وزارت معادن برای روشن ساختن وضعیت معدن لاجورد بدخشان، هیأتی را به آن ولایت فرستاده است.
به گزارش شفقنا افغانستان،مسئولان وزارت معادن میگویند که پس از بررسیهای این هیأت در رابطه با جلوگیری از استخراج غیرقانونی این معدن و سپردن آن به یک شرکت خصوصی بگونهی اساسی تصمیم گرفته خواهد شد.
هرچند استخراج معدن لاجورد بدخشان چندی پیش با یک شرکت خصوصی قرارداد شد، اما مداخلهی گروههای مسلح خودسر و زورمندان بدخشان در کار استخراج این معدن با دستور شورای امنیت ملی مواجه شد و بنابراین دستو استخراج این معدن به حالت تعلیق درآمد.
وزارت معادن میگوید که هیأتی که به بدخشان رفته گزارش کاملی از وضعیت این معدن تهیه خواهد کرد .
به نقل از طلوع نیوز،محمدرفیع رفیق صدیقی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم اظهارداشت: “بررسیها جهت رسیدن به راهکار و راه حل تخنیکی و مسلکی در بابت استخراج معدن لاجورد و دیگر معادن ادامه دارد؛ امیدوارم این راهکار تضمین کنندهی منافع ملی باشد.”
درهمین حال دیدهبان شفافیت افغانستان از این اقدام حکومت استقبال میکند؛ اما تأکید میکند که حکومت باید بگونهی جدی از استخراج غیرقانونی معادن در کشور جلوگیری کند؛ آنان این اقدام را گامی به سوی جلوگیری از استخراج غیرقانونی این معدن میدانند.
محمداکرام افضلی رئیس دیدهبان شفافیت افغانستان نیز در این باره افزود: “استخراج لاجورد از چند سال پیش ادامه دارد و یک تعداد افراد زورمند محلی و همچنین یک تعداد افرادی هستند که در سطح پارلمان و در سطح حکومت در این استخراج غیرقانونی دست دارند”.
وی ادامه داد: “متأسفانه حکومت افغانستان تا حال نتوانسته است که جلوی استخراج غیرقانونی را بگیرد، پلانی که حکومت دارد، اینکه معادن را به قرارداد بسپارند یک گام نیک است”.
به تازهگی قانون جدید معادن برای شفافیت بیشتر و بهره برداری سودمند معادن کشور تصویب شده است؛ اما به گفتهی وزارت معادن و آگاهان اقتصادی ناامنیها و مداخله افراد زورمند در روند استخراج معادن از چالشهای اساسی در برابر استخراج و بهرهبرداری از معادن کشور است.
انتهای پیام