهایت باید تاکید کرد اقتصاد جهانی برای رهایی از شرایط به وجود آمده در نتیجه همه گیری کووید-۱۹ با یک جاده پر دست انداز مواجه است و در کشورهایی که امکانات کمتری وجود دارد، دشواری های مسیر پیش رو بیشتر می شود.
