در سال روان ١٦٠ قضيۀ قتل زنان در کشور ثبت شده، که ٢٣ مورد آن در حدود يک و نيم ماه اخير بوده و از جمع قضاياى ثبت شده، ٤٨ قضيه به څارنوالى رسيده است.
به گزارش شفقناافغانستان؛ حسينه يوسفى رييس حل قضاياى خانوادگى وزارت امور داخله کشور، امروز در نشست خبرى مشترک با مقام هاى وزارت امور زنان در کابل، بدون ارايه جزئيات گفت که از آغاز سال روان خورشيدى تا حال، ١٦٠ قضيه قتل زنان از ولايات مختلف کشور در اين وزارت ثبت شده است.
وى گفت که اين قتل ها ناشى از عوامل مختلف به شمول خشونت هاى خانوادگى در ولايات مختلف کشور رخ داده است.
او افزود: «ما پوليس هستيم، ما بايد تامين کننده امنيت باشيم؛ مه جگرخون مى شوم که يک زن کشته مى شود و حلق آويز مى شود.»
خانم يوسفى نگفت که در ارتباط به اين قضاياى قتل، چند تن بازداشت شده؛ اما افزود که وزارت امور داخله تلاش دارد تا مجرمين را به پنجۀ قانون بسپارد.
اما سپوژمى وردک معين پاليسى و پلان وزارت امور زنان، در اين نشست گفت که در سال جارى ٦٠ قضيه قتل خانم ها در اين وزارت ثبت شده که ٢٣ مورد آن، در حدود يک و نيم ماه اخير بوده است.
به اساس معلومات وزارت امور زنان، بيشتر اين ٦٠ قتل ناشى از خشونت هاى خانوادگى بوده و ٩ تن اين خانم ها در حملات مسلحانه کشته شده اند.
او با ابراز نگرانى گفت: «بسيار غمگين استم که در اين طور، يک کنفرانس شرکت مى کنم و اعلان مى کنيم که در حدود يک و نيم ماه گذشته، ٢٣ زن به قتل رسيده و ما در يک کشور اسلامى زندگى مى کنيم و قوانين خوب داريم؛ اما نتوانستيم که جلو اين چنين خشونت هاى وحشيانه را که منجر به قتل يک زن مى شود، بگيريم.»
وى افزود که از جمله اين ٢٣ قضيه، يازده زن از سوى شوهران شان، سه تن از سوى پدران شان، دو تن از سوى برادران شوهر، دو تن در حمله مسلحانۀ دو فرد ناشناس، و پنج کارمند ميدان هوايى قندهار نيز در حملۀ افراد مسلح ناشناس به قتل رسيده اند.
سپوژمى گفت: «ما از مخالفين مسلح و تروريستان گله نداريم؛ اما گلۀ ما از شوهران خانم ها است، دو نفر که زندگى مشترک را جور مى کنند، چرا زن خود را به قتل مى رساند.»
به اساس معلومات او اين ٢٣ قتل در ولايات کابل، لوگر، فراه، کاپيسا، سرپل، بلخ، بغلان، دايکندى، نيمروز، کندهار، بادغيس، غزنى، بادغيس و غوررخ داده است.
معين پاليسى و پلان وزارت امور زنان، بدون ارايه جزئيات گفت که برخى از عاملان اين قتل ها، بازداشت شده و قضايا تحت تعقيب قرار دارند.
وى گفت: «فساد ادارى در ارگان هاى عدلى و قضايى، يکى از اسبابى است که مجرم به جزاى اعمال خود نمى رسد، مجرم به شکل علنى مجازات نمى شود و به همين دليل است که قضاياى قتل زنان بيشتر شده است.»
او افزود که وزارت امور زنان تلاش دارد تا از طريق کار مشترک با ارگان هاى ذيربط ، خشونت عليه زنان کاهش يابد.
پروين رحيمى رييس څارنوالى اختصاصى منع خشونت عليه زنان در لوى څارنوالى، در نشست امروز ضمن تقبيح قتل زنان گفت که از شروع سال تا امروز، ٤٨ قضيه قتل زنان ناشى از خشونت هاى خانوادگى از ولايت هاى کابل، بلخ، هرات، ننگرهار، جوزجان و لوگر در اين اداره ثبت شده است.
او گفت که برخی اين قضاياى يادشده تحت کار است، به برخى آنها رسيدگى شده و تعدادى از مجرمين به اعدام و حبس طويل محکوم شده اند.
وى گفت که لوى څارنوالى تلاش دارد تا به همچو قضايا با جديت رسيدگى شود.
معين پاليسى و پلان وزارت امور زنان، در مورد اينکه چرا آمار ثبت شدۀ قتل زنان در ارگان ها تفاوت دارد، گفت: «مه گپ شما را تاييد مى کنم، واقعاً ميان آمارى را که ما اعلان کرديم، آمارى را که وزارت امور داخله اعلان کرد و آمارى را که اداره لوى څارنوالى اعلان کرد، تفاوت وجود دارد؛ چونکه يک ديتابيس آنلاين و مشترک ميان ارگان ها وجود ندارد، کار جريان دارد و مشترکا کار مى کنيم، که يک ديتابيس آنلاين را ايجاد کنيم تا بتوانيم آمار دقيق از قضاياى خشونت داشته باشيم.»
وى افزود که بعضى قضايا به شکل تکرارى در چند ارگان ثبت مى شود، برخى قضايا تنها در يک ارگان ثبت مى شود و همين مشکل، سبب شده که آمار دقيق ارايه نمى شود.
رييس څارنوالى اختصاصى منع خشونت عليه زنان نيز گفت که براى رفع اين مشکل، يک هماهنگى ايجاد گردد و در اين رابطه څارنوالى اختصاصى منع خشونت، با ادارات ذيربط مشترکاً کار خواهد کرد.
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com