شفقنا افغانستان-چهار ماه از تشکیل دولت تحمیلی وحدت ملی توسط جان کری وزیر امور خارجه ی آمریکا گذشته است و هر روز اختلافات بیشتری مابین دو تیم انتخاباتی تحول و تداوم و اصلاحات و همگرایی بروز می کند که شاید اگر همانجا تکلیف انتخابات یکسره می شد اکنون شاهد این همه درگیری و چالش سیاسی در ارگ ریاست جمهوری کابل نبودیم.
چهار ماه گذشته است به علت اختلافات میان دو تیم اشرف غنی و عبدالله کابینه ای به مجلس معرفی شد که هنوز نامزد وزیران نیامده یک سوم آنها رد صلاحیت شدند تا دوباره پروسه ی معرفی وزیران جدید آغاز گردد.
عده ای بر این باورند که معرفی چنین کابینه ای بیشتر فشارهای آمریکا بر اشرف غنی و عبدالله بوده تا اختلافات میان این دو نفر کم دیده شود، اما ظاهرا سران این دو تیم انتخاباتی حاضر به دست برداشتن از لجاجت و زیاده خواهی های خود بر سر واقعیتهای موجود در کشور نبوده و نیستند. آنها می خواهند به هر طریق که شده سهم خود را از این حکومت پنج ساله که احتمال در دور بعد انتخابات به ده سال هم بینجامد، حفظ کنند.
بدون شک آمریکا از وضعیت بحران قدرت در میان سران افغانستان خبر داشت و می دانست که اگر حکومتی را تشکیل دهد که در آن همه ی جناح ها خواهان سهم گیری بیشتر در دولت باشند، این حکومت هیچگاه با ثبات و مستقل نخواهد بود و بهترین زمینه برای تداوم حضور خارجی و برآورده شدن حاجاتشان مهیا می گردد.
به همین دلیل هم سیاستمداران کاخ سفید دولتی بیمار را تحویل جامعه ی بیمار افغانستان دادند تا مقامهای تشنه ی قدرت، همچنان امید مردم را ناامید سازند و به جای رفع مشکلات 13 سال گذشته، هر روز مشکلات جدید ایجاد نمایند.
نتیجه ای که می توان از این بحث گرفت که مشکل عمده حکومت وحدت ملی!!!! تشکیل و اعلام کابینه نیست؛ بلکه مشکل ساختاری است که در زمان توافقات انتخاباتی، جان کری به دو تیم اشرف غنی و عبدالله وعده داد و اکنون اسران این دو تیم خواهان اجرایی شدن آن وعده های دروغین هستند.
همانگونه که بسیاری از آگاهان مسایل سیاسی اذعان دارندحکومت وحدت ملی براساس قانون اساسی افغانستان شکل نگرفته است. یعنی ساختار آن با موازین و معیارهای قانون اساسی کشور همخوانی ندارد زیرا بخشی از تشکیلات حکومت حاصل توافق دو طرف (اشرف غنی و عبدالله) است و بسیاری از وظایف این تشکل در یکدیگر تداخل خواهند داشت.
در نتیجه ممکن است با تشکیل کابینه مشکلات جدیدی گریبانگیر حکومت وحدت ملی شود و اختلافات غیرقابل حل نیز بر سر موضوعات مختلف بین رهبران دو تیم تحول و تداوم و اصلاحات و همگرایی بوجود آید. وجود این مشکلات ساختاری است که برخی آگاهان و تحلیلگران را به این نتیجه رسانده که حکومت افغانستان با تناقضهای درونی به سرانجامی نخواهد رسید و به نظر آنها، ممکن است درماههای نخست تشکیل کابینه، این حکومت حتی ساقط شود و دور باطلی بار دیگر گریبان افغانستان را بگیرد.
برای برون رفت از وضعیت بحرانی افغانستان، تنهاگزینه موجود عملی شدن مفاد توافقنامه هر دو تیم انتخاباتی و یافتن جایگاه قانونی برای آنها است. فراخواندن لویه جرگه و تغییر قانون اساسی افغانستان از کارهای ویژهای است که تیمهای اشرف غنی و عبدالله در مورد تشکیل آن به توافق رسیدهاند و هم در قانون اساسی بر آن تکیه شده است.
در توافقنامه مذکور آمده است که تا دو سال آینده زمینه برگزاری لویه جرگه فراهم شود و قانون اساسی افغانستان تغییر یابد تا حکومت وحدت ملی از ریاستی به پارلمانی تبدیل شود. اگر چنانچه پس از تشکیل کابینه مشکلات حادی بوجود نیاید و امور حکومتداری بصورت عادی ادامه یابد، این روند همچنان در دو سال آینده شکل خواهد گرفت و مکانیسمی برای آن ایجاد خواهد شد اما در غیرانیصورت زیاده خواهیها و افزون طلبیها سبب مجادله دو تیم بر تقسیم قدرت خواهد شد و بدون شک این مجادله زودتر شکل خواهد یافت.
لذا باید به جرات گفت که تمامی این اختلافات به جهت تغییر نظام سیاسی کشور است که از طریق جناح های حاکم بر ارگ ریاست جمهوری کابل صورت می گیرد تا بقای خود را قبل از فروپاشی حفظ کنند. حال اینکه آمریکا چگونه می خواهد این موضوع را به نفع منافع خود ساماندهی کنند موضوعی است که گذر زمان آن را مشخص خواهد کرد.
منبع شبکه اطلاع رسانی
انتهای پیام