شفقنا افغانستان- پایگاه خبری روهی، منابع نزدیک به حکومت افغانستان اعلام کرده که آمریکا قصد دارد تا در طرحی جدید سمت ریاستاجرایی دولت افغانستان که عبدالله عبدالله عهدهدار است را حذف کند.
تا دو ماه دیگر ادامه کار حکومت وحدت محلی به پایان میرسد و براساس توافقنامه این حکومت، باید لویه جرگه برای تغییر پست ریاستاجرایی به نخستوزیری تشکیل شود.
منابع نزدیک به حکومت افغانستان اعلام کرده که آمریکا قصد دارد تا در طرحی جدید سمت ریاستاجرایی دولت افغانستان که عبدالله عبدالله عهدهدار است را حذف کند.
براساس این گزارش، پس از حذف این سِمَت، عبدالرشید دوستم برای کنارهگیری از سِمَت معاون اول ریاستجمهوری افغانستان متقاعد خواهد شد تا عبدالله به جای وی قرار بگیرد.
منبع خاطرنشان کرد: آمریکا قصد دارد این اقدام را برای بقای حکومت وحدت ملی در افغانستان انجام دهد.
براساس توافقنامه حکومت وحدت ملی میان محمد اشرفغنی رئیسجمهور و عبدالله عبدالله رئیساجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان، تا دو ماه دیگر مهلت تعیین شده این حکومت به پایان میرسد.
در حال حاضر آمریکا به دنبال این است تا جنرال دوستم مقامش را به عنوان معاون اول ریاستجمهوری افغانستان به عبدالله واگذار کند.
گفته میشود تاکنون تلاش آمریکا برای متقاعد کردن دوستم بینتیجه بوده و وی مخالفت خود را اعلام کرده است.
با این وجود مدت زمان کاری رئیسجمهور و معاونان وی نیز طبق قانون اساسی افغانستان تعریف شده و این در شرایطی است که برای پست ریاستاجرایی در قانون اساسی این کشور مصونیتی وجود ندارد و با پایان مهلت دو ساله که تا دو ماه دیگر به پایان میرسد، ادامه کار این سِمَت بطور رسمی پایان مییابد.
در شرایط فعلی و با تلاشهای اخیر آمریکا برای جابجایی عبدالله با دوستم پس از پایان مهلت حکومت وحدت ملی افراد نزدیک و وابسته به معاون اول رئیسجمهور افغانستان مدعی هستند که ریاستاجرایی حکومت وحدت ملی براساس توافقنامه سیاسی میان عبدالله و اشرفغنی با میانجیگری جانکری وزیر امور خارجه آمریکا بوجود آمده است و پیش از این جایی در قانون اساسی افغانستان نداشته و با پایان مهلت تعیین شده ادامه کار آن نمیتواند حمایتی از سوی قانون اساسی این کشور داشته باشد.
آنها خاطرنشان میکنند: برخلاف پست ریاستاجرایی، سمت معاون اول ریاستجمهوری افغانستان که در حال حاضر به عهده عبدالرشید دوستم است دارای حمایت قانون اساسی میباشد، به همین خاطر دوستم هرگز از این سمت کنارهگیری نخواهد کرد و براساس قوانین این کشور تا زمان پایان مهلت قانونی به کار خود ادامه میدهد.
در چند ماه گذشته سیاستمداران، رهبران جهادی، وزرای سابق و دیگر متنفذین در برابر دولت اشرف غنی ایستادهاند. آنها باور دارند که دولت کنونی افغانستان ناکارآمد است.
در دورنمای دولت کنونی کابل در مورد نقش رئیساجرایی افغانستان به عنوان نخستوزیر یا موقعیت برتر دیگری تصمیم گرفته خواهد شد اما گامی در این راستا برداشته نشده و اختلاف ها در دولت مانع اجرای اصلاحات شده است.
حتی مشاوران ارشد دو تیم در حکومت وحدت ملی میگویند که آنها از حضور در جلسات هفتگی کابینه که اختلال عملکرد دولت در آن به روشنی نمایش داده میشوند خودداری میکنند.
بر اساس ماده الف توافقنامه حکومت وحدت ملی افغانستان و اعلامیه مشترک مورخ ۱۱ اسد ماه ۱۳۹۳، رئیسجمهور افغانستان متعهد است تا با گذشت دو سال و پایان مهلت تعیین شده این حکومت لویه جرگه را به منظور بحث روی تعدیل قانون اساسی و ایجاد پست نخستزیری دایر کند.
انتهای پیام