شفقنا افغانستان- یکی از مشکلات اساسی در افغانستان بحث حقوق زنان می باشد که همواره در عرصه های مختلف تبعیض جنسیتی اعمال می شود.
خشونت برعلیه زنان امری است که هر روز در گوشه و کنار کشور صورت می گیرد. با وجود وزارت زنان و موسسات مختلف در زمینه توانمندسازی زنان در افغانستان ما هنوز شاهد تغییر چشم گیری در این زمینه نیستیم.
تشدید تاامنی و جنگ در ولایات مختلف باعث عقبگرد زنان از تحصیل و کار در موقعیت های مختلف اجتماعی شده است.
باورهای غلط، نگاه آمیخته با تحقیر هنوز به زن در افغانستان کاسته نشده است.
عرفان مهران در یادداشتی در روزنامه اطلاعات روز به این موضوع پرداخته که مشروح آن به شرح زیر می باشد:
وزارت امور زنان افغانستان اعلام کرده است که حضور زنان در ادارات دولتی کاهش یافته است. سپوژمی وردک معین این وزارت در یک کنفرانس خبری در کابل گفته است که بررسی این وزارت نشان میدهد که حضور زنان در ادارات دولتی از ۲۲درصد به ۲۰درصد تقلیل یافته است. مسئولان این اداره گفتهاند که عدم شایستهسالاری، نگرش منفی نسبت به زنان، آزار و اذیت زنان و محدودیتهای دیگر اجتماعی دلایل اصلی کاهش حضور زنان در ادارات دولتی میباشند.
بحث حضور زنان در ادارات دولتی با تشکیل نظام جدید سیاسی در افغانستان همواره بهمثابهی یک اصل اساسی مطرح بوده است. زنان که پیش از این در دوران طالبان و حکومت مجاهدین اجازهی کار در بیرون از خانه را نداشتند، در این دوره این فرصت را بهدست آوردند تا نقش موثرتری را در جامعه ایفا کنند. این فرصت در واقع با حمایت جامعهی بینالمللی صورت گرفت و تحت فشار آنان تمهیدات لازم قانونی برای ایجاد فرصتهای برابر برای زنان، انجام شد. جامعهی بینالمللی حمایت از زنان را بهمثابهی یکی از پیششرطهای خود برای کمک به افغانستان قرار دادند تا به این ترتیب زنان را از گوشههای خانه به بیرون کشانده و آنان را وارد جامعه سازند.
بنابراین، در طول این دورهی جدید حمایت از زنان بهمثابهی یک اولویت جامعهی بینالمللی مطرح بود و تا اینجا به برخی دستآوردهایی نیز نائل شدهاند. تعریف جدیدی از نقش زنان در جامعه و ایجاد حمایتهای قانونی و تشکیل طرزالعملهای مشخص برای حضور حتمی زنان در ادارات دولتی و ساختارها و نهادهای رسمی، بسیاری از دروازههایی را که در دورههای قبلی به روی زنان بسته بود، گشود و بخش قابل توجه زنان را وارد فعالیتهای اجتماعی و سیاسی کرد.
با اینهمه، این فرصتها صرفاً در برخی از شهرهای بزرگ محدود ماند و جمعیت کثیر زنان را که در مناطق روستایی و دورافتادهی افغانستان زندگی میکنند، تحت پوشش قرار نداد. تمامی تلاشها، محدود به مناطق شهری شد و قراء و قصبات از محور توجه نهادهای مدافع حقوق زنان محروم ماند. علاوه براین بسیاری از اقداماتی که از سوی نهادهای مختلف، انجوها، موسسات و نهادهای جامعهی مدنی صورت گرفت، پیامدهای ناخواستهیی را برای زنان در پی داشته است. اکثر این کارها که بهشکل بالمقطع، محدود، پروژهیی و سلیقوی اجرا شدند، روح حاکم بر جامعهی افغانستان را درک نکردند و با اقدامات شتابزده و غیرواقعبینانه، تصویر مطلوبی را ارائه نکردند. این اقدامات پیامدهای ناخواستهیی را بهدنبال داشت که اندکاندک خود را نشان میدهند و برخلاف تصور نهتنها شرایط را برای زنان بهتر نکرده، بلکه باعث افزایش حساسیتها، تشدید شکافهای جنسیتی و سردرگمی در الگوهای زنان افغان نیز گردیده است.
بدون شک، بخش عمدهیی از مشکلات ناشی از سنتهای متصلب اجتماعی و فرهنگی است که طی سالها در این جامعه حاکم بوده است. این راه را برای بسیاری از زنان تنگ کرده و به نحوی مانع از حضور آنان در عرصههای اجتماعی، اقتصادی و اجتماعی شده است. اما علاوه براین مشکلات فرهنگی دیرپای، پیامدهای ناخواسته بسیاری از برنامههای حمایت از زنان نیز در بدتر شدن شرایط زنان در افغانستان موثر میباشد. این چیزی است که متاسفانه تاکنون از چشم کارشناسان و سیاستگذاران امور به دور باقی مانده است و در تمامی تحلیلها و موضعگیریها نسبت به مسائل زندگی زنان در افغانستان، انگشت اتهام به سنتهای فرهنگی و اجتماعی و عدم آگاهی مردم نشانه میرود. در حالیکه بسیاری از برنامههایی که در جهت حمایت از زنان و به هدف بهبود شرایط زندگی آنان صورت گرفته است، با پیامدهای ناخواستهی خود تاثیرات منفی از خود بهجا گذاشتهاند.
تلاش برای بهبود وضعیت زنان و زمینهسازی برای حضور موثر آنان در ساختارهای دولتی، یک ضرورت استراتژیک و اساسی است و برای رسیدن به آن باید اقدامات جامع و همهجانبه روی دست گرفته شود. دولت باید ابتکار عمل در این حوزه را به دست گرفته و با طرح استراتژی جامع، تمامی پیامدهای خواسته و نا خواستهی برنامههایی را که در جهت حمایت از زنان انجام میشوند، ارزیابی نماید. از طرف دیگر، اقدامات در این زمینه باید فراتر از مناطق شهری باشد و جمعیت بیشتر زنان را که در حال حاضر در قریهها و قصبات زندگی میکنند، تحت پوشش قرار دهد. زنان مناطق روستایی حتا بیشتر از زنان شهری باید مورد پوشش دولت و نهادهای مدافع حقوق زنان قرارگیرند، زیرا آنان بهمراتب بیشتر از زنان شهری در گیر مسائل جاری هستند و قربانیها و فشارهای بیشتری را متحمل میشوند. بدیهی است که وجود استانداردهای دوگونه برای زنان و مواجههی دوگانه با این مساله، شرایط را حادتر خواهد کرد و در نهایت حضور زنان در جامعه و سیاست و اقتصاد از این هم کمتر خواهد شد.
انتهای پیام
WWW.AF.SHAFAQNA.COM
