شفقنا افغانستان- مقامات انگلیس میگویند، در 2 روز گدشته بیش از هزار پناهجو از کانال مانش وارد کشور شدهاند.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، وزارت داخله انگلیس اعلام کرد، در دو روز گذشته (جمعه و شنبه) ۱۰۷۰ پناهجو با قایق های کوچک از طریق کانال مانش به انگلیس رسیدند. از سوی دیگر مقامات فرانسوی از نجات ۱۰۲ پناهجو در این کانال خبر دادند.
بر اساس آمار و ارقام وزارت داخله انگلیس، جمعه گذشته (۷ جولای) ۶۸۶ پناهجو که در۱۳ قایق سوار بودند از کانال مانش به سواحل انگلستان رفتند. در همین حال، ۳۸۴ تن دیگر به روز شنبه با ۷ قایق به انگلیس رسیدند.
وزارت داخله انگلستان همچنان میافزاید که از آغاز سال جاری تاکنون ۱۲۵۰۰ پناهجو با قایق های کوچک وارد انگلیس شدهاند. این در حالی است که در سال ۲۰۲۲ بیش از ۴۵ هزار پناهجو از راه کانال مانش به انگلیس رسیدند.
از سوی دیگر مقامات فرانسوی میگویند که در دو روز گذشته بیش از ۱۰۰ پناهجو را در آب های کانال مانش نجات دادهاند. پرفکتور مانش و دریای شمال فرانسه در صفحه توئیتر خود نوشت که شنبه شب گذشته، نیروهای مرکز عملیات منطقهی نجات و نظارت در «گری نی» یک قایق پناهجویان را در آب های بیرک با ۵۱ سرنشین نجات دادند.
به گفته این منبع، در یک رویداد دیگر، جمعه گذشته دو گروهی از پناهجویان در منطقه پا دو کاله نجات یافتند که تعداد آنها به ۵۱ تن می رسید. پناهجویان نجات یافته سپس به پلیس مرزی تحویل داده شدند.
گفتنی است که در اواسط ماه جون نزدیک به ۱۲۰۰ پناهجو از طریق کانال مانش به انگلیس رسیدند.
در چند سال گذشته، دولت محافظه کار انگلیس، سیاست ضد مهاجرت را در پیش گرفته است. در ماه مارچ گذشته، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس، توافق نامهای را امضا کردند که بر اساس آن، انگلیس در سه سال آینده ۵۴۱ میلیون یورو به فرانسه برای جلوگیری از عبور مهاجران غیرقانونی از کانال مانش میدهد.
در همین حال، لندن و کیگالی در اپریل ۲۰۲۲ توافق کردند تا مهاجرانی را که از راه کانال مانش به گونه غیرقانونی به انگلیس میآیند، به رواندا بفرستند.
اما دادگاه استیناف لندن در ۲۹ جون اعزام پناهجویان به رواندا را «غیرقانونی» اعلام کرد. دادگاه گفت که رواندا برای پناهجویان امن نیست زیرا «نقص در سیستم پناهندگی» این کشور افریقایی و همچنان خطر اخراج مهاجران از این کشور وجود دارد.
اما دولت انگلیس میخواهد دارد از این تصمیم دادگاه استیناف به دادگاه عالی انگلیس اعتراض کند.
