شفقناافغانستان – دادگاه عالی گروه طالبان اعلام کرد که ۱۴ تن را در ولایتهای کابل و زابل به اتهاماتی از جمله روابط خارج از ازدواج، دزدی، «لواطت» و خرید و فروش مواد مخدر، مجازات شلاق کرده است.
به گزارش شفقناافغانستان؛ این دادگاه روز چهارشنبه، ۱۵ اسد، در دو خبرنامهٔ جداگانه تأیید کرد که هفت تن در ولایت کابل به اتهام خرید و فروش مواد مخدر از جمله تابلیت کا، زیکپ، چرس و شیشه، به حبس از یک تا سه سال محکوم شدهاند.
همچنین، چهار نفر در ولایت زابل به اتهام دزدی و «لواطت» و سه نفر دیگر به اتهام روابط خارج از ازدواج، مجازات شلاق دریافت کردند. تعداد ضربههای شلاق برای این افراد بین ۱۰ تا ۳۰ ضربه متغیر بوده است.
این اعدامهای علنی دو روز پس از آن صورت گرفته که طالبان ۱۰ تن دیگر را در کابل و میدان وردک به اتهامات مشابه، شلاق زدند.
اجرای این مجازاتها همزمان با گذشت چهارمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت صورت گرفته و نشان از تداوم سیاستهای سختگیرانه این گروه در حوزهٔ عدالت، امنیت و آزادیهای فردی دارد.
اجرای مجازاتهای علنی توسط طالبان، فراتر از یک اقدام قضایی، ابزاری برای تحمیل کنترل ایدئولوژیک و ترس بر جامعه است. این رفتارها نه تنها با استانداردهای حقوق بشری منطبق نیست، بلکه پیامی از انزوا و مقاومت در برابر هرگونه بازگشت به عدالت مدرن را منتقل میکند.
تداوم چنین اقداماتی در سال چهارم سلطه طالبان، نشان میدهد که این گروه تنها به تثبیت قدرت از طریق سرکوب، نه اصلاح یا پاسخگویی به نیازهای جامعه، علاقه دارد.
