شفقنا افغانستان-گزارش ها نشان می دهد که نوزده تن از سی و یک نفر ربوده شده هزاره توسط ربایندگان در مسیر غزنی، با مداخله دولت رها شده اند. گفته می شود این نوزده نفر به ازای آزاد شدن چند تن از زندانیان طالبان آزاد شده اند. هم اکنون آنها در اختیار دولت هستند و هنوز به نزد خانواده های خود بازنگشته اند.
علی فکور فعال جامعه مدنی و عضو تحصن کننده برای رهایی سی و یک تن ربوده شده در برنامه «آغاز روز» گفت: هویت افرادی که آزاد شده اند هنوز مشخص نیست. به جز سه نفر از آنها که خانواده هایشان با ما هستند و تصویر چهار نفر که نشر شده است. آنها هنوز در غزنی به سر می برند و هنوزبه کابل انتقال داده نشده اند. هر کدام از آنها صحبت کوتاهی با خانواده های خود داشتند و اینگونه برای خانواده هایشان و برای ما ثابت شد که این نوزده نفر در جمع سی و یک نفر بوده اند.
وی علت طولانی شدن روند این آزادی را عدم اراده دولت دانسته و افزود: برای رهایی این سی و یک نفر اراده سیاسی وجود نداشت و توانایی یا عدم توانایی دولت مطرح نبود. ما توانایی دولت را در عملیات دیگر در شهرهای دیگر مشاهده کردیم. دیدیم که اگر دولت اراده برای کاری داشته باشد نیروهای امنیتی ما شجاعانه به آن کار اقدام می کنند و پیروز بر می آید.
فکور علت ناامنی ها در راههای کشور را اینگونه بیان کرد: این مسوولیت والی های هر ولایت است که امنیت جان و مال شهروندان را تامین کند ولی متاسفانه می بینیم که عدم هماهنگی در راس حکومت وحدت ملی باعث می شود که در طول هفت ماه در حال جنگ باشیم اما وزارت دفاع ما بدون وزیر باشد. این موضوع باعث می شود که اوضاع آشفته در ولایت ها هم انتقال پیدا کند و آنها نتوانند به صورتی که باید و شاید عمل کنند. هرازگاهی در ولایات مختلف به دلیل عدم حاکمیت نیروهای امنیتی بر آن مناطق ما شاهد ربودن شدن شهروندان در مسیر جلال آباد، غزنی و بهسود بوده ایم. گزارش ها نشان می دهد که این ربایندگان نیروهای القاعده و طالبان هستند که هر بار در جواب تضرع دولت برای صلح اینگونه جواب ها را پس می دهد.
وی موضوع قومیت را در افغانستان وسیله ای برای رسیدن به اهداف برخی ها دانسته و عنوان کرد: طالبان در گذشته هم هدف مشخص قومی داشته اند. سیاست زمین سوخته نمونه ای از این اهداف در گذشته بوده است. حالا هم هیچ شکی دراین نیست که آنها هدف مشخص قومی داشتند. جای تاسف است که تعدادی از افراد که در رده های بالاتر هستند و تعدادی از گروه ها هم در طول این هفتاد و هشت روز موضوع سی و یک نفر را به نحوی پروژه دکان داری برای خود ساخته بودند و از این موضوع به نحوی در معاملات قومی، حزبی و معاملات مشخصی که طرح ریزی کرده بودند استفاده می کردند.
این فعال جامعه مدنی در خصوص چگونگی آزاد شدن ربوده شدگان گفت: در مقابل افرادی که آزاد شده اند افراد دیگری از طالبان که در زندان به سر می بردند آزاد شده اند. اشرف غنی گفته است کسانی که آزاد شده اند کسانی نبوده اند که مجرم شناخته شده باشند واظهار کرده است که برنامه ما این نیست که مجرمین را معامله کنیم. ولی منطق این را باور نمی کند که این افراد مهم نباشند چرا که اگر نبودند آنها سی و یک نفر را به خاطرشان هفتاد و هشت روز گروگان نمی گرفتند و در کنار آنها جامعه مدنی، خانواده هایشان و حکومت را اینگونه مشغول نمی ساختند.
وی در خصوص شرایط شرایط دوازده نفر باقی مانده اظهار کرد: رهایی نوزده نفر از این سی و یک نفر خود می تواند یک امیدواری بزرگ را در دل مردم افغانستان خلق کند. بعد از روشن شدن سرنوشت این نوزده نفری که فعلاً آزاد شده اند می توانیم حدس بزنیم که وضعیت دوازده نفر دیگر چگونه خواهد بود، نگران این نیستیم که به آنها آسیب برسد چرا که اگر هدف آنها کشتن بود همان اوایل این کار را می کردند. آنها اهداف دیگری داشتند که با مبادله این افراد زندانیان خود را آزاد کنند.
فکور ادامه داد: تا زمانی که اسباب معامله و اسباب تعامل تکمیل شود این دوزاده نفر در قید گروگان گیرها خواهند ماند اما امیدواری برای آزادی هرچه زودتر آنها وجود دارد چرا که تعدادی از هیات مذاکره کننده فعلاً درساحه حضور دارند و با گروگان گیرها در حال مذاکره و رایزنی هستند. امیدواریم که به زودی گفتگوها نتیجه دهد و ما این دوزاده نفر را با خود داشته باشیم.
این فعال جامعه مدنی برای عدم تکرار این گونه اتفاقات گفت: در قدم اول دولت می تواند آن اختلافات بزرگی را که در سطح رهبری دارند به خصوص در تعیین وزارت دفاع، کنار بگذارند و به زودترین فرصت وزارت دفاع باید صاحب وزیر شود و کارهای آنها به صورت منسجم و بهتری پیش رود. در قدم دوم، دولت باید امنیت را در مناطقی که هم اکنون درگیر ناامنی ها هستند بیاورد و امنیت مناطقی که آرام است را حفظ کند. همچنین عبور و مرور شهرها را به صورت جدی تری حفظ کند تا این باج گیری به صورت فرهنگ مبدل نشود.
وی در پایان گفت: امکان دارد این نوزده نفر آزاد شده به مدت یک یا دو روز در اختیار دولت باشند تا از صحت آنها ارزیابی شود و پاره ای از تحقیقاتی که باید از آنها انجام شود، صورت بگیرد و بعد از آن به نزد خانواده هایشان بروند.
منبع: شبکه اطلاع رسانی
انتهای پیام